‌مسألة(1): (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

وإذا أدرك بعضَ الصلاة في الوقت، فبعضها المفعول خارجَ الوقت هل يكون أداءً أو قضاءً؟ على وجهين، أشهرهما: تكون أداءً، لظاهر قوله:«فقد أدركها» . فمن زعم أنَّ بعضَها أو كلَّها يقع قضاءً لم يكن قد أدركها كلَّها عنده، وهو خلاف النص. ولأنَّ المشهور في المذهب أنَّ الجمعةَ تُفعَل بعضُها بعد خروج الوقت، مع أنها لا تكون قضاءً.

والثاني: تكون قضاءً، لأنَّ حقيقة القضاء ما فُعِل بعد الوقت، وهذا كذلك. ولأنَّ مدرِك الجمعة والجماعة يكون منفردًا بعد سلام الإمام حقيقةً وحكمًا، وإن كان قد أدرك فضل الجماعة في الجملة، فكذلك هذا.

وبكلِّ حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت، كما تقدَّم. ومتى أخَّر شيئًا منها عن الوقت عمدًا أثِمَ بذلك، لأنَّ النصوص المتقدِّمة في المواقيت [ص 39] تدلُّ على وجوب فعل جميع الصلاة قبل خروج الوقت.

‌

‌مسألة

(1)

: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلَّا عشاءَ الآخرة، وفي شدة الحرِّ الظهر)

.

هذا الكلام فيه فصلان، لأن الكلام في تعجيل الصلوات إمَّا أن يكون على سبيل الإجمال، أو على سبيل التفصيل.

الفصل الأول

إن الأصل في الصلاة في أول الوقت

(1)

أفضل من آخره، إلا لمعنًى يقتضي استحباب التأخير، لأن الله تعالى قال:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، وقال تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، وقال تعالى:{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [الحديد: 21]، وقال تعالى:{يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} [الأنبياء: 90]، وقال تعالى:{أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 61]، وقال:{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} [الواقعة: 10]، أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة. وقال تعالى:{فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} [فاطر: 32]، وقال تعالى:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 100]، وقال عن نبيِّه موسى:{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه: 84].

وهذه الآيات تقتضي أنَّ المسارعة إلى الخيرات مأمور بها، وأنَّ فاعلها مستوجِب لثناء الله ورضوانه. ولذلك يقتضي الاستباقُ إلى الخيرات وإلى أسباب المغفرة أمرًا بها، وثناءً على أهلها، وتفضيلًا لهم على غيرهم. والصلاةُ من أفضل الخيرات، وأعظم أسباب المغفرة.

وعن محمد بن [عمر بن علي بن أبي طالب]

(2)

عن أبيه عن علي بن

أبي طالب رضي الله عنه

(1)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثٌ يا عليُّ لا تؤخِّرْهُنَّ: الصلاةُ إذا أتت، والجنازةُ إذا حضرت، والأيِّمُ إذا وجدتَ لها كفؤًا» . رواه أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن

(2)

غريب، وما أرى إسناده بمتصل». لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده، ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل، فإنهم أعلم بحديثهم

(3)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً لوقتها الآخر

(4)

حتى قبضه الله

(5)

. رواه أحمد والترمذي

(6)

.

ورواه الدارقطني

(7)

فقال: إلا مرتين.

وعن أمِّ فروة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ أحبَّ العمل إلى الله تعجيلُ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذي

(1)

. وإسناده

(2)

كإسناد الذي قبله، متقاربان، فيهما لين.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الرجلَ لَيصلِّي [ص 40] الصلاة لوقتها، وقد ترك من وقتها الأول ما هو خيرٌ له من أهله وماله» رواه الدارقطني

(3)

.

وقد روى الترمذي والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله»

(4)

.

وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله»

(5)

.

وهي أحاديث ليِّنة، قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا ثبتَ

(1)

في أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوان

(2)

، إلا أنَّ هذا لا يمنع العملَ بها في الفضائل، لا سيَّما مع تعدُّد طرقها.

فإن قيل: فالعفو إنما يكون عن المسيء، ولا إساءة في التأخير.

قلنا: العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه، وقد يكون عن أصل الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم:«عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق»

(3)

، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما سكت الله عنه فهو مما عفا