‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

والمراد "بِالمُدَّةِ" هنا: مدة المُهادنة.

قوله: "فذهب به إلى المدينة" فيه شرعية حمل ماء زمزم إلى البلاد [228 ب] النائية عنه لبركته، وقد أخرج الترمذي (1) عن عائشة:"أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله"، ولو أتى به المصنف عوضًا عن حديث رزين لكان أولى.

‌

‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَلَا تبني لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: "لَا. إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ".

أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف].

قوله: "في حديث عائشة: منى مناخ من سبق إليه" بالنون والخاء المعجمة من الإناخة (4): الإقامة والنزول، وفيه دليل على أنه لا يتحجر أحد منها محلاً في منى بل كل من سبق إلى محل فهو أولى به.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" وقال الترمذي (5): إنه حديث حسن إلاّ أنه ليس فيه "من الشمس" بل "يظلّك" فقط.

2 -

وعن أبي واقِدِ اللَّيْثيّ رضي الله عنه قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "هذه ثُمَّ ظُهُورُ الحُصْرِ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح لغيره].

"الحُصْر" جمع حَصير، والمراد: لا تخرجْنَ من بيوتكن بعد هذهِ الحجة.

قوله: "في حديث أبي واقد: هذه ثم ظهور الحصر" زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة (2): "فكنّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلاّ زينب وسودة فقلن: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وتأول غيرهما من أمهات المؤمنين بأنّ المراد بالحديث أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة (3):"لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة"، وكان عمر متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك جماعة من الصحابة وغيرهم من غير نكير [207 أ].

3 -

وعن إبراهيم عن أبيه عن جده: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَذِنَ لأَزْوَاجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في آخر حَجَّةِ حَجَّهَا، يَعْني: في الحَجِّ، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بن عَوْفٍ وَعُثْمانَ بنَ عَفَّانَ. أخرجه البخاري (4).

وقال البرقاني (1): هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: في هذا نظر، قلت: لعله إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، والله أعلم.

قوله: "وعن إبراهيم عن أبيه عن جده".

قوله: "أخرجه البخاري" قال الحميدي: هكذا أخرجه البخاري قال: قال لي محمَّد بن أحمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده.

قال الحميدي: قال [229 ب] البرقاني، بكسر الموحدة، ففي "القاموس" (2): إنه بالكسر قرية بخوارزم وقرية بجرجان كأنه من أحدهما، ولمّا ذكر البخاري إبراهيم غير منسوب، فقال البرقاني: إنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

قال الحميدي (3): وفي هامش "الجامع الكبير" ما لفظه: والصواب أنه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كما ذكره الحافظ ابن حجر في آخر تراجم من اسمه أحمد ولم يتميز من "مقدمة الفتح"(4). انتهى.

قلت: لكنه لم يبيّن أنه المراد هنا.

قوله: "قلت لعلّه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي".

قلت: قال عليه (1) الأشخر يردّه - أي كلام المصنف -: إنّ إبراهيم الذي ذكره ليس له رواية عن أبيه، إنما يروي عن جدّه عبد الله بن أبي ربيعة. انتهى.

قلت: وذكره الحافظ في "مقدمة الفتح"(2) وقال: إنه قال ابن القطان: لا يعرف حاله إلاّ أنه قال الحافظ (3): قلت: روى عنه جماعة ووثّقه ابن حبان.

وله في الصحيح (4) حديث واحد في كتاب الأطعمة. انتهى.

4 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الحاجَ قال: "الشَّعِثُ التَّفِلُ". قِيلَ: وأيُّ الحَجِّ أفْضَل؟ قال: "الْعَجُّ وَالثَّجُّ"، قِيلَ: وَمَا السَّبِيْلُ؟ " قال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. أخرجه الترمذي (5). [ضعيف جداً دون قوله: "العج والثج"].

"الشَّعِثُ"(6): البعيد الْعَهْدِ بِتَسْرِيح شعره وغسله.

"والتفلُ"(7): التارك للطِّيب واستعماله.

"وَالْعَجُّ"(1): رَفْعُ الصّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ.

وَ"الثَّجُّ"(2): سَيَلاُ الدَّمِ من الْهَدْيِ.

قوله: "في حديث ابن عمر: الشعث التفل" يأتي تفسيرهما، وهما بفتح أولهما وكسر ثانيهما.

