‌43 - باب زكاة البقر - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٥

‌

‌43 - بابُ زكاةِ البَقَرِ

وقال أبُو حُمَيْدٍ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لأَعْرِفَنَّ ما جاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَها خُوَارٌ -ويقالُ جُؤَارٌ- (تَجْأَرُونَ): تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبقرة".

(باب زكاة البقَر)

(وقال أبو حميد) وصلَه البخاري في (الهبة) وغيرها، وسبق في (الصلاة).

(لا أعرفن) قال التَّيْمي: هو الأشهر، وفي الكتاب:(لأَعْرفَنَّ)، قال (ش): رُوي كذلك، والمعنى: لا ينبغي أن تكونُوا على هذه الحالة فأعرفَكم بها يوم القيامة وأراكُم عليها، وعلى الأول، أي: لا رأَيتُكم، ولا عرفتُكم، جواب قسَمٍ مقدَّرٍ.

(ما جاء)، (ما) مصدرَّيةٌ في موضع نصْبٍ.

(خُوار) بضمِّ المعجمة: صَوت البقَر.

(ويقال: جُؤار)، أي: بالجيم والهمز: رفْع الصَّوت، ومنه قوله تعالى في (سورة المؤمنين):{يَجْأَرُونَ} [المؤمنون: 64].

قوله (إليه)، أي: إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لسبْقه في حديث أبي جَهْل.

* * *

1460 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده -أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غنَمٌ لَا يُؤَدَّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتنطَحُهُ بِقُرُونهَا، كلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ".

رَوَاهُ بُكَيْرٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(أُتي) بالبناء للمفعول.

(أعظم) مضافٌ إلى (ما) المصدرية، ونصْبه على الحال؛ لأنها أثْقل زيادةً في عقوبته كما في:(تنطحه) بكسر الطاء، لأنه أبلَغُ في الطَّعْن، والخُفُّ للبعير كما أن القَرْن للبقَر والغنَم، ففيه لَفٌّ ونَشْرٌ.

(رُدت) بضمِّ الراء، وفي بعضها بفتحها، فالفاعل إما الأُخرى أو الأُولى.

(عليه) الضمير للرجل.

(حتى يُقضى)، أي: يُفرغَ من الحِسَاب.

(رواه بُكير) وصلَه مسلم، وهو بعُلُوٍّ في "مُستخرَج أبي نُعيم"، وسبق الحديث أول (الزكاة).

* * *