‌ذكر زيادة الياء - الكناش في فني النحو والصرف - جـ ٢

لامتناع الابتداء بالسّاكن، لكن تزاد ثانية كضارب وخاتم (1)، وثالثة كحمار وكتاب.

ورابعة كحبلى وجلباب وسرداح وهي الناقة الكثيرة اللحم، وخامسة نحو: حلبلاب وهو نبات يتعلّق بالشجر (2) ولا تزاد الألف في حشو الاسم للإلحاق لكن في آخره كألف معزى، فإنّها للإلحاق بدرهم لا للتأنيث، أمّا زيادتها فلقولهم: معز ومعز (3) وأمّا كونها ليست للتأنيث فلتنوين معزى، والمعزى أعجمي أجرته العرب مجرى رجل وفرس فدخله الإلحاق بزيادة الألف كما دخل في الأسماء العربيّة. وأمّا إذا وقعت الألف آخرا فهي على أحد ثلاثة أوجه: إمّا للإلحاق كما قلنا في ألف معزى، وإمّا للتأنيث كألف حبلى، وإمّا لغيرهما كألف قبعثرى وهو العظيم الخلق فإنّ ألفه كألف كتاب لا للتأنيث ولا للإلحاق، أما كونها لغير التأنيث فلتنوين قبعثرى، وأمّا كونها لغير الإلحاق فللزيادة على الغاية، لأنّ غاية الأصول خمسة وليس لهم أصل سداسيّ ليلحق به (4).

‌

‌ذكر زيادة الياء

(5)

وهي إن كانت مع ثلاثة أصول فهي زائدة أينما وقعت سواء كانت أولى (6) كيلمع وهو السّراب، ويهير وهو الحجر الصلب، ويضرب، أو ثانية (7) كبيطر أو ثالثة (8) كعثير وهو الغبار، أو رابعة (9) كزبنية (10)، أمّا زيادتها في يلمع فلقولهم:

لمع وأمّا في يهيرّ والزائدة (11) هي الأولى، فلأننا لو جعلنا الثانية هي الزائدة لزم

وجود فعيل وهو غير موجود في كلامهم فوزنه يفعل (1)، وأمّا بيطر فلأنّه من بطر إذا شقّ وأمّا في عثير وزبنية وهو واحد الزبانية، فلأنها لا تكون في مثلها فيما عرف اشتقاقه إلا زائدة فوجب القضاء بزيادتها فيما لم يعرف اشتقاقه حملا على ما عرف اشتقاقه إلى أن يقوم دليل على خلافه كالياء في يأجج وهو واد بقرب مكّة (2)، وفي مريم ومدين، وفي صيصية وهي شوكة يسوّي بها الحائك السّداة (3) واللّحمة، وفي قوقيت، أمّا الدليل على أصالتها في يأجج فزيادة الجيم الأخيرة، لأنّها زائدة للإلحاق بجعفر ولأجل الإلحاق لم تدغم فيها الجيم الأولى وإذا كانت الجيم زائدة لزم أصالة الياء لئلا تنقص الكلمة عن مثال الأصول فوزن يأجج فعلل لا يفعل (4) / وأمّا الياء في مريم ومدين فلعدم فعيل بفتح الفاء فوزنهما فعلل، وكان القياس أن يقال: مريم ومدين بكسر أولهما، ليصيرا على وزن عثير، وأما أصالتهما في صيصية فلأنّهم لو جعلوا الياءين زائدتين نقصت الكلمة عن مثال الأصول، ولا وجه للقضاء بزيادة إحداهما دون الأخرى، فلما امتنع أن تكونا زائدتين لزم أصالتهما (5) وأمّا قوقيت فياؤه مبدلة من واو كان الأصل قوقوت، فقلبوا الواو الثانية ياء لوقوعها رابعة كما قلبت في ادعيت والكلام في أصالتها كالكلام في صيصية (6). وأمّا إذا كانت الياء مع أربعة أصول، فإن كانت الياء أولا كيستعور وهو اسم مكان بالحجاز (7) فهي أصل لأنّ بنات الأربعة إذا لم تكن جارية على الفعل فلا تلحقها الزوائد من أولها، لأن بنات الأربعة أقل تصرفا من بنات الثلاثة، وقد ضعفت الزيادة في أوائل بنات الثلاثة ولم تتمكن كتمكنها في الوسط والآخر، لأنّه قد يجتمع فيهما زيادتان ولم يقع ذلك في أوائلها، وإذا كان كذلك لم تجز في أوائل بنات الأربعة، بخلاف الجارية على الفعل فتلحقها خاصة الزيادة من أوائلها نحو: منطلق ومدحرج، وأمّا إذا لم تكن الياء