ثم استثنى مِن المذكي، فقال: إلا محرم الأل مِن جميع - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

ثم استثنى مِن المذكي، فقال: إلا محرم الأل مِن جميع الحيوان، فإن الذكاة لا تؤثر فيه طهارة، بل هو ميتة لعدم قبولها شرعًا.

‌

‌تنكيتان:

الأول: جعلُ البساطي الكلب مِن أمثلة محرم الأكل فيه شيء، كما سنذكره في باب الأطعمة.

الثاني: قوله: (وهنا بحث، وهو أن ما ذكي يحتمل أن يريد به ما وقعت به الذكاة الشرعية، كان قابلا لها أم لا، ويحتمل أن يريد به القابل، فعلى الأول يصح الاستثناء، لكن العرف يقتضي أن لا يقال مُذكى إلا لما وقعت فيه الذكاة الشرعية، وإن أراد الثاني لمْ يكن للاستثناء معنى). انتهى.

قلنا: نختاراته أراد الأول، وقولك:(كان قابلًا لها أم لا) غير صحيح؛ لأن الذكاة الشرعيّة لا تكون في غير القابل لها شرعًا، وحينئذ صح الاستثناء، فتأمله منصفًا، ولا تقل أراد صفة الذكاة الشرعية، فإنه يفيد مع قوله قبله الذكاة الشرعية.

ثم عطف على المستثنى منه، فقال:

[5]

وصوف مِن غنم.

[6]

ووبر: بفتح الباء الموحدة مِن إبل، وأرنب، ونحوهما.

[7]

وزغب ريش لطير.

[8]

وشعر: بفتح العين وسكونها، مِن باقي الحيوان: مِن غير خنزير،

بل ولو مِن خنزير إن جزت، ولو بعد نتفها مِن حي أو ميت؛ لأن مباشرة اللحم مِن محل النتف هو النجس فقط، وبالغ على الخنزير لسوء حاله، وإشارة للخلاف فيه، والكلب كذلك.

ثم تكلم على طهارة الجماد بقطع النظر عن مفهوم قيوده، فقال:

[9]

ومِن الطاهر: الجماد، وهو: جسم، وأراد به الجنس، فيشمل الحي والميت؛ لصدقه عليه لغة، وأخرجه مِن الحي بقوله: غير حيّ، أي: غير حيوان حيّ، وليس مراده أن كل جسم خال عن الحياة حكمه ذلك، كدخول الميتة فيه؛ لأنها جسم غير حي، وغير منفصل عنه، أي: عن الحيّ، كـ: البيض؛ فإنه غير جماد؛ لانفصاله عن حي.

ولما كان بعض الجماد الّذي شمله الحد نجسًا استثناه، فقال: إلا المسكر: مائعًا أو جامدًا، فالأول: كالخمر، خلافًا لابن لبابة (1) والحداد (2)، والثاني: كالحشيش، على اختيار المنوفي شيخ المصنف، وقال القرافي نحوه، مع اتفاقهما على منع تناولها (3).