‌الفصل الثالث: أن النساء لا يشرع لهن أذان ولا إقامة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

معنى المنقول، لأنَّ التراويح تُفعَل بعد العشاء تبعًا، فيكفيها نداء العشاء.

فأمَّا ما لا يُشرَع له الاجتماع، فلا نداءَ

(1)

فيه البتَّةَ بلا تردُّد.

‌

‌الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

، سواء صلَّت المرأة منفردةً أو أمَّت النساءَ، لما روت أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» رواه حرب في «مسائله» والنجَّاد

(2)

.

وقال إسحاق

(3)

: مضت السنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر» .

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما حرب

(4)

. وعن أنس مثلُه. ذكره ابن المنذر

(5)

.

[240/أ] ولأنَّ التأذين إنما شُرِع في الأصل بصوت رفيع، والمرأة ليست أهلًا لرفع الصوت، فإنَّ ذلك عورة منها. ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية. ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة، وليس على النساء جماعة. ولمَّا أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّ ورقة أن تؤمَّ أهلَ دارها جعل مؤذِّنًا من الرجال

(1)

.

ولا بأس أن تؤذِّن. نصَّ عليه، لما روى النجَّاد عن ابن عمر قال: لا أنهَى عن ذكر الله

(2)

. قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتَها، فإن رفَعتْه كُرِه. وينبغي أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانب

(3)

أن يَحرُم، وإلَّا فلا.

وهل تُستحَبُّ لها الإقامة؟ على روايات أشهرها: لا تُستحَبُّ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: المرأة لا تَؤُمُّ، ولا تؤذِّن، ولا تنكح، ولا تشهد النكاح

(4)

. ولأن الإقامة في الجملة مظنّةُ رفع الصوت، فلم تستحبَّ لها

كالأذان؛ ولأنه لم يرد به الشرعُ في المحلِّ فلم تُستحَبَّ كالزيادة على التلبية.

والأخرى: تُستحَبُّ، لما روي عن جابر أنه قيل له: أتقيم المرأةُ؟ قال: نعم. ذكره ابن المنذر

(1)

. ولأنه ذكرٌ لله، فاستُحِبَّ لها كالتلبية؛ ولأن من السلف من يأمرها بالإقامة، ويكره لها تركَها، ففي الإقامة خروج من الخلاف.

والثالثة: أنها تخيَّر بين الفعل والترك. قال أحمد: إذا فعلَتْ، فإن شاءت اقتصرت على الإقامة، وإن شاءت أذَّنت وأقامت. قال: إذا أذَّنَّ وأقَمْنَ فلا بأسَ، وإن لم يفعلن فجائز. قال: وسئل ابن [240/ب] عمر عن ذلك، فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله تعالى!

(2)

وقد روى النجاد عن عائشة أنها كانت تؤذِّن وتقيم

(3)

. ولأن ذلك لم يأمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمر به. وهو ذكر الله تعالى، فلا ينهى عنه، كسائر الأذكار.

فأما الأذان فلا يستحَبُّ لها، بل الأفضل تركه، في المشهور عنه. وعنه: أنها تُخيَّر بين فعله وتركه

(4)

.

فصل

والأذان والإقامة لكلِّ صلاة مكتوبة فرضٌ على جميع الناس

(1)

............................................................................

[

…

(والأذان خمسَ عشرةَ كلمةً لا ترجيع فيه. والإقامة: إحدى عشرةَ كلمةً. وينبغي أن يكون المؤذِّن أمينًا، صيِّتًا، عالمًا بالأوقات. ويُستحَبُّ أن يؤذِّن قائمًا، متطهِّرًا، على موضع عال، مستقبلَ القبلة. فإذا بلغ الحَيعَلةَ التفتَ يمينًا وشمالًا، ولا يزيلُ قدميه، ويجعلُ إصبعيه في أذنيه، ويترسَّل في الأذان، ويحدُر الإقامةَ)

(2)

.

.....................................................................

قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يُعرِبونهما: الأذان] [ص 1]

(3)

والإقامة. وقال أيضًا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جَزْمٌ، والتكبيرُ جَزْم، والتسليمُ جَزْم، والقراءة جَزْم

(4)

. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته آيةً آيةً: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} ، {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)} ،