‌ ‌تنبيهات: الأول: ما ذكره المصنف مبني على أن الإيمان لا يحصل - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

= هذا، على ما نقله (تت) عنه في شرحه هنا، وقد نقله بعضهم، واقتصر عليه، فقال الأبي: لا يشترط لفظ أشهد، ولا النفي ولا الإثبات، فلو قال: اللَّه واحد، ومحمد رسول، كان مسلمًا. انتهى. وما ذكره (تت) من أن كلام الأبي مخالف لما عليه ابن عرفة من أنه لا بد من لفظ الشهادتين فيه نظر؛ إذ كلام كل من الأبي والمشدالي ظاهر في خلاف ذلك، وإلا تنبهنا عليه، كما هو معلوم من عادتهما، لا سيما قول المشدالي: هذا هو المنصوص عليه عندنا. فإن قلت: من أتى بما يدل على ما ذكره وهو معتقد عدم عموم رسالة نبينا، أو قدم العالم، أو شيئًا من الكفر، أنه لا يكون مسلمًا، أو هو خلاف ما تقدم.

قلت: لا بد من اعتبار ذلك، فلا يكون مسلمًا إلا من أتى بالشهادتين بالمعنى المذكور، ولم يكن عنده اعتقاد ما يكفي، ثم إن ظاهر إطلاق غير واحد من أئمتنا كالسنوسي أنه لا يشترط الفور ولا الإيمان بثبوت الوحدانية قبل الإيمان بثبوت الرسالة.

(1) اختلف الناس في حقيقة الإيمان: أهو التصديق فقط، والإقرار شرط زائد، لإجراء الأحكام الدنيوية، دون أن يكون المانع من الإقرار الجحد، ففرعون وملئه كانوا موقنين، ولكنهم كفروا لجحدهم، أم هو الإقرار فقط، أم هو مجموع الأمرين معًا، والعمل ليس من الإيمان، أم هو مجموع هذه الأشياء والعمل فرع أو أصل، على خلاف بين الخوارج والمعتزلة وجمهور أهل السنة، والذي ذكره المؤلف هو عين مذهب الجمهور من أهل السنة.

(2)

الصواب في المسألة، وبه أدين اللَّه تعالى: أن من امتنع عن النطق لغير عذر ولا إباء في الظاهر لا يكون إلا كافرًا، فكيف لا يتفق له النطق ولو مرة في عمره كله مع يقينه؛ فإذا كان اللسان دليلًا على ما في القلب، فلا بد يقينًا أن يتفق له نطق، ولذلك قال ابن أبي زيد في الرسالة: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان.

(3)

في "ن 4": الفتوى.