‌الفصل الأول: في الميقات - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

8 -

وَمِثْلِهِ عَنِ ابْنَ مَسْعُودٍ: وكان يقرأ: وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، وكان يقول: لَوْلَا التَّحَرُّجُ، وَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَقُلْت العُمْرَةُ وَاجِبَةٌ. أخرجه رزين.

قوله: "أخرجه رزين".

قلت: وبيّض له ابن الأثير، ورأيته في "الدر المنثور" (1) فقال: أنه أخرجه عبد بن حميد وابن أبي داود في المصاحف (2). انتهى. [170/ أ].

‌

‌الباب الثالث: في الميقات والإحرام

[وفيه فصلان، وثلاثة فروع

‌

‌الفصل الأول: في الميقات

(3)]

قوله: "الفصل الأول في الميقات" اعلم أنه أراد به ميقات الزمان وميقات المكان.

1 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَشْهُرُ الحَجُّ شَوَّالَ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. أخرجه البخاري (4) ترجمة. [صحيح].

قوله: "وعشر من ذي الحجة" قال النووي (1): فلا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، وهذا مذهب الشافعي (2) فلو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاً وانعقدت عمرة. انتهى.

قلت: ودليله الآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (3) وكما يأتي من حديث ابن عباس .. إنّ من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"، فهو مؤقت كتوقيت الصلوات والصوم.

وأما قوله: وانعقدت عمرة، فما دليله؟ بل هذا عمل بلا نية والأعمال بالنيات، فالصواب أنه يلغو إحرامه.

وظاهر كلام البخاري (4) عدم جواز الإحرام بالحج في غير أشهره وهو مذهب إسحاق وداود وغيرهما.

قال في "الفتح"(5): ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا أنه لا يجوز التقديم عليه، وفرّق الجمهور (6) بين الزماني والمكاني.

قلت: فمنعوه في الأولى وأجازوه في الثاني، وأجمع (7) العلماء على أن أشهر الحج ثلاثة أولها [99 ب] شوال.

ولكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وينقص الثالث، الأول لمالك (1) والثاني للباقين (2).

قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة" هكذا عبارة ابن الأثير (3)، إلا أنه قال في ترجمة والأولى ذكره البخاري؛ لأنه لم يخرجه بل قال: وقال ابن عمر فهو مقطوع.

قال الحافظ (4): إنه وصله الطبري (5) والدارقطني (6) من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه، وروى البيهقي (7) من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. والإسنادان صحيحان.

2 -

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة: أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ الزبَيرِ رضي الله عنهما: أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِيْنُ يُهِلُّ بِالحَجِّ لهِلَالِ ذِي الحِجَّةِ، وَعُرْوَةُ مَعَهُ يَفْعَلُ ذلِكَ (8). [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث هشام بن عروة يهل بالحج لهلال ذي الحجة" هذا من الميقات الزماني بالنظر إلى أهل مكة، وقد ذهب الجمهور (9) إلى أن الأفضل لهم أن يهلوا يوم التروية؛ لأنه أهل أصحابه صلى الله عليه وسلم بأمره لما فسخوا الحج إلى العمرة يوم التروية.

3 -

وَعَنْ القَاسِمِ بْنَ مَحَمَّدٌ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ (1). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف]

"الشَّعِثُ"(2) البعيد العهد بِتَسْريح الشعر وغسله.

قوله: "في حديث القاسم أهلوا إذا رأيتم الهلال" أي: هلال ذي الحجة فيطول إحرامهم فلا يقفون إلا شعثاً غبراً فيشابهون الآفاقيين.

قوله: "أخرجه مالك" قال الحافظ ابن حجر (3) أنه أخرجه بإسناد منقطع، قال (4): وأخرج ابن المنذر (5) بإسناد متصل عن عمر "أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس شعثاً وأنتم ملطخون طيباً، مدهنين، إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج". انتهى.

وهذا رأي من عمر.

4 -

وَعَنِ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُجَاوِرِ مَتَى يُلَبِّي بِالحَجِّ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَتَى مُتَمَتِّعَاً يُلَبِّي بِالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. أخرجه البخاري (6) ترجمة. [صحيح]

"يَوْمُ التّرْوِيَةِ"(7) هو الثامن من ذ الحجة، سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يرتوون من الماء فيه.

قوله: "في حديث عطاء أخرجه البخاري ترجمة" هكذا في "الجامع"(8)، إلا أنه قال: في ترجمة، والبخاري لم يخرجه بل ذكره مقطوعاً فقال: وسُئل عطاء.

قال الحافظ ابن حجر (1): أنه وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ: "رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له: قد رؤي الهلال - "فذكر قصة فيها" - فأمسك حتى كان يوم [100 ب] التروية فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم".

