‌باب السبق و (النضال) - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

‌

‌باب السبق و (النّضال)

(يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.

وفي الطيور وجهان.

وتجوز المصارعة.

ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه، ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.

وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.

ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل، ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.

ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.

وقيل: يجوز بفارسي وعربي.

فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجُه، أو جاءا معًا؛ أخذه فقط. وإن سبق من لم يخرج أخذه.

وإن كان منهما أدخلا معهما محلّلًا يكافئهما رميًا ومركوبًا، ولا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه لم يزنْ شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرزهما، وإن سبق مع المحلّل فسبق الآخر وحده لهما.

ومن قال: من سبق أو صلّى فله عشرة لم يصحّ، وإن قال: ومن صلّى فله خمسة صحّ.

وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.

وقيل: تبطل المسابقة.

والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.

ويبطل بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.

ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.

ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.

فصل:

لا تصح المناضلة إلا على معيّنٍ يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من

لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.

ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.

والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.

وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.

فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.

وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.

وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.

والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ، وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.

والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق، ولا يلزم إتمام الرشق.

ولا بد من تعيين من يبدأ بالرمي، فإن أطلقا ثم رضيا به بعد؛ صح، وإن تشاحا أقرع.

وقيل: يقدّم من له مزية بإخراج السبق.

وإن بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني.

ويسن أن يكون لهما غرضان يبدأ كل واحد بغرض.

وإن عرض لأحدهما قطع وترٍ أو كسر قوسٍ أو ريحٍ ردّت سهمه عرضًا لم يحتسب به.

ويجوز تأخير الرمي لظلمةٍ أو مطرٍ.

وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه احتسب به إن شرطوا ما يقطع بحصوله فيه لو بقي مكانه، كخواصل، لا ما يشك فيه كخوارق وخواسق.

والمناضلة كالمسابقة في الجواز اللزوم.

ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما والزهزهة له.