ويقال: جنب، للرجل والمرأة، والاثنين والجمع، بلفظ واحد، وربما قالوا - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

ويقال: جنب، للرجل والمرأة، والاثنين والجمع، بلفظ واحد، وربما قالوا في جمعه: أجناب وجنبون.

أو كان الماء فضلة طهارتهما، أي: جميعًا، أو أحدهما، من وضوء أو غسل.

‌

‌تفريع:

قالوا: يؤخذ من هذه المسألة أن عجين المرأة والخادم التي تعمل ولا تصلي يؤكل، ووجه الأخذ أنها لما كانت لا تصلي حين الحيض، وما أدخلت يدها فيه طاهر، فكذلك التي لا تصلي والخادم، ويؤكل ما أعجنته؛ لأن الغالب منها توقي النجاسة فيها، ويدخل في فضلة الطهارة ما لو تطهرت به امرأة خلت به منفردة، وهو كذلك، وقاله في الإرشاد (1)، وإذا جاز بفضلة ما خلت به من طهارتها فأحرى ما خلت به ولم تتطهر به.

ولما ذكر ما لم يخالط بشيء وانتهى عند قوله جموده، وذكر بعده ما يتوهم مخالطته، أردفه بما خولط حقيقة، فقال: أو كان كثيرًا، بأن زاد على قدر آنية الوضوء وآنية الغسل، كما سيأتي.

خلط بنجس لم يغير، فهو مطلق، وهذه مسألة المنطوق، وهي ومسألة المفهوم الموافقة الآتية مقصودتان هنا؛ لأن مفهوم (كثير): يسير خلط بنجس لم يغير مطلق، لكنه مكروه، وسيأتي، ويسير بطاهر لم يغير أحرى، وحكى فيه ابن عرفة (2) طرقًا، انظرها في الكبير.

ومفهوم (بنجس): كثير خلط بطاهر ولم يُغير مطلقٌ من باب أولى، وهو مفهوم الموافقة.

ومفهوم (لم يغير): كثير خلط بنجس أو طاهر وغيّر غيْرُ مطلق، وسيأتي حكمه من قوله:(وحكمه كمغيره).

القاموس: النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك، كـ: كتف وعضد، ضد الطاهر (1).

أو شك، أي: وقع التردد على السواء في مغيره، فلم يعلم، هل هو مما يضر، كـ: الطعام وغيره، أو لا، كـ: قراره.

قال المازري وغيره: وهو بأن على إطلاقه؛ استصحابًا للأصل.

وخرج بالشك: الظن؛ لنص مالك على تجنب ماء بئر بدار قرب مرحاض تغير ونتن، ولم يزل تغيره بعد نزحه مرتين أو ثلاثًا: لا يتوضأ منه؛ لغلبة الظن أنه من المرحاض.

أو حصل اشتباه على الحس أنه تغير ريحه مثلًا بمجاوره لجيفة بإزائه من غير ملاصقة، فهو باق على إطلاقه.