قوله: "أخرجه الترمذي": قلت: لم يخرّج منه (3) إلاّ قوله: "وقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة". وبوّب له (4): باب ما جاء في إيجاب "الحج"، وقال (5): قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم: أنّ الرجل إذا وجد زاداً وراحلة وجب عليه الحج ثم قال: وإبراهيم بن يزيد هو الخوزيُّ المكيُّ، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. انتهى.

قلت: في "التقريب"(6) إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة وبالزاي، أبو إسماعيل المكي مولى بني أمية، متروك الحديث. انتهى. [230 ب].

وعليه رمز الترمذي وابن ماجه، وفي "الميزان" (7): قال أحمد والنسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، ونقل عن ابن عدي: إنه يكتب حديثه.

5 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسولُ الله! عَليَّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَعَليَّ دَيْنٌ. قال:"اقْضِ دينَك". أخرجه رزين.

قوله: "في حديث أبي هريرة: اقض دينك" دليل للقائلين: بأنّ دين العبيد (1) أقدم من دين الله، وتقدمت المسألة قريبًا، ولكن هذا الحديث لم يخرجه أهل الأمهات، فلا يتم به الاستدلال.

6 -

وعن ثمامة قال: حَجَّ أَنَسٌ رضي الله عنه عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. أخرجه البخاري (2).

"عَلَى رَحْلٍ" أي: قتب لا في مَحْملِ ونحوه.

قوله: "في حديث ثمامة" وهو بضم المثلثة، وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، قاضي البصرة تابعي سمع جدّه أنسًا.

قوله: "على رحل" بفتح الراء وسكون الحاء المهملة يأتي "تفسيره".

قوله: "ولم يكن شحيحًا" أي: بل فعل ذلك تواضعًا لا بخلاً.

قوله: "وكانت زاملته"(3) الزاملة بالزاي: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، والمراد: الإخبار بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معه زاملة تحمل طعامه، ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، فكانت هي الزاملة والراحلة.

أخرج سعيد بن منصور (1) عن هشام بن عروة قال: كان الناس يحجون وتحتهم كل [أزودتهم](2)، وكان أوّل من حج على [زمل](3) وليس تحته شيء عثمان بن عفان.

قوله: "أي قتب"(4) بالقاف فمثناة فوقية فموحّدة رحل صغير.

7 -

وعن عبيد بن جُريج قال: قُلتُ لِابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمانِييْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أنتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إلاّ اليَمانِيْينِ، وأمَّا النِّعَالُ السِّبْتيَة فإنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيتَوَضَّأُ فِيهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. أخرجه الثلاثة (5) وأبو داود (6). [صحيح].

"النِّعَالُ" السبتية (7) التي لا شعر عليها كأن شعرها قد سُبت: أي حُلِقَ عنها.

قوله: "وعن عبيد بن جريج" قال ابن الأثير: هو عبيد بن جريج (1) مولى بني تيم، وقيل: التميمي المدني يعد في التابعين عزيز الحديث سمع عبد الله بن عمر والحارث بن البرصاء. انتهى.

قوله: "لا تمس من الأركان" أي: أركان الكعبة "إلاّ اليمانيين" تقدم الكلام [231 ب] في هذا والمراد: مسها عند الطواف بالاستلام لها.

قوله: "يصبغ بالصفرة" قال المازري (2): قيل: المراد سبع الشعر وقيل: صبغ الثوب، قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب؛ لأنه أخبر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه أنه صبغ شعره، قال القاضي عياض (3): هذا أظهر الوجهين.

قوله: "إذا رأوا الهلال" أي: هلال ذي الحجة، ولم تهل حتى يكون يوم التروية الثامن من ذي الحجة.

قوله: "التي ليس فيها شعر" هذا تفسير للسبتية.

قوله: "فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبغ بها" قيل: هذا مخالف لحديث أنس في اللباس [208/ أ]: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يصبغ" وجمع بينهما الطبري (4) بأن: من أثبت فإنه حكى ما شاهد، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله.

قوله: "يهل حتى تنبعث به راحلته" هو حكاية عن إهلاله صلى الله عليه وسلم في [عمرة وحجة](5)، وإلاّ فإنّه صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مكة، وابن عمر سئل عن إهلاله إذا كان بمكة؛ ولأنّه صلى الله عليه وسلم أمر