وخروج الثآليل، وبالنون عربي: انفتاح عروقها، وجريان الدم من مادتها. - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

(1) قال الرماصي: تت: (وصح إعرابه حالًا. . إلى آخره) الصواب إعرابه صفة لـ (مرضعة)؛ ليسلم من مجيء الحال من النكرة ومن المضاف إليه دون شروطه.

وقوله: (لأنه كالجزء من المضاف إليه) فيه نظر؛ لأن مراد النحاة بكونه كالجزء من المضاف إليه أنه يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله تعالى:{مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ، وهنا ليس كذلك، وقد أشار لذلك الزرقاني، وتت تبع في إعرابه البساطي، إلا أن يقال: يصح الاستغناء عن مرضعة، أنه لا خصوصية للثوب، فيصح أن يقال: وعن مرضعة تجتهد، ويصح الكلام، ويشمل الثوب، فيصير بهذا الاعتبار كقوله تعالى:{مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} .

قلت: قال ابن عقيل في شرحه الألفية (2/ 268 - 269): "يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه، أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا}، فإخوانًا حال من الضمير المضاف إليه (صدور)، والصدور جزء من المضاف إليه، ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} فحنيفًا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه؛ إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها، فلو قيل في غير القرآن: أن اتبع إبراهيم حنيفًا، لصح".

(1) قال الأجهوري: تنبيهات: الأول: قوله: (دون درهم. . إلخ) مخالف لما اقتصر عليه في الإرشاد من العفو عن الدرهم؛ لما يفيد كلام مق كما قدمناه، والذي يتحصل أنه اختلف في الدرهم هنا وفي الرعاف: هل هو مما يعفى عنه أو لا؟ قولان، وهما مستويان، أو الراجح القول بالعفو، فجعل هنا الدرهم مما لا يعفى عنه، وفي الرعاف مما يعفى عنه، كما ذهب إليه بعضهم، وفرق بين البابين بأن ما يأتي محل ضرورة بخلاف ما هنا يحتاج إلى قول يوافقه، وهو غير موجود.

وقول تت: (أن ما درج عليه المص هنا إما متفق عليه أو على الراجح) قد علمت ما فيه، ثم إنه إذا كان الدم في الكثير من موضع، وكان بحيث إذا جمع يحصل منه ما لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عن الثاني إذا شك في قدر ما أصابه من الدم: هل هو دون درهم أو درهم؟ فإنه يعفى عنه، وأما إن شك هل هو دون درهم أو أكثر فالراجح عدم العفو، وأولى إذا شك هل هو درهم أو أكثر.

قلت: سيأتي بيان فهمنا لمراد التتائي في الهامش اللاحق بما يدفع عنه دعوى الوهم أو السهو.

(2)

أي: هنا في باب إزالة النجاسة، وأما في مبحث الرعاف من باب الصلاة فالدرهم معفو عنه، وهو كما ترى لم يدع الاتفاق أو التشهير من عند نفسه، وإنما حلًّا للفظ المختصر، فهو قال ما قال بناء على أن المصنف لا يذكر في مصنفه إلا ما كانت به =

= الفتوى من قول متفق عليه أو مشهور على ما اشترط على نفسه في مقدمته.

وبهذا التقرير يندفع كلام الأجهوري السابق، وكذلك كلام الرماصي الآتي، وقد انتبه الرماصي آخرًا لهذا الذي رأيته، فقال: تت: (ومفهوم دون الدرهم لا يعفى عنه. . إلى آخر) قوله هنا (اتفاقًا)، أي: عند ابن بشير، وعلى المشهور عند ابن سابق، وهو أيضًا في عهدته؟ إذ لم أر من شهره، وما ذكره ابن سابق روايتين [كذا في الرماصي، وهو لحن والصواب: روايتان] من غير ترجيح، وقد علمت أن الراجح عند بعضهم أن الدرهم من حيز الكثير؛ إذ هو الذي اقتصر عليه في الإرشاد، ورواه ابن زياد، وقاله ابن عبد الحكم.

فكلام تت متعقب في الموضعين، والظاهر: أن تعبيره بالمشهور وقوفًا على مجرد كلام المؤلف، وتبع البساطي؛ فإنه قال: المصنف شهر أحد القولين، ومراده باعتبار اقتصاره عليه؛ إذ لم يذكر في توضيحه في ذلك تشهير.

