‌مسألة(1): (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

‌

‌مسألة

(1)

: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها)

.

النية لها ركنان:

أحدهما: أن ينوي العبادة والعمل.

والثاني: أن ينوي المعبود المعمول له. فهو المقصودُ بذلك العمل والمرادُ به، الذي عُمِل العمل من أجله، كما بيَّنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله:«إنما الأعمال بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى. فمن كانت هجرتُه إلى الله [ص 223] ورسوله، فهجرتُه إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه»

(2)

. فميَّز صلى الله عليه وسلم بين من كان عمله لله، ومن كان عمله لمال أو نكاح. والذي يجب أن يكون العمل له هو الله سبحانه وحده لا شريك له، فإنَّ هذه النية فرضٌ في جميع العبادات، بل هذه النية أصلُ جميع الأعمال، ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن.

ولا بدَّ في جميع العبادات أن تكون خالصةً لله سبحانه، كما قال تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: 2 - 3]. وقال تعالى: {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [الزمر: 11]. وقال تعالى: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي} [الزمر: 14]. وقال تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ} [النساء: 146]. وقال سبحانه: {فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [غافر: 65]. وقال: {إِلَّا

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ} في عدة مواضع [الصافات: 40، 74، 128، 160]. وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5].

وهذه الآيات كما دلَّت على فرض العبادة، ففُرضت العبادة، وأن تكون

(1)

لله خالصة، وهذه حقيقة الاسلام. وما في القرآن من قوله:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36] وقوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، وقوله تعالى:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، إلى غير ذلك من الآيات كلُّها تدلُّ على هذا الأصل. بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا. وهو معنى قول لا اله إلا الله، وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين.

وضدُّ هذه النية: الرياء والسمعة، وهو إرادة أن يرى الناسُ عملَه وأن يسمعوا ذكرَه. وهؤلاء الذين ذمَّهم الله تعالى في قوله:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} [الماعون: 4 - 6]. وقال: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ} [النساء: 142]. ومن صلَّى بهذه النية، فعملُه باطل يجعله الله هباءً منثورًا. وكذلك من أدَّى شيئًا من الفرائض.

والكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختصُّ بعبادة دون عبادة، إذ الفعل

بدون هذه النية ليس عبادةً أصلًا.

الركن الثاني: أن ينوي ما تتميَّز به عبادة عن عبادة، فينوي الصلاة لتتميَّز عن سائر أجناس العبادات، وينوي صلاة الظهر مثلًا لتتميَّز عن صلوات سائر الأوقات. وهكذا في كلِّ ما يميِّز تلك العبادةَ عن

(1)

غيرها، سواء كانت مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلَّم عليها [ص 224] في هذا الموضع

(2)

، إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلِّقة بأصل الدين وجماعه، والفقهُ في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق أصوله، إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها.

إذا تبيَّن هذا، فيجب على المصلي أن ينوي الفعلَ وهو الصلاة، ليتميَّز قيامه عن قيام العادة، وكذلك سائر أفعاله.

ويجب أن يعيِّن الصلاةَ مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصر، إن كانت ظهرًا أو عصرًا ونحو ذلك. هذا ظاهر المذهب.

وعنه ما يدل على أنه يكفيه نية مطلقة إذا تعذَّر تعيينُ الصلاة، وأمكن الاكتفاءُ بنية مطلقة بأن ينوي فرضَ الوقت، أو تكون عليه فائتة رباعية ــ إما الظهر وإما العصر ينوي الواجب عليه، كما قلنا في الزكاة.

والأول: المذهب، لأنَّ مقصود كلِّ صلاة واسمها ووقتها يخالف الأخرى، فلا بدَّ من تمييزها بالنية.

ولهذا لو كانت عليه فوائت فصلَّى رباعية ينويها

(1)

عمَّا عليه لم يُجزئه إجماعًا. ولو كانت عليه شياهٌ عن ذَود وغنم، أو صِيعانٌ من طعام من صدقة فطر وعُشْر، فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأنَّ الواجب ثَمَّ لم يختلف اسمُه ولا مقصودُه، وإنما اختلف سببُ وجوبه، فإنَّ مواقيت الصلاة حدودٌ للصلوات صارت صفاتٍ لها، فالعبادة المفعولة على غير ذلك الحدِّ والصفة لا تسُدُّ مسدَّها معها كالبعير بالنسبة إلى البقرة. ولهذا كانت الصلوات الخمس لا بد أن تخالف كلُّ صلاة الأخرى في بعض واجباتها أو في بعض مستحباتها، كما خالفتها في الوقت.

