‌ ‌تنكيت: معارضة البساطي لهذه المسألة بقول المصنف فيما سبق: (وقبل خبر - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

= عدالته، والحاصل: أن المسلم يصدق مطلقًا، أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته، إلا أنه إن أخبر بالطهارة صدق مطلقًا، وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة، أو موافقته في المذهب لمن أخبره".

وعلى هذا فإن كلام التائي يحتاج لتقييد في تصديق المسلم حين إخباره بالنجاسة، بسؤاله عن وجه النجاسة.

وأما تقييد الدسوقي تبعًا لغيره في إخبار المسلم بالنجاسة بأن يكون عدلًا، فلا أرى من فرق في إخبار المسلم بالطهارة أو بالنجاسة، وإن اشترطت العدالة في أحد الخبرين، فلا بد أن تشترط في الآخر.

قال الأجهوري -رحمه اللَّه تعالى-: وقوله: (وإن سأل صدق المسلم) أي: إذا أخبر عن الواقع بخلاف ما يحمل عليه، ولا بد من كونه عدلًا على ما تقدم، وأما إذا أخبر عنه بما يحمل عليه فلا يشترط فيه الإسلام.

كنت قد كتبت ذلك، ثم تبين لي وجه عدم اشتراط العدالة في إخبار المسلم بالطهارة؛ وهو أن الأصل في المياه الطهارة، لا سيما مع عدم ظهور علامات النجاسة في الماء من التغير في اللون أو الطعم أو الريح، ولم يكن بمكان يغلب عليه تعاطي النجاسات، كالوضوء في بيوت النصارى يكونون عبيدًا للمسلمين، وإن توضأ به وصلى، فلا إعادة عليه، ينظر: البيان والتحصيل (1/ 138).

(1) قال الأجهوري: وقوله: (وأثر دمل) واحدة، كما ذكره ابن عبد السلام، فقال: وهذا -واللَّه أعلم- في الدمل الواحدة، وأما إن كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكيها. انتهى.

ونقله في التوضيح، وقبله: وقال ابن حجر [كذا في الأجهوري، وفي الرماصي: ابن ناجي، وهو الصواب]: وما زال شيخنا يقول: ليس مختصًا به، بل سبقه إليه عياض، ولم أجده. انتهى.

قلت وذكره الشيخ أبو الحسن، ونصه: "الحكة الشيخ وما يأكل من الدمامل والقروح بمنزلة القرحة التي لا تكون، وإن كان دم ذلك إنما يسيل بالحك؛ لأنه لا يستطيع من به ذلك ترك الحك، وتركه عليه فيه مشقة. انتهى.

وكلام أبي الحسن هذا يفيد أنه يعفى عما سال من الدمل الواحدة أو الأكثر بالحك، حيث كان عليه في ترك الحك مشقة حينئذ، فتفرقة ابن عبد السلام بين الدمل الواحدة وغيرها يخالف هذا، وقد تبعه بعض الشراح في هذا، وقد علمت ما فيها.

هذا والمتبادر من كلام ابن عبد السلام أن ما زاد على الواحدة من الكثير، فقول بعض =

= الشراح عقب قول المص: (ودمل): "أي: ونحوه، وأما لو كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكيها، قاله ابن عبد السلام". انتهى فيه نظر؛ لأن محل العفو عما يسيل من الدمل حيث لم يقشر، ولم يعصر، إذا اتصل السيلان أو انقطع، ولم يضبط وقت حصوله لصاحب السلس أو انضبط، ولكن يشق بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر وأما أن انضبط ويأتي يومًا مثلًا فإنه لا يعفي عنه، وإن حصل له ذلك وهو في الصلاة فإن كان يسيرًا فليفتله، واليسير ما يفتله الراعف، وهو الراشح وغيره، إن كان ثخينًا، وصفة الفتل تأتي في الراعف، الظاهر أنه إن زاد عن درهم قطع كما في الراعف، وإن كان كثيرًا قطع، وإن رأى انقطاعه بحيث يدرك الصلاة في اختيارها وإلا تمادى، إن لم يخش تلوث مسجد كما يأتي في الرعاف.

وقد صوب الرماصي ما قاله ابن عبد السلام من العفو، وقال: فكان على تت الاقتصار عليه، إلا أنه غير مقيد بالكثرة.

قلت: ومن خلال التعليق على كلام التتائي بكلام الرماصي والأجهوري، تبين لي في غير مرة أن الرماصي عالة في حاشيته على الأجهوري، واللَّه تعالى أعلم وأحكم.

(1)

هو: عبد الرحمن بن عفان الجزولي، أبو زيد، (000 - 741 هـ = 000 - 1340 م): فقيه مالكي معمر، من أهل فاس، كان أعلم الناس في عصره بمذهب مالك، وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر (المدونة)، وقيدت عنه على (الرسالة) ثلاثة (تقاييد):

أحدها: في سبعة مجلدات.

والثاني: في ثلاثة.

والآخر: في اثنين.

قال ابن القاضي: وكلها مفيدة، انتفع الناس بها بعده.

وقال: عاش أكثر من مائة وعشرين سنة، وما قطع التدريس حتى توفي. ينظر: الأعلام (3/ 316).