‌1956 - ابن قتيبة * - الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة - جـ ٢

• قلت: قال الأستاذ محمد بهحة البيطار في مقدمة كتابًا "مؤتمر سورة يوسف"(ص 13): "قد رتبه رحمه الله ترتيبا غريبا خالف فيه أسلوب المفسرين، ذلك بأنه عقد ليوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام مؤتمرا في بيت المقدس من أرض فلسطين موطنهم وموطن المؤلف الأول، ودعا إليه مئات العلماء من أقطار العرب والإسلام.

وطريقته في التفسير أنه يورد الآية ثم يعرضها على أعضاء المؤتمر في الجلسة المنعقدة لتفسيرها وبعض ما يورده معروف في كتب التفسير ومعزو إليها أو مشهور فيها، وبعضه مما استفاده المفسر من مطالعاته في غيرها، ومنها ما هو من تحقيقاته وآرائه الخاصة، فإذا اختلف مفسرو الأقطار الحاضرون في المؤتمر في تفسير آية كان للأستاذ رئيس المؤتمر القول الفصل في الموضوع، فهو تارة ينصر بعض هذه الأقوال على بعض، وتارة ينفرد عنهم بقول آخر، وهو يوجه القول ويعززه بالدليل والبرهان".

قلت: والذي يراجع الكتاب المذكور يراه عبارة عن تفسير لآيات سورة يوسف، ولكن بأسلوب جديد ويحتوي على كثير من الأمور الخارجة عن التفسير؛ لأن مؤلف الكتاب يعمل على مناقشة الآية الواحدة بل في بعض الأحيان الكلمة الواحدة.

وفي بعض الأحيان يعمل مقارنة ما بين القرآن والتوارة عن الأشخاص المذكورين في السورة، فالذي يقرأ الكتاب يلاحظ أن المؤلف يركز كثيرا على بني إسرائيل. ويقارن القصة المذكورة في القرآن والمذكورة في التوراة ويحاول أن يثبت أن التي في التوراة هي محرفة أو موضوعة والله تعالى أعلم.

وفاته: سنة (1355 هـ) خمس وخمسن وثلاثمائة وألف.

من مصنفاته: تفسير للقرآن سماه "سوانح تفسيرية"، رسالة مختارات العلمي من صحيح البخاري ومسلم وغيرها كثير، وله "شرح الرحبية".

‌

‌1956 - ابن قتيبة *

النحوي، اللغوي: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (1)، وقيل: المروزي، أبو محمد.

ولد: سنة (213 هـ) ثلاث عشرة ومائتين.

من مشايخه: إسحاق بن راهويه، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه الزيادي وغيرهما.

من تلامذته: ابنه أحمد، وابن درستويه الفارسي وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

تاريخ بغداد: "كان ثقة دينا فاضلا ولي قضاء

الدينور وكان رأسا في اللغة والعربية والأخبار وأيام الناس" أ. هـ.

• وفيات الأعيان: "كان فاضلا ثقة" أ. هـ.

• السير: "كان رأسا في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس.

قال أبو بكر البيهقي: كان يرى رأي الكرامية.

ونقل الشيخ يوسف قزأوغلي (سبط ابن الجوزي) في مرآة الزمان بلا إسناد عن الدارقطني أنه قال: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه".

قال الذهبي: "هذا لم يصح، وإن صح عنه فسحقا له فما في الدين محاباة

…

قال السلفي: . ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة".

قال الذهبي: "ثم ما رأيت لأبي محمد في كتاب مشكل الحديث ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلة ومن أن أخبار الصفات تمر ولا تتأول" أ. هـ.

• قلت: ويرد على من قال أن ابن قتيبة مشبه ما ثبت عن ابن قتيبة في كتبه ومنها كتاب "الرد على الجهمية والمشبهة"(ص 243) حيث قال: "وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لها فنؤمن بالرؤية والتجلي وأنه يعجب وينزل إلى السماء وأنه على العرش استوى وبالنفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد أو أن نقش على ما جاء مما لم يأت فنرجوا أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غدا إن شاء الله".

ثم قال الذهبي: "وقال أبو عبد الله الحاكم: إجتمعت الأمة على أن القتبي -أي ابن قتيبة- كذاب.

قلت: -أي الذهبي- هذه مجازفة وقلة ورع، فما علمت أحدا إتهمه بالكذب قبل هذه القوله بل قال الخطيب إنه ثقة.

وعن حماد الحراني أنه سمع السلفي ينكر على الحاكم في قوله: لا تجوز الرواية عن ابن قتيبة. ويقول: ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة، ثم قال: لكن الحاكم قصده لأجل المذهب.

مات أبو محمد بن قتيبة فجاءة، صاح صيحة سمعت من بعد، ثم أغمي عليه، وكان أكل هريسة، فأصاب حرارة، فبقي إلى الظهر ثم اضطرب ساعة ثم هدأ فما زال إلى السحر ومات" أ. هـ.

