‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. أخرجه البخاري (1). [صحيح]

قوله: "وعن ابن عباس وكانت قريبة" تصغير قريبة (2) بالقاف والموحدة وهي أخت أم سلمة أم المؤمنين وقيل إنها بفتح القاف.

"وكانت أم الحكم" هي بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة أم المؤمنين، أسلمت يوم "الفتح" وهي أم عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن أم الحكم (3).

قوله: "عياض بن غنم الفهري"(4) غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون، وعياض له صحبة أسلم يوم الحديبية واستشهد وكان بالشام مع ابن عمه أبي عبيدة بن الجراح. [32 ب].

‌

‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد

1 -

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ الله تَعَالَى فَيَسْلِمُونَ وَيُصِيبُونَ إِلَاّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِم، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخفِقُ وَتُخَوِّفُ وَتُصَابُ إِلَاّ تَمَّ أَجْرهم". أخرجه مسلم (5) وأبو داود (6) والنسائي (7). [صحيح]

"تَخُفُقُ"(8) أي: لا تصيب شيئاً من المغنم.

قوله: "إلا تعجلوا ثلثي أجرهم" ظاهره أنه لما نالوه من السلامة، والغنيمة، وقد استشكل نقص (1) ثواب المجاهدين بأخذ الغنيمة؛ لأنه مخالف لما ثبت من حل الغنيمة، ولمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحلت له، ولم تحل لغيره، ولو كانت تنقص الأجر ما وقع النفع بها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال:"وجعل رزقي تحت ظل رمحي"(2) وهو المغانم، فكيف يجعله الله رزقاً لرسوله صلى الله عليه وسلم وينقص به الأجر، وكان صلى الله عليه وسلم يرغّب في السلب ويقول:"من قتل قتيلاً فله سلبه"(3) وغير ذلك.

وإشكال آخر وهو: أنه يلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مع أنّ أهل بدر أفضل بالاتفاق.

قال القاضي عياض (4): أنه أجاب بأنّ حديث (5) عبد الله بن عمرو ضعيف، لأنه من رواية حميد بن هاني وليس بمشهور.

قال الحافظ ابن حجر (6): هذا مردود؛ لأنه ثقة محتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح عن أحد.

قال (1): ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمةٍ أخذت بغير وجهها، وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الأطناب، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل.

قلت: بل يكون وزراً.

ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاً.

وردّ هذا بأن في صدر حديث أبي هريرة: "لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي"، فالمقسم هو من أخلص، فالجواب عن أصل الإشكال أنه لا يلزم من [الحمل (2)] ثبوت وفاء [33 ب] الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلائها من الكفار يحصل الثواب.

قلت: كما قال تعالى: {وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (3)، فهم بأخذ الغنائم ينالون ثواباً آخر لعله يقاوم أو يقارب الثواب الذي [فات (4)] مع عدمها فالناقص، أجر الغزو، وقد ثبت أجر آخر بما نالوه من الكفار.

وأما الإشكال (5) بأهل بدر فأجاب الحافظ عنه بقوله: بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو لم تحصل لهم الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أُحداً؛ لكونهم لم يغنموا شيئاً، بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده، مثال ذلك: أن نقول: لو فرض أنّ أجر البدري بغير غنيمة ستمائة،

وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة مائة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري لكونه آخذاً للغنيمة مائتان، وهي ثلث الستمائة فيكون أكثر أجراً من الأحدي.

وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وكانت مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله، فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي بعدها جميعاً، فصارت لا يوازيها شيء في الفضل. انتهى (1).

قلت: خلاصته أنّ أهل بدر خصصهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم حديث [ابن عمرو (2)] وبقي إشكال ثالث ذكره الحافظ عن ابن دقيق (3) فقال: إنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم، ولو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها.

ويمكن أن يجاب: بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، لأنّ أخذ الغنائم أول ما شرع كان عوناً على الدين، وقوة لضعف المسلمين [34 ب] وهي مصلحة عظمى يغتفر لها نقص بعض الأجر [150/ أ] من حيث هو.

