الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد السلام (1) الثاني.
ابن عطاء اللَّه (2): لم أقف فيها على نص.
وكان ينبغى للمصنف أن يقول: تردد؛ لأنه يشير به لما تردد فيه بعض المتأخرين، ولو لواحد، وهذا الموضع منه؛ فإن أصله لابن شاس (3)، وتبعه ابن الحاجب والمؤلف، انظر الكلام على تنظير ابن عرفة في النظر وإشكال المسألة في الكبير (4).
تنكيت:
ظاهر كلامه كابن الحاجب وابن شاس، سواء كان المخالط الموافق يسيرًا أو كثيرًا، وليس كذلك.
ابن فرحون: بل المراد ما فوق اليسير، الذي لو فرض مخالفًا في
(1) هو: محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري، أبو عبد اللَّه (676 - 749 هـ = 1277 - 1348 م)، كان قاضي الجماعة بتونس، نسبته إلى (المنستير) بين المهدية وسوسة (بإفريقية: تونس الآن)، ولي القضاء بتونس سنة 734، واستمر إلى أن توفي بالطاعون الجارف، وكان لا يرعى في الحق سلطانا ولا أميرًا. له كتب عديدة، منها: شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، وديوان فتاوى، ينظر: الديباج المذهب ص 336، والأعلام للزركلي:(6/ 205).
(2)
هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل تاج الدين، ابن عطاء اللَّه الإسكندري، (000 - 709 هـ = 000 - 1309 م): متصوف شاذلي، من العلماء، كان من أشد خصوم شيخ الإِسلام ابن تيمية.
له تصانيف منها (الحكم العطائية - ط) في التصوف، و (تاج العروس - ط) في الوصايا والعظات، و (لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن - ط) توفي بالقاهرة، وينسب إليه كتاب (مفتاح الفلاح)، وليس من تأليفه. ينظر: الأعلام (1/ 221).
(3)
هو: عبد اللَّه بن محمد بن نجم بن شاس ابن نزار، الجذامي السعدي المصري، جلال الدين، أبو محمد، (000 - 616 هـ = 000 - 1219 م): شيخ المالكية في عصره بمصر. من أهل دمياط. مات فيها مجاهدًا، والافرنج محاصرون لها. من كتبه "الجواهر الثمينة" في فقه المالكية، وكان جده شاس من الأمراء. ينظر: الأعلام (4/ 123 - 124).
(4)
قال الرماصي: تت: (أصله لابن شاس) لم يذكره ابن شاس أصلًا، وإنما أصله لابن عطاء اللَّه، وتبعه ابن الحاجب.
الصفة لغيره (1)؛ لأن اليسير جدًا إذا كان ظاهرًا لا يحتاج لنظر.
وفي جواز التطهير، وهو كما قال ابن عرفة: إزالة النجس، ورفع مانع الصلاة بماء جعل في الفم؛ لعدم تحقق مخالطته، فهو باق على إطلاقه، وعدم جوازه؛ للزوم مخالطته قولان (2) لابن القاسم وأشهب (3)، وهل خلافهما حقيقي، أو في حال؟ قولان (4).
(1) في "ن 4": لم يغير.
(2)
قال الرماصي: أشهب رواه لا قاله. اهـ قلت: والمواخذة متجهة إلى المصنف، لا إلى التتائي، وإن كان ينبغي عليه التنبيه.
(3)
هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي، من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر اسمه مسكين (145 - 204 هـ = 762 - 819 م) وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك وأشهب لقب، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وجماعة غيرهم.
روى عنه بنو عبد الكريم والحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد وجماعة، وقرأ على نافع وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين.
قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب.
وقال الشافعي أيضًا: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب، لولا طيش فيه.
قيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب له.
انتهت إليه الرئاسة -بمصر- بعد ابن القاسم. وسئل سحنون عن ابن القاسم وأشهب أيهما أفقه؟ فقال: كانا كفرسي رهان وربما وفق هذا وخذل هذا، وربما خذل هذا ووفق هذا. ينظر: الأعلام (1/ 333).
(4)
قال الرماصي: ظاهره: أن الشيوخ اختلفوا في ذلك، وليس كذلك، بل متفقون على أن الخلاف في حال، قال في التوضيح: الخلاف حقيقي، وهو أن يتفق ابن القاسم وأشهب على أنه لا ينفك عن المخالط، لكن ابن القاسم يعتبر بقاء صرف الماء، وأشهب ينظر إلى أنه خولط في نفس الأمر.
قال الأجهوري: "أي: وفي جواز التطهير مما جعل في الفم وعدم جوازه قولان لابن القاسم وأشهب. والتطهير هو إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة، كما قاله ابن عرفة، وصورة المسألة: أن الماء لم يتغير شيء من أوصافه، واختلف: هل الخلاف في حال وليس بحقيقي؟ وهو المعتمد، أو هو خلاف حقيقي؟
فمن قال: إن الخلاف حقيقي قال: إن القائل بالجواز -وهو ابن القاسم- والقائل بعدمه -وهو أشهب- يتفقان على أنه لا ينفك الماء عن مخالطة الريق، لكن ابن =