• قال الدكتور علي بن نفيع العلياني في كتابه "عقيدة الإمام ابن قتيبة"، قال تحت عنوان منهجه في توضيح العقيدة (ص 134):

"المتتبع لما كتب ابن قتيبة في مؤلفاته المتعددة يلحظ أن له منهجا واضح المعالم في توضيح العقيدة استطعنا أن نلخصه في سبع قواعد.

القاعدة الأولى:

إن ابن قتيبة يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يقول في ذلك بكيفية. يدل على هذه القاعدة قوله: (فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه ولكنا لا نقول

كيف) (1) وقوله: (إن الله وضع عنا أن نفكر فيه كيف كان وكيف قدر وكيف خلق ولم يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا)(2). وقوله رحمه الله في مناقشة المنكرين لرؤية الله تعالى يوم القيامة: (

…

فإن قالوا لنا كيف ذلك النظر والمنظور إليه قلنا نحن لا ننتهي في صفاته جل جلاله إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندفع ما صح عنه لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا يستقيم على نظرنا بل نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية أوحد أو نقيس على ما جاء ما لم يأت) (3). وما ذهب إليه ابن قتيبة يرحمه الله في هذه القاعدة الجليلة من قواعد المنهج السلفي هو ما عليه علماء السلف قديما وحديثا.

القاعدة الثانية:

إن ابن قتيبة ينزه الله عما نزه الله نفسه عنه سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعطل النصوص عن معانيها الواردة لها في لسان الشرع يدل على ذلك تفسيره لقوله تعالى {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ} ولسورة الإخلاص فهو يقول ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء (4). ولم يكن له كفوا أحد. أي مثيلا (5). ويقول في قوله تعالى هل تعلم له سميا أي شبيها (6).

وهذه القاعدة هي من القواعد التي ينبني عليها مذهب السلف الصالح، يقول الشنقيطي: (أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يرتكز على ثلاثة أسس

…

أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين وهذ الأصل يدل عليه قوله تعالى: {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ} [الشورى: 11]، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}. {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَال} [النحل: 74]،

…

فيلزم كل مكلف أن ينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق

…

ومن ظن أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئًا من صفات الخلق فهو جاهل ملحد ضال ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجب عن جميع الأسئلة حول الموضوع ذلك؛ لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات فكان الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت (7) ".

القاعدة الثالثة:

إن ابن قتيبة يمسك عما لم يرد ذكره في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إثباتٍ أو نفي يدل على هذه القاعدة عند قوله: (وإن سُئلنا نقتصر على جملة ما قال الله ونمسك عما لم يقل)(1). وقوله: (إن الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفاته أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب ونضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك)(2).

وهذه القاعدة السلفية التي سار عليها ابن قتيبة هي من أجل القواعد فإن النّاس لا يعلمون من الله إلا ما أعلمهم به فمن سوء الأدب مع الله أن يثبت شخص صفة أو إسمًا لم يذكرها الله لنفسه فكان لسان حال هذا الشخص يقول أنا أعلم بالله من الله أو ينفي عنه شيئًا لم ينفه عن نفسه كحال بعض المبتدعة الذين يتوسعون في النفي بعبارات مبتدعة لم يرد بها كتاب ولا سنة فيقولون ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض ولا يحس ولا يُلمس ولا ولا .. إلى آخر هذيانهم.

القاعدة الرابعة:

إن ابن قتيبة لا يعتمد على المقايسات العقلية في إثبات ما يجب لله أو يمتنع عليه سبحانه بل يشنَّع على من يسلك هذا المنهج ويعتقد أن القياس العقلي في باب الاعتقادات سبب ضلال كثير من المتأخرين عن القرون المفضلة يدلُّ على هذا قوله: (وكنت أسمعهم يقولون إن الحق يدرك بالمقايسات والنظر ويلزم من لزمته الحجة أن ينقاد لها ثم رأيتهم في طول تناظرهم وإلزام بعضهم بعضًا الحجة في كل مجلس مرات لا يزولون عنها ولا ينتقلون

…

وسأل آخر آخر عن العلم فقال له أتقول أن سميعًا في معنى عليم؟ قال نعم. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير هل سمعه حين قالوه؟ قال نعم. قال فهل سمعه قبل أن يقولوه؟ قال لا قال فهل علمه قبل أن يقولوه؟ قال نعم قال له فأرى في سميع معنى غير معنى عليم فلم يجب قلت له لزمتك الحجة فلم لاتنتقل عما تعتقد إلى ما الزمتك الحجة فقال لو فعلت ذلك لا تنقاد في كل يوم مرات قلت فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة وكنت لانتقاد لهما بالإتباع كلما تنقاد بالانقطاع فما تصنع بهما التقليد أربح لك والمقام على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك).

