‌مسألة(4): (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

جرير: حديث الرؤية

(1)

؛ وقوله: {طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]، فهذا

(2)

يدلُّ على بقاء الوقت، وحصول الإدراك بالصلاة فيه، وأنها لا تفوت حتى تغيب الشمس. فالمعذور

(3)

صلَّاها في الوقت، فلا يلحقه ذمٌّ. والقادر لحقه الذمُّ، كما تقدَّم.

فإن قيل: كيف يكون مؤدِّيًا لها في الوقت [ص 29] مع أنه مذموم؟

قلنا: كما يُمدَح إذا قضاها بعد خروج الوقت، وهو معذور لنوم أو نسيان. وذلك لأنَّ الأداء فعلُ العبادة في الوقت المضروب لها في الجملة، وكونُه في بعض الأوقات. والقضاءُ فعلُها بعد خروج الوقت المضروب لها، وإن لم يقدر على غيره.

وقال الآمدي: يكره أن يؤخِّرها إلى وقت الضرورة من غير عذر. وظاهر هذا أنه مكروه غير محرَّم، والمذهب ما قدَّمناه.

‌

‌مسألة

(4)

: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)

.

المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العامِّ المتوارَث خلفًا عن سلف، سواء في ذلك المقيم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهار، فلو ثُنِّيت أو رُبِّعت لبطل معنى الوتر.

وتسميتها بالمغرب أفضل من العشاء. فإن سُمِّيت «العشاء» أحيانًا مع تقييدها بما يدلُّ على أنها المغرب فلا بأس، ما لم يُهجَر اسم «المغرب» ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمَّى «العشاء الآخرة» في حديث جبريل

(1)

، وحديثِ:«أثقلُ صلاةٍ على المنافقين»

(2)

. وأقَرَّ على تسميتها بذلك لسائل سأله

(3)

، وسمَّاها أصحابه بذلك في عدَّة أحاديث

(4)

. وقولُهم: «الآخِرة» دليل على العشاء الأولى.

وإنما كان تسميتها «المغرب» أفضل لما روى عبد الله بن مغفَّل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنَّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب» . قال: «والأعراب تقول: هي العشاء» متفق عليه

(5)

. ولأنَّ الله تعالى قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58] وأراد بذلك صلاةَ العَتَمة، فعُلِم أنَّ العشاء المطلقة هي العشاء الآخرة. ولأنَّ تسميتها بالعشاء دائمًا يُشعِر بتأخيرها، بخلاف تسميتها بالمغرب، فإنه يُشعِر بفعلها عند الغروب. وعلى الوجه الذي يأتي ذكره يُكرَه تسميتُها بالعشاء لظاهر الحديث.

وأول وقتها: إذا غاب قرص الشمس. وحينئذ يُفطِر الصائم، ويزول وقت النهي. ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام. وكذلك في حديث بريدة الآتي ذكرُه

(1)

: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمغرب حين غاب حاجبُ الشمس.

ويمتدُّ وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم. فمن صلَّاها قبل ذلك كان مؤدِّيًا بغير إثم، من غير خلاف في المذهب؛ لما سبق في حديث عبد الله بن عمرو من قوله صلى الله عليه وسلم:«وقتُ المغرب ما لم يغب الشفق» ، وفي حديث أبي هريرة:[ص 30]«آخر وقتها حين يغيب الشفق» ، وفي حديث أبي موسى في جواب السائل: وإنَّه

(2)

أخَّرها في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق.

وعن بريدة بن الحُصَيب: أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال:«اشهد معنا الصلاةَ» . فأمر بلالًا، فأذَّن بغلَس، فصلَّى بهم الصبح حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. ثم أمره بالعصر، والشمسُ مرتفعة. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره الغد، فنوَّر بالصبح. ثم أمره بالظهر، فأبرَدَ. ثم أمره بالعصر، والشمسُ بيضاء نقية، لم

(3)

يخالطها صفرة.

ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. فلما أصبح قال: «أين السائل؟» قال: «ما بين ما رأيتَ وقتٌ» رواه الجماعة إلا البخاري

(1)

.

ولأنه قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قرأ فيها بالأعراف، فرَّقها في ركعتين

(2)

. ولا يجوز مدُّ الصلاة إلى أن يخرج وقتها، لإيقاع شيء منها خارج الوقت؛ فعُلِمَ أنَّ وقتها يمتدُّ بقدر قراءة سورة الأعراف.

وصحَّ عنه من وجوه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قُدِّم العَشاءُ فابدؤوا به قبل صلاة المغرب، ولا تَعجَلوا عن عشائكم»

(3)

.

وصحَّ عنه أنَّ أصحابه كانوا يصلُّون بحضرته ركعتين بين الأذانين، ولو لم يجز تأخيرها عن أول الوقت لم يجز شيء من ذلك. ولأنها إحدى الصلوات الخمس، فاتسع وقتها كغيرها. ولأنها تُجمَع إلى ما بعدها، فاتصل وقتها بالذي

(4)

يليها كالظهر، فإنَّ جواز الجمع يجعل الوقتين وقتًا واحدًا، والصلاتين كالصلاة الواحدة، والصلاةُ الواحدةُ لا يكون لها وقتان

متباينان. وعكسه الفجر والعصر والعشاء، لمَّا لم يجُز تأخيرها عمدًا إلى وقت التي تليها لم تُجمَع معها.

فإن قيل: هذا معارَض بحديث جبريل، فإنه صلَّى المغرب في اليومين لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين الغروب. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم»

(1)

. وعن مَرثَد بن عبد الله المُزَني قال: قدِم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبةُ بن عامر يومئذ على مصر، فأخَّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ [ص 31] قال: شُغِلنا. قال: أمَا، والله ما بي إلا أن يظن الناسُ أنك رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. أما سمعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا تزال أمتي بخير ــ أو: على الفطرة ــ ما لم يؤخِّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» . رواهما أحمد

(2)

. وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد وأبو داود

(3)

.

وعن عبد الرحمن الصُّنابِحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزال أمتي في مُسْكةٍ من دينها، ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخِّروا المغرب انتظارَ

الظلام مضاهاةَ اليهود، وما لم يؤخِّروا الفجر مُحَاقَ النجومِ مضاهاةَ النصرانية، وما لم يكِلُوا الجنائز إلى أهلها» رواه أحمد

(1)

.

ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المغرب وتر صلاة النهار»

(2)

. ومعلوم أنها تُفعَل بعد انسلاخ النهار، فيجب تقريبُها من النهار، وأن تكون عقيبه؛ ليتحقَّق صعودُه مع عمل النهار. ولأنَّ المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ما زالوا يعجِّلونها، ولو كان تأخيرها جائزًا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها.

قلنا: هذا يفيد أنَّ السنَّة فيها التعجيل، وأنَّ المداومة على تأخيرها منهيٌّ عنه، بخلاف بقية الصلوات. وكذلك نقول. ولهذا لم ينكِر أبو أيوب على عُقبة مجرَّدَ التأخير، لكن خاف أن يظنَّ الناس أنَّ السنَّة التأخير. وقد ورد مثلُ هذا الكلام عن

(3)

تعجيل الفَطور وتأخير السَّحور

(4)

،مع أنه ليس بواجب. وهكذا الجواب عن حديث جبريل، فإنه لعلَّه قصَد تبيينَ المواقيت التي لا كراهة في المداومة عليها أولًا وآخرًا. ثم هو حديث متقدِّم كان بمكة، والأحاديث المدنية الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير، فإن كان معارضًا لها كانت هي الناسخة له كما تقدَّم، ومرجَّحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها.

وكونها وترَ النهار لا يمنع

(1)

تأخيرَها، فإنها وإن كانت من صلاة الليل، كما قد نصَّ عليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن الحمرة في الأفق هي من توابع الشمس، فجاز أن تُلحَق بالنهار من هذا الوجه؛ كما أنَّ الفجر من صلوات النهار، وجُهِرَ فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليل، لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس.