قال الحافظ (4): وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث ابن عمرو حكمة لطيفة بالغة: وذلك أن الله أعدّ للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية فالدنيويتان: السلامة والغنيمة، والأخروية: دخول الجنة فإذا رجع سالماً غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضّه عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته، فكان معنى الحديث أن يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضك الله ثواباً، وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاً.

قال (5): وغاية ما فيه عد ما يتعلق النعمتين الدنيويتين أجراً بطريق المجاز. انتهى.

2 -

وَعَن جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ بِالمَدِيْنَةِ رِجَالَاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْراً، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيَاً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ العُذْرُ". أخرجه مسلم (1)، وأخرجه البخاري (2)، وأبو داود (3) عن أنس. [صحيح]

قوله: "في حديث جابر بن عبد الله حبسهم العذر" ترجم البخاري (4) لهذا الحديث بقوله: "باب من حبسه العذر عن الغزو"، وقال ابن حجر (5): العذر الوصف الطاري على المكلف، المناسب للتسهيل عليه، والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض، وعدم القدرة على السفر، ووقع في مسلم (6):"حبسهم المرض" وكأنه حمل على الأغلب.

قوله: "إلا كانوا معكم" ولابن حبان (7) وأبي عوانة (8) من حديث جابر: "إلّا شركوكم في الأجر" بدل قوله: "إلا كانوا معكم".

وأخرجه أبو داود (1)"بلفظ: "لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير، ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيم، قالوا: يا رسول الله! وكيف [35 ب] يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: "حسبهم العذر"(2).

قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (3) الآية، فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين، واستثنى أولي الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين، وفيه أن المؤمن تبلغّه نيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل.

3 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُقَادُوْنَ إِلَى الجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ". أخرجه البخاري (4) وأبو داود (5). [صحيح]

وقال: يَعْنِي الأَسِيْرَ يُوثَقُ ثُمَّ يُسْلِمُ.

قوله: "في حديث أبي هريرة عجب (6) [ربنا (7)] " الحديث .. في النهاية (8): اعلم أنه إنما يتعجب الآدمي من الشيء إذا عظم وقعه عنده وخفي عليه سببه فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده.

وقيل: معنى عجب ربك، أي: رضي وأثاب فسماه عجباً (1) مجازاً وليس بعجب في الحقيقة والأول الوجه انتهى.

4 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما الإِمَامَ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ". أخرجه الخمسة (2) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: "في حديثه الآخر إنّ الإمام جُنَّة" في النهاية (3): لأنه يقي المأموم الزَّللَ والسّهوة، وفي "الجامع" (4): الجنة ما يستجن به أي: يتقى به الحوادث ويكون كالمجن لمن وراءه وهو الترس.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال في "الجامع"(5): وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا المعنى في جملة حديث يرد في كتاب الخلافة (6) والإمارة من حرف الخاء.

5 -

وَعَنْ أَنَسْ رضي الله عنه: أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، قَالَ:"ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ". فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ، فَقَالَ لَأَهْلِهِ: يَا فُلَانَةُ! أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ،

وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا منه، فَوَالله لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ. أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2). [صحيح]

قوله: "في حديث أنس فيبارك لك فيه" فضيلة الدلالة على الخير، وفيه أنّ من نوى صرف شيء إلى جهة بر فتعذر عليه، استحب بذله في جهة بر أخرى، ولا يلزمه من ذلك ما لم يلتزمه بنذر.

6 -

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ الله تَعَالَى، وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِالجَمَاعَةِ إِذَا فَزِعْنَا، وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ إِذَا قَاتَلْنَا. أخرجه أبو داود (3). [ضعيف]

قوله: "في حديث سمرة خيل الله" على حذف مضاف تقديره: خيل أولياء الله أولها كانت يقاتل عليها في سبيل الله من أجله جعلت له.

