‌41 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٥

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

1457 -

قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أنَّهُ الْحَقُّ.

(وقال الليث): وصلَه الذُّهلي في "الزُّهْريات"، وقد مرَّ شرح الحديث في أول (كتاب الزكاة).

* * *

‌

‌41 - بابٌ لَا تُؤْخَذُ كِرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

(باب: لا تُؤخَذ كرائِم أموالِ النَّاس في الصَّدَقة)

أدخل (ك) ما فيه فيما قبلَه، وأسقط الترجمة.

1458 -

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا

بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ".

(على اليمن) الإقْليم المعروف، عُدِّيَ بـ (على) وإنْ كان بَعَث متعدِّيًا بـ (إلى)، لتضمُّنه معنى: ولَّاهُ عليهم.

(تَقْدَمُ) بفتح الدَّال: مضارعُ قَدِم بالكسر، أي: جاءَ، أي: يقدُم بالضم فمعناه يتقدَّم.

(أول) بالنَّصب خبرُ (كان).

(عبادة) اسمها، والمُراد بها معرِفة الله، كما في:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] ولهذا قال: فإذا عَرفوا.

قال (ع): وهذا يدلُّ على أنَّ أهل الكتاب ليسُوا عارِفين لله تعالى وإنْ كانوا يعبدونه، ما عَرف اللهَ مَن جسَّمه من اليهود، أو أضافَ إليه الولَد، أو أجازَ عليه الحُلول والانتِقال، أو أضافَ إليه الصَّاحِبة والولَد، أو الشريك لمَعبودهم، الذي عبَدوه ليس هو الله، وإنما سمَّوه به؛ إذ ليس موصوفًا بصفات الإله الواجبة له.

(تؤخذ) في بعضها بإسقاطها، ولا بُدَّ من تقديرها، ويستدلُّ بها على أخْذ الزكاة قَهْرًا من المانِع لها.

(توق)، أي: احذَرْ.

(خيار) قال في"المَطالِع": أي جامِعة الكمال المُمكن في حقِّها من غَزارة اللَّبَن، وكمال الصُّورة، وكثرة اللَّحم والصُّوف.

وفيه العمل بخبر الواحد، وأن الوِتْر غير واجبٍ، لأنَّ بعْثه كان