قوله: "يتروون (2) من الماء فيه"، هذا أحد الوجوه في تسميته، وهو أقواها بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتية، وإنما كانوا يتروون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن فيها آبار ولا عيون، وأمّا الآن فقد كثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء.

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. أخرجه البخاري (3) ترجمة أيضاً. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه البخاري ترجمة" أي: في ترجمة، ولكنه لم يخرجه بل ذكره مقطوعاً كغيره مما قدمنا فقال: وقال ابن عباس.

قال الحافظ (4):

وصله ابن خزيمة (1) والحاكم (2) والدارقطني (3) من طريق الحسن عن مقسم عنه قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير (4) من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". انتهى.

6 -

وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". أخرجه الستة (5). [صحيح]

7 -

وَفِي رِوَايَة (6): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلَ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمْ". [صحيح]

8 -

وفي أخرى للبخاري (7): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةِ، وَلَمْ يَزِدْ. [صحيح]

قوله: "وعن ابن عمر" هذا ذكر الميقات المكاني والأول في الميقات الزماني، وذكر مسلم في "صحيحه"(8) الثلاثة الأحاديث التي أتى بها "المصنف"، إلا أنه قدم حديث ابن عباس (9)،

قال النووي (1): قدمه؛ لأنه أكملها، فلهذا ذكره مسلم أول الباب فإنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة عن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثم حديث ابن عمر (2)؛ لأنه لم يحفظ ميقات اليمن بل بلغه [101 ب] بلاغاً، ثم حديث جابر (3)؛ لأن أبا الزبير قال (4): أحسب جابراً [رفعه](5) وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. انتهى كلامه.

والمصنف قدم حديث ابن عمر.

قوله: "يهل أهل المدينة" عبارة ترجمة البخاري بلفظ: "مهل" قال ابن حجر (6): أشار "المصنف" بالترجمة إلى حديث ابن عمر؛ لأنه بلفظ: "مهل" أي: بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام هو موضع الإهلال وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً.

قوله: "أهل المدينة" أي: مدينته صلى الله عليه وسلم.

"ذا الحليفة" بالمهملة والفاء مصغراً مكان معروف بينه [171/ أ] وبين المدينة (7) ستة أميال، وبينه وبين مكة مئتا ميل غير ميلين قاله ابن حزم (8).

وقال غيره (9): بينهما عشر مراحل وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة فخربت وبها بئر يقال لها بئر علي.

قوله: "من الجحفة"(1) بضم الجيم وسكون المهملة وهي خربة بينها وبين مكة خمس مراحل، سميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها، وهي التي تسمى مهيعة كما في حديث ابن عمر [وهي](2) بوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة.

قوله: "ولأهل نجد" في "الفتح"(3): أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق وقرن المنازل اسم المكان ويقال: قرن (4) بغير إضافة بينه وبين مكة من جهة الشرق مرحلتان (5).

قوله: "يلملم" بفتح المثناة التحتية واللام وسكون الميم بعدها لام مفتوحة [102 ب] ثم ميم، مكان على مرحلتين (1) من مكة ويقال فيه: ألملم (2) بالهمز وهو [الأصل](3)، وحكى ابن السيد فيه يرمرم برائين بدل اللامين.

9 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ:"فَهُنَّ لهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا". أخرجه الخمسة (4) إلا الترمذي. [صحيح]

10 -

وفي رواية (5): وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [صحيح].

قوله: "وقّت" أي: حدّد وأصل التوقيت أن تجعل للشيء وقتاً يختص به، ثم وسع فيه فأطلق على المكان أيضاً.

قال ابن الأثير (6): التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة يقال: وقت بالتشديد ووقت بالتخفيف يقته إذا بيّن مدته.

قوله: "فهنَّ لهنَّ"(1) أي: المواقيت لأهل البلاد المذكورة وهو ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل وقد استعمل فيما لا يعقل.

قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" أي: لمن أتى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فيدخل في ذلك من دخل بلد ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر (2) حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي.

قوله: "فمن أراد الحج والعمرة" فيه دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام.

قوله: "فمن حيث أنشأ" أي: ميقاته من حيث أنشأ الإحرام.

قوله: "حتى أهل مكة" يجوز فيه الرفع والكسر.

قوله: "يهلون منها" فلا يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات للإحرام، واعلم أنَّ هذا عام في الميقات لهم لعمرة وحج إلا أنه قال المحب الطبري (3): أنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.

قلنا: هذا العموم [103 ب] في الكلام النبوي جعلهما (4) ميقاتاً لها، وأمّا أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتأتي بعمرة فليس فيه دليل على أنها لا تصح من مكة، بل أمرها بذلك لأنها أرادت أن تدخل مكة بعمرة كما دخلها أزواجه صلى الله عليه وسلم غيرها؛ لأنها حاضت فانتقلت إلى الحج ولم تدخل بعمرة، ويأتي تحقيقه.