قوله: "وكان إذا فزعنا" لفظ "سنن أبي داود"(4) بعد قوله: "خيل الله إذا فزعنا" ومثله في "الجامع"(5) ثم قال: وكان رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا فزعنا [36 ب] بالجماعة، فسقط من الحديث على "المصنف" قوله بعد "خيل الله""إذا فزعنا"(6).

7 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "خيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ". أخرجه أبو داود (7).

والترمذي (1). [صحيح]

قوله: "خير الصحابة أربعة" كأن المراد بهم الذين يصطحبون في السفر أو نحوه، أو الجلساء.

و"الأربعمائة خير السرايا" وهي جمع سرية (2) بزنة عطية، قطعة من الجيش من مائة إلى خمسمائة، فإن زاد على الخمسمائة فهو منسر بالنون ثم المهملة، فإن زاد على ثمانمائة فجيش، فإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفلاً، وإن زاد فجيش جرّار، والمراد فلا تزيد ولا تنقص، وإلا فاتت الخيرية وهي مطلوبة في كل شيء.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (1) هذا حديث حسن غريب، لا يُسنده كبيرُ أحدٍ غيرُ جرير بن حازم، وإنما هذا الحديث عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وقد رواه [حبان](2) بن علي [العنزيُّ](3) عن عُقيل عن الزهري عن عبيد الله [بن عبد الله](4) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه الليث بن سعد عن عقيل، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. انتهى كلام الترمذي (5).

وقال أبو داود (6): بعد إخراجه والصحيح أنه مرسل.

8 -

وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقامَ بِالعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ. أخرجه الخمسة (7) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "في حديث أبي طلحة أقام بالعرصة"(8) بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما البقعة الواسعة والمراد هنا موضع الحرب.

9 -

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُليْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ العَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهْوَ فِي الوَثَاقِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ:"مَا شَأْنُكَ؟ "، فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي وَأَخَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجِّ؟ يَعْنِي العَضْبَاءَ، قَالَ:"أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ"، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَفِيقًا رَحِيمًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ:"مَا شَأْنُكَ؟ "، قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. فَقَالَ: "لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الفَلَاحِ"، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ:"مَا شَأْنُكَ؟ ". قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ:"هَذِهِ حَاجَتُكَ؟ "، فَافْتَدِيَ بِرَجُليْنِ قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ العَضْبَاءُ، فَكَانَتِ المَرْأَةُ فِي الوَثَاقِ، فَكَانَ القَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ البَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى العَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ وَهِي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، أَيْ: مُدَرِّبَةٌ، وَرُوي مُدَرَّبَةٌ، وَرُويَ: مُجَرَّسَةٌ، قَالَ: فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ لله تَعَالَى إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلمَّا قَدِمَتِ المَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ. فَقَالُوا العَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله تَعَالَى عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فأَتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ:"سُبْحَانَ الله! بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله تَعَالَى عَلَيْهَا لتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2)، وأخرج الترمذي (3) منه طرفاً يسيراً. [صحيح]

"المُدَرَّبَةُ"(1) المخرّجة المؤدّبة التي ألفِتِ الركوب وعُوِّدت المشي في الدروب.

"وَالمُجَرَّسَةُ"(2) بالجيم والسين المهملة: المجربة المدربة في الركوب والسير.

قوله: "في حديث عمران بن الحصين كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل".

الحلفاء جمع حليف، وهو الذي يحالفك على الشيء أي: يعاهدك.

وقوله: "لبني عقيل" هو مصغّر.

قوله: "العضباء" هي ناقة (3)[37 ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناقة العضباء (4) هي المشقوقة الأذن، ولم تكن ناقة رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عضباء، وإنما هذا اسم لها.

قوله: "سابقة الحاج" أراد بسابقة الحاج ناقته كأنها كانت لسرعتها تسبق الحاج.