ويقول ابن قتيبة رحمه الله في نقد أصحاب المنهج العقلي الذين لا يثبتون إلا ما اثبتته عقولهم بزعمهم: (فقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون لأن آلتهم لا تدل إلا على عدد واحد إلا على شكل واحد وكما لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وفي نبض العروق لأن الأوائل قد وقفوهم من ذلك على أمر واحد. فما بالهم أكثر الناس اختلافًا لا يجتمع إثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين، فأبو الهذيل

العلاف (1) يخالف النظام والنجار يخالفهما (2).

وهشام بن الحكم (3) يخالفهم كذلك .. وليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع ولو كان اختلافهم في الفروع والسنن لا تسع لهم العذر عندنا -وإن كان لا عذر لهم مع ما يدعونه لأنفسهم- كما اتسع لأهل الفقه ولكن اختلافهم في التوحيد وفي صفات الله تعالى وفي قدرته وفي نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وعذاب البرزخ وفي اللوح وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى ولن يعدم هذا من رد مثل هذه الأصول إلى استحسانه ونظره وما أوجبه القياس عنده لاختلاف النّاس في عقولهم وإرادتهم واختياراتهم فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين حتى يكون كل واحد منهما يختار ما يختاره الآخر ويرذل ما يرذله الآخر إلا من جهة التقليد والذي خالف بين مناظرهم وهيئاتهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم وآثارهم حتى فرق القائف بين الأثر والأثر وبين الأنثى والذكر هو الذي خالف بين آرائهم) (4).

القاعدة الخامسة:

إن ابن قتيبة لا يعتمد على علم الكلام في فهم نصوص العقيدة ولا في الدفاع عنها ويرى أن هذا المنهج هو سبب الضلال في العقيدة يدل على هذا قوله: (فأما الكلام فليس من شأننا ولا أرى أكثر من هلك إلا به)(5). وقوله وقد تدبرت مقالة أهل الكلام فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون ويفتنون النّاس بما يأتون ويبصرون القذى في عيون النّاس وعيونهم تطرف على الأجذاع ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل ومعاني الكتاب والحديث وما ادعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الأتباع واعتقاد الأخوان بالمقالات (6). وابن قتيبة في نقده لأهل الكلام وبيانه لانحرافهم ليس مقلدًا لأحد بل عايشهم وحضر مجالسهم وبصر خطأهم عن كثب وعرف ما يدور في حلقاتهم مشاهدة وليس الخبر كالمعاينة يقول عن نفسه: (وقد كنت في

عنوان الشباب وتطلب الآداب أحب أن أتعلق من كل علم بسبب وأن أضرب فيه بسهم فربما حضرت بعض مجالسهم وأنا مغتر بهم طامع أن أصدر عنه بفائدة أو كلمة تدلي على خير أو تهدي لرشد فأرى من جرأتهم على الله تبارك وتعالى وقلة توقيهم وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القياس أو لئلا يقع انقطاع ما أرجع معه خاسرًا نادمًا.

وابن قتيبة في هذه القاعدة الجليلة سائر على منهج السلف الصالح الذين ذمُّوا علم الكلام وحذروا منه".

القاعدة السادسة:

ابن قتيبة يعتبر أن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة لا على المجاز يدل على هذه القاعدة قوله: (وذهب قوم في قول الله وكلامه إلى أنه ليس قولًا ولا كلامًا على الحقيقة وإنما هو إيجاد للمعاني وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار: والله تعالى يقول: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} النساء: 164، فوكد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجاز وقال: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} النحل: 40، فوكد القول بالتكرار ووكد المعنى بإنما)(1).

وعقد رحمه الله بابا في كتابه تأويل مُشكل القرآن بعنوان: (باب القول في المجاز) واستعرض فيه صورًا كثيرة من أساليب المجاز ولم يورد فيه شيئًا من آيات الصفات أو أحاديثها مما يدل على أنه يرى أن صفات الله تعالى على الحقيقة لا على المجاز (2).

وهذه القاعدة سلفية ولا شك. يقول الحافظ ابن عبد البر: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لم يكيفوا شيئًا من ذلك)(3) ".

القاعدة السابعة:

"ابن قيبة يجري نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقاده أن ظاهرها يليق بالله ولا يشبه صفات المحدثات يدل على هذا قوله: (الواجب علينا أن ننتهي في صفات لله إلى حيث انتهى في صفته أو حيث انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب ونضعه عليه ونمسك عما سوى ذلك (4). ثم إن ابن قتيبة عقد بابا في كتابه تأويل مشكل القرآن بعنوان (باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه) وعدد من ذلك أشياء ليس فيها شيء من نصوص الصفات فدلّ على أنه يرى إجراءها على ظاهرها. وهذه القاعدة مشهورة عند علماء السلف".

ثم قال مؤلف الكتاب (ص 157 - 172) وفي معرض كلامه عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ناقلًا قول ابن قتيبة أو معتقده في تلك الصفات: