‌ ‌باب الرجعة من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

‌

‌باب الرجعة

من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها، وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.

وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.

وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.

ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.

وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية، ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.

وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.

وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.

ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.

وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.

ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.

وعنه: لا، فتباح لغيره إذن كالنفساء. وكذا الأمة بعد حيضتين.

وإن قال: أصبتك قبل الفرقة فلي الرجعة فأنكرت؛ قبل قولها، ومع عدم قبض المهر لها نصفه ومع قبضه لا شيء له، ولو قال: لم أصبك فقالت: بلى، قبل قوله لكن تلزمها العدة.

ولو اتفقا على الدخول فقال: راجعتك أمس، فأنكرت وهما في العدة قبل قوله، وإلا قولها.

وإن قالت بعدها: فرغت عدتي قبل رجعتك، فقال: كنت راجعتك فيها قبل قولها. وإن سبقت دعواه قبل قوله في الأصح.

فلو تداعيا معًا قبل قولها. وقيل: قول من قرع.

ومن قبل قوله حلف.

وعنه: لا.

وإن فرغت عدتها قبل الرجعة بانت وحرمت قبل عقدٍ جديد، وإن أشهد على الرجعة ولم تعلم حتى اعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه، ولا يطأ حتى تعتد -وعنه: إن وطأ الثاني فهي زوجته -وإن عدمت بينة بالرجعة رد قوله، فإن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول إلا أن تصدقه، وإن كذبته قبل قولها، وإن صدقته وحدها لم يقبل على الثاني، ولا يلزمها مهر الأول في الأصح، فإن بانت منه فهي زوجة الأول بلا عقدٍ جديد.

فصل:

وإن قالت حرةٌ: فرغت عدتي بالحيض في شهرٍ، لم تقبل بلا بينة، نص عليه -وقيل: بلى -وأقل ذلك تسعة وعشرون يومًا ولحظة إن طلق في طهر لم يطأ

فيه، وقلنا: الحيض قرء وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وإن قيل: خمسة عشر ففي ثلاثة وثلاثين يومًا ولحظة، وإن قيل: الطهر قرء وأقله ثلاثة عشر يومًا فرغت في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين، وإن قيل: خمسة عشر ففي اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين.

وإن طلقها في حيضٍ لم تحتسب فإن طلق في آخره، وقلنا: القرء الحيض ففي اثنين وأربعين يومًا ولحظة، وإن قيل: القرء الطهر ففي سبعة وأربعين ولحظة. ومن لها عادةٌ منتظمة لم تصدق بلا بينة.

وقيل: بلى.

وأقل عدة الأمة خمسة عشر يومًا ولحظة مع نيته على الأصح إن قيل: القرء الحيض وأقله يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وفرع أنت ما بقي. وإن قالت: انتقضت بوضع حملٍ مصور وأمكن صدقت، وفي المضغة ويمين من قبل قوله روايتان.

وإن عينا وقت الحيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله كما في العدة بالأشهر.

وله رجعة حامل باثنين قبل وضع الثاني مع بقاء العدة.

وإن طلق حر أو عبد دون ما يملك، ثم راجعها أو تزوجها قبل وطء زوجٍ آخر؛ ملك ما بقي من طلاقها. وكذا بعد وطئه، وعنه: يملك الكل.

فإن استوفيا ما يملكان حرمت حتى تتزوج ما يطأها وطأً مباحًا في القبل ولو مراهقًا، وتبين منه وتقضي عدته، ويكفي تغييب حشفته فيه من انتشار، وإن لم ينزل أو قدرها مع جب، فإن استدخلت ذكر نائم أو وطئ نائمةً حلت.

ومع إغمائه وجنونه فيه وجهان.

ولا تحل بوطء شبهة أو ملك يمين أو في الدبر، وإن وطئ في نكاحٍ فاسد فيه خلاف، أو في صحيح حال حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم لم تحل، نص عليه.

وقيل: تحل.

وإن وطئ ذمي ذميةً بعقدٍ حلت لزوجٍ مسلم وذمي.

ومن ملك مطلقته ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، نص عليه.

وقيل: تحل.

وإن عتق عبد بعد طلقة ملك تمام الثلاث، وإن عتق بعد طلقتين فروايتان، ولو علق الثلاث في الرق بشرط فوجد بعد عتقه لزمه الثلاث.

وقيل: اثنتان، وتبقى له طلقة.

ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/87 - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر.

وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.