‌[الأعذار مسقطة: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ١

(1) قال في المنح (1/ 189): " (المدرك) بضم الميم وفتح الراء، أي: الذي يحكم بإدراكه عند زوال العذر لو كان وزال فإن حصل العذر والباقي لطلوع الشمس ركعة أسقط الصبح، وإن حصل والباقي للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى المشتركتين وركعة من ثانيتهما أسقطهما وإن كان أقل من هذا إلى ركعة أسقط الثانية فقط.

ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمد خلافًا للخمي وإن اختاره عج وعبر عنه بالمذهب فقد تعقبه الرماصي بأن الموضح قال: لم أر اعتبار الطهر في الإسقاط لغير اللخمي وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي وحده، وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة".

(2)

ما بين معكوفين ساقط من "ن 2" و"ن 4"، ومن "ج" وغيرها، وإنما أثبتناه لأنه ثابت في "ن 1"، ولعل الصواب إسقاطه.

(3)

كذا في "ن 1"، وفي سائر النسخ: خرج.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (3/ 50، رقم 4748)، وأحمد (1/ 32، رقم 220)، والدارمي (1/ 412، رقم 1477)، ومسلم (1/ 515، رقم 747)، وأبو داود (2/ 34، رقم 1313)، والترمذي (2/ 474، رقم 581) وقال: حسن صحيح. والنسائي (3/ 259، رقم 1790)، وابن حبان (6/ 370، رقم 2643)، وأبو يعلى (1/ 202، رقم 235)، والبزار (1/ 428، رقم 302)، وابن ماجه (1/ 426، رقم 1343)، وابن خزيمة (2/ 195، رقم 1171)، والبيهقي (2/ 485، رقم 4340).