‌ ‌[ما تمنعه الجنابة: ] وتمنع الجنابة: [1] موانع الحدث الأصغر من العبادات، - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

= وما في معناها، فالمراد بكونه في هذه الحالة على طهارة أن له ثواب من نام على طهارة.

فإن قلت: كيف يستباح به الصلاة مع أنه لم ينو به رفع الحدث ولا استباحة ممنوع ولا فرض الوضوء؟ !

قلت: نيته أن يبيت على طهارة تتضمن نية رفع الحدث. فإن قلت: الوضوء لزيارة الأولياء لا يستباح به الصلاة. قلت: هذا حيث لم ينو به أن يزور على طهارة، فإن نوى ذلك استبيحت به الصلاة.

هذا واعلم أن هذا الوضوء على ما يفيده كلام الأبي ليس كالوضوء للصلاة، وليس كوضوء الجنب للنوم، ومما يجب التنبه له: أن ما تقدم عن الأبي من أن وضوء غير الجنب للنوم لا ينقضه وجود اللذة من غير قصد، ولا ينقضه الحدث الواقع بعد الاضطجاع، إنما هو بالنسبة لنومه على طهارة، لا بالنسبة للصلاة، وقد أشرنا لذلك قبل.

(1) قال الأجهوري: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يمنع الكافر من جميع المساجد. ثم إن محل منع دخول الكافر حيث لم تدع ضرورة إلى دخوله، فإن دعت ضرورة لذلك جاز، ولو بغير إذن مسلم؛ ولذا لم يمنع الإمام مالك رضي الله عنه بنيان النصارى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخففه، واستحب أن يكون دخولهم من جهة عملهم؛ إذ من العلماء من أجاز دخولهم لما عدا المسجد الحرام بإذن المسلم، كالإمام الشافعي رضي الله عنه. انتهى.

وانظر هل من الضرورة أخذه أقل أجرة من المسلم أم لا.

تنبيه:

قال ابن ناجي رحمه الله في قول المدونة: (ولا بأس أن يمر به ويقصد من كان على غير وضوء): يريد ما لم يكثر مروره فيمنع، قاله شيخنا -حفظه اللَّه تعالى- وحملها بعض التونسيين على ظاهرها.

واعلم أنه أقيمت من هنا مسألة، وعورضت بأخرى، فأما الأولى فأقام منها بعض شيوخنا أن يجوز شعل السراج من المسجد لأن استلزام المرور الإهانة أشد من استلزام الشعل لها، ويرد بأن الشعل منها مرور زيادة خوف تلويث المسجد، فلا يجوز بعد الجواز، كان يفتي الشيخ أبو الحسن علي العوائي القاسم الغبريني، ولا أدري بما =