11 -

وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرَ رضي الله عنه عَنِ المُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ ذَاتِ

عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ المَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". أخرجه مسلم (1). [صحيح لغيره].

قوله: "في حديث أبي الزبير ذات عرق" بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، تسمى به كونها منه عرقاً وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة بينها وبين مكة مرحلتان، وهذا صريح في أن ذات عرق (2) ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ثابتاً كما ستعرفه، ولكنه قد وقع الإجماع (3) أنّ ذات عرق ميقات أهل العراق.

قوله: "وذكر لي ولم أسمع" وفي البخاري (4): "وبلغني" وفيه في رواية (5) بلفظ: "وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه"، وله في كتاب العلم (6) عنه:"لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس (1) الآخر وثبت من حديث جابر عند مسلم (2)، ومن حديث عائشة عند النسائي (3)، ومن حديث الحارث (4) بن عمر السهمي عند أحمد، وأبي داود والنسائي.

قوله: "أخرجه مسلم".

قلت: لفظه في "الجامع"(5): "أن جابراً سئل عن المهل قال: سمعت - أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة

…

" إلى آخره، والمصنف حذف قوله: "أحسبه رفعه" وجزم برفعه، وليس له ذلك، فإنّ الرفع (6) مشكوك فيه عند راويه.

وفي لفظ لمسلم (7)[104 ب]: "أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المهل فقال: سمعته

…

"، ثم انتهى فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النووي (1): معنى هذا أنَّ [أبا (2)] الزبير قال: سمعت جابراً ثم انتهى. أي: وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أُراه بضم الهمزة أي: أظنه رفع هذا الحديث كما قال في الرواية الأخرى: "أحسبه - رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم "[لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً لكونه](3) لم يجزم برفعه، انتهى كلام النووي في "شرح مسلم".

قلت: وأخرج ابن ماجه (4) حديث جابر من طريق أبي الزبير فذكره جازماً به إلا أنه قال المنذري: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي (5) لا يحتج بحديثه.

وفي "التقريب"(6): الخوزي بضم المعجمة وبالزاي متروك الحديث [وفي حشيه](7)، والعجب أنه حسن الترمذي (8) الحديث.

12 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِي قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. أخرجه البخاري (9). [صحيح].

"المِصْرُ" المدينة، والمراد بهما هنا: الكوفة والبصرة.

قوله: "في حديث ابن عمر هذان المصران" المراد بهما البصرة (1) والكوفة وبفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما وإلا فهما من [مصر (2)] المسلمين.

قوله: "جور" بفتح الجيم وسكون الواو ضد العدل، أي: مائل عن طريقهم (3).

قوله: "فحدّ لهم ذات عرق" هو صريح في أنّ عمر حدّ لهم ذات عرق عن اجتهاد، وقد نص على ذلك الشافعي (4) والجمهور (5)، وقد وردت فيها أحاديث مرفوعة، ولكن قال ابن خزيمة (6) وغيره: لا يثبت منها شيء، وقال [المنذري (7)] لم يجد في ذات عرق حديثاً، وقال الحافظ ابن حجر (8) بعد أن ساق أحاديث في ذلك: لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى كما ذكرنا.

13 -

وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتَ: وَقَّتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ عِرْقٍ لَأَهْل العِرَاق. أخرجه أبو داود (9) والنسائي (10). [صحيح لغيره].

14 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ. أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [منكر].

قوله [105 ب]"في حديث [عائشة] (3) وقّت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق" اختلف في العقيق فقيل إنها ذات عرق وقيل غيره، وهذا من أدلة من قال (4): أنّ توقيت ذات عرق منصوص عليه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: أخرجاه أيضاً من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق العقيق" لكن تفرد به يزيد بن أبي زياد (5) وهو ضعيف.

وحديث عائشة أنكره الإمام أحمد علي أفلح بن حميد (6) قاله المنذري (7)، إلا أن أفلح بن

حميد قال في "التقريب"(1) إنه ثقة [172/ أ] ورمز عليه بأنه أخرج له الشيخان.

15 -

وعن مالك (2): أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنَ الجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ. [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث مالك من الجعرانة" بكسر الجيم، قال السهيلي (3): موضع لقيت به ريطة بنت سعد التي نزل فيها قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} (4)، كانت تلقب الجعرانة، وكانت عمرته منها بعد عوده من غزوة حنين وكانت في ذي القعدة وهي أحد عمره الأربع.

16 -

وعن الثقة عنده: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مِنْ إِيليَاء. أخرجه مالك (5).

"إيلياء"(6) بالمد والتخفيف: اسم بيت المقدس. [موقوف صحيح].

قوله: "وعن الثقة عنده" أي: عند مالك.

17 -

وعن عثمان رضي الله عنه: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ خُرَاسَانِ وَكِرْمَانَ. أخرجه البخاري (7) ترجمة. [صحيح].