الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر ما دام
(1)
وهي لدلالة توقيت فعل بمدّة ثبوت خبرها لاسمها، كقولك: أقوم ما دمت قائما، فقولك: ما دمت قائما، توقيت لقيام المتكلّم بمدّة ثبوت قيام المخاطب، ومن ثمّ احتاجت ما دام إلى كلام، لأنّها ظرف ولا بدّ له مما يقع فيه (2)، ويجوز في الباب كلّه تقديم الخبر عليها أنفسها (3) نحو: قائما كان زيد، إلّا ما أوله ما، فإنه لا يقدّم عليها الخبر فلا يقال: قائما ما فتئ زيد، لأنّ ما، إمّا نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيّز النفي عليه، وتقديم معمول المصدر على
المصدر (4)، وأمّا جواز تقديم أخبارها على أسمائها نحو: كان قائما زيد، وأكرمك ما دام قائما زيد، فمتّفق على جوازه (5) وجوّز ابن كيسان تقديم الخبر على الجميع ولم يستثن غير ما دام فقط (6).
ذكر ليس
(7)
أصل ليس، ليس بكسر الياء ثمّ لزمها التخفيف بالسكون لجمودها عن التصرّف (8) ومعناها نفي مضمون الجملة الاسميّة في الحال عند الأكثر (9) تقول:
(1) الكافية، 420.
(2)
شرح الوافية، 367 وإيضاح المفصل، 2/ 86.
(3)
الكافية، 420 - 421، وسيأتي حديثه عن تقدم خبر ليس عليها.
(4)
الإنصاف، 1/ 155 وشرح المفصل، 7/ 112 وشرح الكافية، 2/ 297 والهمع، 1/ 117.
(5)
تبع أبو الفداء ابن الحاجب في ذلك، فقد نص في الإيضاح، 2/ 87 على جوازه مطلقا، وهو مذهب البصريين كما في الهمع، 1/ 117، وقد ذكر ابن هشام في القطر 183 ما نصه:«وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معط في ألفيته تقديم خبر دام» وفي الهمع، 1/ 117 ومنعه الكوفيون في الجميع.
(6)
وبعدها في شرح الوافية، 367 ورأى أن غير ما دام أنها لما صارت للإثبات أجريت مجرى كان. وليس بشيء، وأما ما دام فما مصدرية ولا يتقدم ما في حيز المصدرية عليها، فلذلك كان المنع إجماعا، وانظر إيضاح المفصل، 2/ 77 شرح المفصل، 7/ 113.
(7)
الكافية، 420.
(8)
همع الهوامع، 1/ 115.
(9)
أجاز المبرد وابن درستويه أن ينفى بها في المستقبل، قال ابن الحاجب في الإيضاح، 2/ 86 ولا بعد في ذلك. انظر المقتضب، 4/ 87 وشرح المفصل، 7/ 112 وشرح الكافية، 2/ 296 وفي الهمع، 1/ 115 والصحيح هو ما ذكره الشلوبين بأن أصلها لنفي الحال ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان فبحسبه.