الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأولى: تحكي الخلاف في المصنوع وفي المعدني، ورجح ابن يونس السلب به.
الثانية: تحكي الاتفاق على السلب في المصنوع، والخلاف في المعدني، واقتصارهم على المصنوع والمعدني ربما يخرج به الملح المتخذ من الماء، فلا يسلب؛ لعود لأصله.
[حكم الماء المتغير بما ينفك عنه غالبًا: ]
ولما قدم أن المطلق يرفع الحدث وحكم الخبث أخرج منه ما ليس بمطلق، فقال: لا يرفع أحدهما بمتغير لونًا أو طعمًا أو ريحًا، إذا تغير واحد من الثلاثة بما يفارقه غالبًا، كـ: الطعام، وتقدم ما لا يفارق غالبًا، ثم بيّن إبهام (ما) بقوله: من طاهر كما مثلنا أو نجس، كـ: بول.
ثم شبه لإفادة الحكم في سلب الإطلاق، فقال: كدهن خالط الماء ومازجه على المعروف من المذهب، أو ما خالطه نحو: بخار مصطكي، أي: دخانها.
قال في القاموس: الدخان من كل حار بخار. وحكى المازري عن المتأخرين بأنه لا يسلب، واستظهر في توضيحه ما مشى عليه هنا.
تنبيه:
لو أدخل الكاف على (مصطكي) ليدخل العود ونحوه لكان أحسن.
ابن عرفة: في متغير الريح بحلول طيب لا يتحلل كالعود نقلًا المازري عن بعض الناس وبعض أصحابنا. قال: وعليه نزاع المتأخرين في المتغير ببخور المصطكي.
قلت: جزم اللخمي بإضافة صواب.
وحكمه بعد سلب الإطلاق عنه كمغيره: إن كان طاهرًا فطاهر، وإن
نجسًا فمتنجس، ففي عبارته تسامح (1)، ويضر بين تغير لون أو طعم أو ريح بحبل بئر سانية، ومفهومه: أن التغير غير البين لا يضر، وهو كذلك، ولعل تغيره بحبل السانية ليخرج حبل بئر الدار؛ فإنه لرقته لا يكون تغيره بينًا (2).
ثم شبه بما يضر تغيره لا مع التقييد بالتغير البين، فقال: كغدير: واحد الغدر، إن قطع الماء يغادرها السيل، وسميت به لغدر أهلها بانقاطعهما عندة شدة حاجتهم لها، فيصير تغيره بروث ماشية وبولها، وحمله البساطي تبعًا للشارح على التغيير البين، واعتراضه غير ظاهر، ألجأه لذلك جعله التشبيه تامًا، وفي التوضيح شبهه بما غير وليس بغالب، والأظهر عند ابن رشد من قولي مالك وبعض المتأخرين في بئر البادية يتغير بهما، أي: بورق الشجر والتبن، أو بأحدهما الجواز.
ومفهومه: المنع في بئر الحاضرة؛ للضرورة في تلك دونها، وإطلاقه يشمل الربيع وغيره، وهو كذلك، على أحد الأقوال الثلاثة.
الثالث، الفرق: عدم ضرر الخريف؛ لتعذر الاحتراز منه دون الربيع.
وفي جعل، أي: تقدير الأجنبي المخالط للماء الموافق له في أوصافه، كـ: ماء الريحان المقطوع الرائحة المغير له حكمًا كالمخالف، فتسلب إطلاقه، وعدم جعله فيبقى على إطلاقه نظر، استظهره ابن
(1) قال الرماصي: تت: (ففي عبارته تسامح) المتسامح يأتي على أن المراد بقوله: (وحكمه كمغيره)، بل وصفه متنجس، وإذا حمل الحكم في كلام المصنف على الحكم الشرعي المنقسم إلى طلب الفعل والترك والتخيير، كان المعنى: وحكمه في جوازه التساوي والمنع كغيره، فلا تسامح، وهذا المحل هو الظاهر، وهو مراد الفقهاء في الركن. س: وهو صواب.
(2)
قال الرماصي: تت: (ولعل تغيره بحبل السانية) أراد بهذا محاولة دفع تعقب غ على المصنف بأن ظاهر كلام ابن رشد في الأجوبة أن السانية ليست مخصوصة بهذا الحكم؛ لأن فرض ذلك في حبل الاستقاء، وهو أعم، وكذا فرضه ابن عرفة عامًّا، وسلموا كلًّا بهما، فانظره، وسلمه ح وغيره.