قلت: وقد صرح الدسوقي وعليش بما نص عليه التتائي، فلعله رأى صواب ما قاله، أو تبعه مجرد اتباع، فقال الدسوقي (1/ 72 - 73): "اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق: الأولى: طريقة ابن سابق، وهي: أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقًا، وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا، وفي الدرهم روايتان: والمشهور عدم العفو.

والثانية: لابن بشير: ما دون الدرهم يعفى عنه على المشهور، والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا؛ لأنه يقول: اليسير قدر رأس الخنصر، والدرهم كثير.

والثالثة: ما رواه ابن زياد وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد: أن الدرهم من حيز اليسير، وهذا هو الراجح، وهذا كله من دم غير أثر دمل، وأما أثره فيعفى عنه مطلقًا قل أو كثر، إذا لم ينك، فإن نكي عفي عما قل فقط، كما يأتي".

وكذا قال عليش في المنح (1/ 112 - 113): "ومفهوم دون درهم أن الدرهم لا يعفى عنه، وهي طريقة ابن سابق: أن دون الدرهم يعفى عنه اتفاقًا، والزائد عليه لا يعفى عنه اتفاقًا، وفي الدرهم روايتان: مشهورهما عدمه، والمعتمد العفو عنه، لا عما زاد عليه، ولو أثرًا، وهي رواية ابن زياد، وقول ابن عبد الحكم: واقتصر عليه في الإرشاد. وطريقة ابن بشير أن اليسير قدر رأس الأصبع الخنصر، وما زاد عليه ولم يبلغ درهمًا يعفى عنه على المشهور، والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقًا.

وقال الباجي: الأثر يعفى عنه، ولو زاد على درهم. وضعف".

(1) قال بن: واعلم أن هنا قولين؛ أحدهما: قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في الصلاة وخارجها، فهو مغتفر مطلقًا في جميع الحالات.

والثاني: للمدونة، وهو: أن اغتفاره مقصور على الصلاة، فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد، وأما إذا رآه خارج الصلاة، فإنه يؤمر بغسله، ثم اختلفوا في قولها:(يؤمر بغسله خارج الصلاة)، فحملها ابن هارون والمصنف في التوضيح على الاستحباب، وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام على الوجوب، والظاهر: أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين؛ لقول ابن عبد السلام: إنه أظهر، ولما في ح عن سند مما يقتضي أنه ظاهر المذهب، وقرره عج وح بمذهب المدونة، لكن اقتصروا على أن الأمر فيها للاستحباب تبعًا للمصنف في التوضيح وابن هارون.

(1) قال الرماصي: تت: (وأخر ذلك عن قوله. . إلخ) انظر هذا الكلام، مع أن ظاهر المدونة العفو، ولو كانت عينها قائمة، كما صرح بذلك في توضيحه، فقوله:(ابن بشير) يحتمل أن يكون تفسيرًا، أو يحتمل أن يبقى الكتاب على ظاهره، وأنه في المدونة عفي عنه، وان كانت غالبة أو عين قائمة، فظهر لك أن ظاهرها عند ابن بشير يرجع لهما، فكيف يصح ما قاله تت.

وقوله: (فيخالف ما في توضيحه. . إلخ) فيه نظر؛ لأن مراد التوضيح يبعد وجود خلاف منصوص، لا ما قاله ابن بشير من أن ظاهر المدونة لا يمكن أن يستبعده مع تصريحه، ويتبين لك ذلك بالوقوف على كلام ابن عبد السلام، ونصه في قول ابن الحاجب:(وعن طين المطر ونحوه): كالماء المستنقع في الطرقات، وان كان فيها العذرة. ثم قال: وفي عين النجاسة قولان، معناه: قائمة العين، ولأبي عمر غير الإقامة؛ لأنه مناقض لقوله:(وإن كان فيها العذرة)، فلم يبق كذلك؛ لأن الشيخ أبا عمر نص على كونها غير معفو عنها إذا كانت غالبة فيما فسر به كلام الإمام، إلا أن يقال: يلزم من غلبة النجاسة على الطين تغير صفته إلى صفتها، ويبقى النظر في إطلاقه القولين. . ولعل في كلام الأجهوري عند شرح هذا المحل ما فيه توضيح لحل التتائي لفظ المختصر هنا، فقال: "وأشار بقوله: (ولا إن أصاب عينها) إلى قول الشيخ: (ما لم تكن النجاسة عين قائمة)، ومثله قول الباجي: ولو كان في الطين نجاسة فطارت على =