‌8 - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٣

‌

‌8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. وَقَالَ سَعْدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» .

1253 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ

ــ

باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسّدر

(وحنط ابن عمر ابنًا لسعيد بن زيد) -بتشديد النون- أي: استعمل في غسله الحنوط -بفتح الحاء- والحناط -بكسر الحاء- طيب مخلوط برسم الأكفان.

(المؤمن لا ينجس حيًّا وميتًا) هذا الأثر عن ابن عباس رواه الحاكم مسندًا مرفوعًا، وكذا رواه الدارقطني (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس) تقدم مسندًا في باب كينونة الجنب.

استدل بالآية والأحاديث على أن غسل الميت ليس من حيث إنه نجس، بل لأنه نوع إكرام، ليكون ذهابه إلى بين يدي الله على أكمل أحواله، كالغسل ليوم العيد والجمعة.

1253 -

(عن أيوب: السّختياني) -بالخاء المعجمة- نسبة إلى صنعته (عن أم عطية الأنصارية) واسمها نسيبة -بضم النون- مصغر.

(دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته) هي: زينب، جاء صريحًا في رواية مسلم، وفي رواية الترمذي أنها أم كلثوم، والصواب ما في مسلم كذا قيل، لكن في

فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى» . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» . تَعْنِى إِزَارَهُ.

ــ

رواية ابن ماجة أنها أم كلثوم، ورجاله على شرط الشيخين، فالوجه جواز الجمع؛ لأن أمّ عطية كانت غسّالة الموتى، كذا ما قاله ابن عبد البر في ترجمتها.

فإن قلت: أصل الغسل واجب، وقيد ثلاث وما بعده ندب، فيجمع الحقيقة والمجاز؟ قلت: ندب عند من يقول بجواز الجمع، واجب عند من لا يقول به، وهم الكوفيون، فلا إشكال.

(فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر) أي: من العدد الوتر، ولذلك لم يذكر الأربع (بماء وسدر) مبالغة في التنظيف؛ ولأنه دأب النساء عند الاغتسال (واجعلن في الآخِرة) -بكسر الخاء- أي: في المرّة الآخرة (كافورًا) لأنه يصلب الجسم، ويطرد الهوام وله رائحة طيبة، إكرامًا للملائكة الذين يسألونه.

(فإذا فرغْتُنَّ فآذِنّني) -بكسر الذال والمدّ- أي: أعلمنني (فأعطانا حقْوهُ) -بفتح الحاء وسكون القاف- فسّره البخاري بإزاره، وأصله لغة: معقد الإزار، فإطلاقه عليه مجاز، وسيطلقه على معقد الإزار فيما بعد (فقال: أشْعرنها إياه) -بفتح الهمزة- أي: اجعلنه شعارًا وهو: الثوب الَّذي يلي جلد الإنسان، والدّثار ما فوقه، ولذلك قال في مدح الأنصار:" [الأنصار] شعار والناس دثار".

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الوضوء؟ قلت: ذكره في الباب الَّذي بعده من رواية أمّ عطية، وهذا دأبه من الاستدلال بالخفي، وليس في الباب بعده من الزيادة إلَّا ذكر الوضوء، وزيادة سبع بدل قوله هنا:"أو أكثر"، وقد أشكل على بعضهم حتَّى زعم أن الضمير في قوله: وضوئه في الترجمة عائد إلى الغاسل.