فصل

ومغيب الشفق يخرج به وقتُ المغرب، لما تقدَّم من هذه الأحاديث، ويدخل به وقتُ العشاء، لما تقدَّم من حديث جبريل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق، وكذلك في حديث السائل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق. وفي حديث أبي هريرة:«وقتُ العشاء من حين يغيب الأفق» . وكذلك حديث عبد الله بن عمرو لما قال: «وقتُ المغرب [ص 32] ما لم يغب الشفق ووقتُ العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين، مع قوله: «وإنما التفريط في اليقظة أن

(2)

يؤخِّر الصلاةَ حتى يدخل وقتُ التي تليها» مع أنَّ هذا مما أُجمع عليه.

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول، والأبيض وهو الثاني. والعبرة بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب دخل وقت العشاء.

واستحبَّ أبو عبد الله أن يؤخِّر العِشَاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق الأبيض، ليستدِلَّ بمغيبه على مغيب الشفق الأحمر، لأنَّ الحمرة قد تكون باقية ويواريها الجدران، فيظنُّ أنها قد غابت وهي باقية، ولأنَّ اسم الشفق

يقع عليها. وقد قال بعضهم: إنه البياض، فإذا صلَّى بعد مغيب البياض خرج من الشك والاختلاف.

فإن صلَّى في الحضر بعد أن غاب الأحمر وقبل أن يغيب الأبيض صحَّت صلاته. نصَّ عليه. ونصَّ في مواضع كثيرة على أنه لا يصلِّي إلا بعد مغيب الأبيض. فجعل القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألةَ روايةً واحدةً بالجواز، وحملوا بقية الروايات على الاستحباب، لا على الوجوب.

وقال ابن أبي موسى

(1)

: «لم يختلف القول عنه إن الشفق في السفر الحمرة. واختلف قوله في الحضر على روايتين. إحداهما: أنه الحمرة في الحضر والسفر. والأخرى: أنه البياض في الحضر، فإذا غاب فقد وجبت» . فأما في السفر فلا شيء يواريها.

والجمع جائز فيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلِّي العشاءَ في السفر قبل مغيب الشفق. وذلك لما رواه الإمام أحمد في «مسنده»

(2)

و «مسائل ابنه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال: «صلِّ معي» . فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحَ حين طلع الفجر، ثم صلَّى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلَّى العصر حين كان فيءُ الإنسان مثلَه، ثم صلَّى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلَّى العشاء قبل غيبوبة الشفق. ثم صلَّى الظهر حين كان فيءُ الإنسان مثلَه، ثم صلَّى العصرَ حين كان فيءُ الإنسان مثلَيه، ثم صلَّى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلَّى العشاء. قال

بعضهم: ثلثَ الليل، وقال بعضهم: شطَره. ومعلوم أنه ما صلَّى العشاء قبل [مغيب]

(1)

الشفق الأحمر، فَعُلِم أنه صلَّاها قبل مغيب الأبيض.

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقتُ المغرب ما لم يسقط ثَورُ الشَّفق» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود

(2)

ولفظه [ص 33]: «فَورُ الشَّفق» . وثَور الشفق: ثَوَرانُ حمرته. وفَوره: فَوَرانُه وسطوعُه

(3)

. وهذا إنما يكون في الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض. قال الفراء

(4)

: سمعتُ بعضَ العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر.

ولهذا فسَّر أكثرُ الناس قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ} [الانشقاق: 16] بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة

(5)

وأكابرهم من الشفق: الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم: الشفق: الحمرة

(6)

. وقال عبادة بن الصامت وشدَّاد بن أوس: الشفق شفقان: الحمرة والبياض. فإذا غابت الحمرة حلَّت الصلاة

(7)

. وإنما نقل خلاف هذا عن أنس، وأبي هريرة أيضًا

(8)

.