فصل

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين.

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامد

(2)

، لأن الظهر قد تكون نفلًا، كظهر الصبيِّ والظهر المعادة، وكما لو صلَّى الظهر أولًا تطوعًا قبل أن يصلِّي المكتوبة.

والثاني: لا يجب. وهو قول الأكثرين، لأنَّ الظهر المطلق ممن في ذمته ظهرٌ لا يقع إلا فرضًا. فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا فرضًا، كما أنَّ الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضًا لم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك الوضوء من الحدث، وغسل الميت، وغسل الجنابة؛ وإن كان مع التقييد قد تكون الزكاة نافلةً كما يقال: زكاة الحلي عاريته، وكما قال صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما

دون خمسة أوسُقٍ صدقة إلا أن يشاء ربُّها»

(1)

، وكما قد يستحب له إخراج الزكاة في [ص 225] مواضع تُذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها.

وسبب ذلك: أنَّ نية صفات العبادة تندرج في نية العبادة. فإذا نوى الظهر اندرج في ذلك أربع ركعات، وأنها واجبة ونحو ذلك، إذا كانت تلك العبادة لا تقع إلا على تلك الصفة، أو تنصرف عند الإطلاق إلى تلك الصفة.

وعلَّل القاضي وغيره من أصحابنا ذلك بأنَّ الظهر الأولى من المكلَّف لا تقع إلا فرضًا، فلم يحتمل الفعلُ وجهين لتميِّز النيةُ بينهما؛ إلا أنَّ هذا يُشكِل بمن نوى ظهرًا تطوعًا قبل المكتوبة، كما حملوا عليه حديث معاذ بن جبل

(2)

، فإنهم قالوا: كان يصلِّي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تطوعًا، ثم يصلِّي بقومه المكتوبة. وهذا جائز، بل مستحَبٌّ إذا كان لغرض صحيح، مثل أن يكون إمامَ مسجد راتب، فتقام الصلاة أولًا في غير مسجده، فيصلِّي الظهر معهم. والتعليل بالإطلاق أجود.

فأمَّا نية الوجوب في أبعاض الصلاة، مثل أن ينوي وجوبَ قراءة الفاتحة، ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلك، فلا يجب، بل يكفي أن يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة. هكذا ذكره أصحابنا

لأن تمييز الواجبات من غيرها إنما يُدرَك بالظن في كثير من المواضع، وفيه من الخلاف والاشتباه ما لا خفاء به. فلو كانت هذه النية واجبةً لكان لا يصلِّي أحدٌ صلاةً متيقَّنة الصحة، ولا صلاة مُجمَعًا على صحتها. ولأنَّ ذلك لو كان واجبًا لبيَّنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيانًا قاطعًا للعذر، كما بيَّن لهم وجوب الصلوات الخمس دون غيرها، فلمَّا لم يكن ذلك عُلِمَ أنَّ هذا ليس واجبًا.

فصل

وهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤدَّاة أو فرض الوقت، وينوي في الفائتة أنها الفائتة أو المقضيَّة أو فرض الوقت الفائت؟ على ثلاثة أوجه:

أحدها: يجب عليه، لأنَّ أحكام الفائتة تخالف أحكام الحاضرة، فإنها واجبة في وقت محدود يُقتَل بتركها، ويحرُم تأخيرها عن وقتها إجماعًا، ويُشرَع لها من الأذان والاجتماع وغير ذلك ما لا يُشرَع للفائتة.

وبنى القاضي هذا الوجه على قول من لا يجيز ائتمامَ المؤدِّي بالقاضي. فعلى هذا لو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة، فصلى ظهرًا مطلقةً، لم تُجزئه عن واحدة منهما. وإن لم يكن عليه إلا ظهر فائتة أو حاضرة، وصلَّى ظهرًا لم يخطر بقلبه هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتة، لم يُجزئه.

والثاني: لا يجب ذلك، بناءً على أنهما صلاتان من جنس واحد. ولهذا جوَّز اقتداءَ المؤدِّي بالقاضي من لم يجوِّز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولأن حاصل ذلك يرجع إلى تعيين [ص 226] الوقت، وهو غير واجب لأنه لو كان

عليه فائتة لم يحتَجْ أن ينوي يومَها اتفاقًا. وكذلك لو كان عليه فائتتان من جنس كفاه أن يصلِّي إحداهما، ينوي أنها السابقة، وإن لم يعيِّن يومها. فعلى هذا يجزئه في الصورة الثانية. ويجزئه في الصورة الأولى، ويقع عن الفائتة إذا كان ذاكرًا لها، لأن فعلها قبل الحاضرة واجب، إلا أن يكون الوقت قد ضاق، فيقع عن الحاضرة.

والوجه الثالث: تعتبر النية للفائتة دون الحاضرة، لأنَّ وقت الحاضرة يوجب انصراف النية إليها، وإن جاز أن يفعل غيرها، بخلاف الفائتة.

فأما إن نوى ظهر يومه معتقدًا بقاء الوقت فتبيَّن فواته، أو معتقدًا فواته فتبيَّن بقاؤه، أو غير معتقد شيئًا، ناويًا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصفُ القضاء أو الأداء= أجزأه قولًا واحدًا. وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل اليوم في الفائتة وشبه ذلك، لأنه قد عيَّن الصلاة التي وجبت عليه في وجه لا تشتبه بغيرها، وذلك كافٍ فإنَّ نية القضاء والأداء تلزم ذلك، وكلُّ صفةٍ لازمةٍ لما نواه لا يجب أن ينويها.

ولهذا قلنا: لا يجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرةً، ولا أن ينوي وصفَ الأداء إذا قصَد فعلَها في وقتها، ولا أن ينوي وصفَ القضاء إذا قصَد فعلَها بعد خروج وقتها، قولًا واحدًا، لأنَّ ذلك تابع لازم لما نواه.

ولو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة، فصلَّاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطًا من إحداهما، لا يعلم عينَها= أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه، على الوجه الثاني. وعلى الأول والثالث، تلزمه صلاتان.

ولو كانتا فائتتين أجزأته صلاة واحدة قولًا واحدًا.

وعلى الأقوال الثلاثة، إذا نوى صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تُجزِئه عن غيرها، مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًا، وتكون عليه فائتة، فإنه لا يجزئه عن الفائتة. أو ينوي ظهر

(1)

أمس يعتقد أنها عليه، ثم تبيَّن أنها ليست عليه، فإنها لا تجزئه [عن]

(2)

ظهر اليوم، سواء كانت فائتة أو حاضرة.

ومن أصحابنا من خرَّج وجهًا بالإجزاء إلغاءً لوصف التعيين، كما ألغينا وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف، لأنَّ هذا نوى صلاةً لم تكن عليه، فكيف تجزئه عمَّا هو عليه؟ خلافَ وصف القضاء والأداء، فإنه لا يُخِلُّ بعين المكتوبة، ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق انصرافُها إليه إذا نوى غيرَها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةَ ماله الغائب، فبان تالفًا، لم يُجزِئه عن الحاضر. ولو كفَّر عن يمين لحِنثٍ

(3)

عيَّنه بنيته، ثم بان أنه لم يحنث= لم يُجزئه عن يمين أخرى إذا كان الواجب عليه [ص 227] كفارتين

(4)

، ففي الصلاة أولى.

ولو كان عليه فائتتان من جنس، فنوى إحداهما لا بعينها، أجزأه في أحد الوجهين، لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهما، لأن الترتيب شرط،

وهو قادر عليه.

فصل

ولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نيةَ اليوم الذي يصلِّي فيه، ولا استقبال القبلة. ذكره الآمدي. وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافرًا

(1)

، لأن هذا من شرط صحة الصلاة، فلو شُرِع ذكرُه لشُرع ذكرُ جميع الشرائط والأركان. ولأنَّ المصلِّي وإن كان ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف ونحوه، والصلاةُ وإن كانت تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم، وثنائية كصلاة المسافر، فإنَّ الحالة التي هو عليها تُميِّز بين الواجب عليه وغيره، وتميِّز بين الواقع وغيره.

فصل

والمنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين، وإلى نية القضاء والأداء إن كانت كذلك، عند من يقول به.

فأمَّا التطوع، فإن كان مقيَّدًا بوقت أو سبب، كالسُّنن الرواتب والضحى وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح، فإنه يفتقر إلى التعيين، وإلى نية القضاء أو الأداء عند من يقول به. وكذلك تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية الفرض على الكفاية، عند من يقول باشتراط نية الفرضية، فيما ذكره بعض أصحابنا.