قوله: "بجريرة [151/ أ] حلفائك ثقيف" يريد أنها كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهد، وقد استشكل المازري (5) رده إلى دار الكفر، وأجاب ابن الأثير (6) فقال: وإنَّما ردَّه إلى دار الكفر بعد إظهار كلمة الإسلام؛ لأنه علم أنه غير صادق، وأنّ ذلك لرغبة أو رهبة، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل: معناه: أخذت لندفع بك جريرة حلفائك من ثقيف، ويدل على صحة ذلك أنه فدي بعد بالرجلين الذي أسرهما ثقيف من المسلمين، وفيه دليل أنّ الحليف يعقل مع العاقلة إذا وجبت الدية وذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء، والجريرة (1): الجناية والذنب.

قوله: "لو قلتها وأنت تملك أمرك فلحت كل الفلاح" يريد: إذا أسلمت قبل الأسر أفلحت الفلاح التام، بأن يكون مسلماً حراً؛ لأنه إذا أسلم بعد الأسر كان مسلماً عبداً.

قوله: "ففدي بالرجلين" يقال: فدي الأسير إذا أعطى عوضه مال أو غيره وأطلق سبيله.

[قوله (2)]"قال" أي: عمران.

"وأصيب امرأة من الأنصار" هي امرأة أبي ذر.

"وأصيبت العضباء" يحتمل أنها كانت العضباء معها، وأنها أصيبت المرأة بالأسر وأخذت العضباء، ويحتمل أن العضباء كانت مع غيرها أخذها من أسر المرأة. [38 ب].

قوله: "في الوثاق"(3) بكسر الواو فمثلثة هو قيد، أو حبل يشد به الأسير.

قوله: "فانفلتت" أي: المرأة ذات ليلة.

قوله: "رغا"(4) بالراء فغين معجمة، هو صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير إذا صاح فتتركه لئلا يسمعوا صوته فيتنبهوا لها.

قوله: "مدربة"(5) هي المتخرجة التي قد ألفت الركوب والسير، ويأتي تفسير "المصنف" لها بزيادة، وعودت المشي في الكروب فهي مشتقة من ذلك.

ويأتي تفسيره المجرسة (1) وهي بالجيم وراء وسين مهملتين.

قوله: "ورويَ مدرنة" أي: بالنون عوضاً عن الموحدة، إلا أني لم أجده في النهاية (2)، ولا "القاموس"(3)، ولا في غريب "الجامع"(4) بهذا المعنى.

و [أما](5) ما في حديث (6) الزكاة "ولا يعطي الدرنة"(7) فالمراد بها الجرباء ولا يناسب هنا.

وعلى أنه ليس في رواية "الجامع"(8) هذا اللفظ فلا أدري من أين أتى به "المصنف" والذي فيه "مدربة" بالموحدة.

قال: وعند أبي داود (9) مجرسة، وقد تصحف "منوقة" من النون إلى المثناة الفوقية، قال الحرمي (10): إنما هي منوقة بالنون وهي التي قد ريضت وأدبت.

قوله: "ونذروا بها" بكسر المعجمة، أي: علموا، وفيه دليل على جواز سفر المرأة وحدها للضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة، فالنهي عن سفرها وحدها محمول على غير حال الضرورة.

وفيه دليل لما يقوله الشافعي (1) من أنّ الكفار لا يملكون مال المسلم إذا غنموه، وقال أبو حنيفة (2): يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب، وحجة الشافعي [في قوله (3)]"فيما لا يملك العبد".

قوله: "فيما لا يملك العبد" قالوا: هو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه [39 ب] كإن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق عنه فلان ونحو ذلك.

أمّا إذا التزم شيئاً في الذمة لا يملكه فيصح نذره كإن شفى الله مريضي فعليّ عتق رقبة، وهو حينئذ لا يملكها ولا يملك قيمتها، فيصح نذره، فإذا شفى الله مريضه ثبت العتق ولزمه أخذ رقبة.

قوله: "في الدروب" زاد في "النهاية"(4): فصارت تألفها وتعرفها ولا تنفر.

10 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: المُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ فَأَبَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يِبِيعَهُمْ. أخرجه الترمذي (5). [ضعيف]

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (6): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواية الحجاج بن أرطأة أيضاً عن الحكم.

وقال [أحمد بن الحسن (7)]: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه.