‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

وفي رواية أبي داود (1): "أجارت رجلاً من المشركين وذكرت له صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: "قد أجرنا من أجرت وأمّنا [50 ب] من أمّنت".

15 -

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ إِلَّا سَلّطَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ العَدُوَّ. أخرجه مالك (2) بلاغاً. [موقوف صحيح]

"الختر"(3) الغدر.

[قوله (4)]

‌

‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

واعلم أن الحكمة في وضع الجزية: أن الذي يلحقهم من الذل سببها يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام.

1 -

عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ. أخرجه بو داود (5). [صحيح]

قوله: "على كل حالم" فيه دليل على أن الجزية إنما تجب على (6) الذكر منهم دون الإناث والصبيان والمجانين، وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم في ذلك سواء، وإلى ذلك ذهب الشافعي (7).

قوله: "المعافري"(1) هي برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن.

2 -

وَعَنْ جَعْفَر بْنٍ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَيْهِ: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رضي الله عنه ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ"(2). [ضعيف]

قوله: "وعن جعفر بن محمد عن أبيه" أي: محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر.

قوله: "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك عمر.

قوله: "أشهد لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

إلى آخره" في امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن، دليل على أنّ رأي الصحابة أن الجزية لا تؤخذ من كل مشرك، بل لا تؤخذ (3) إلا من أهل الكتاب.

واختلفوا هل المجوس [155/ أ] أهل كتاب أم لا؟ فروي (4) عن علي عليه السلام أنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم واتفقوا (5) على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف [51 ب] أهل الكتابين.

وفي "سنن أبي داود"(1) من حديث ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.

قوله: "سنة أهل الكتاب" أي: خذوهم على طريقتهم وأجروهم في أخذ الجزية مجراهم؛ لأن لهم شبهة كتاب.

3 -

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَخَذَهَا مِنَ البَرْبَرِ" (2). أخرجهما مالك. [صحيح لغيره]

قوله: "وعن ابن شهاب" إلى قوله: "والبربر" بموحدة مكررة، وراء كذلك في "القاموس"(3) أنهم جيل، جمعه برابرة، قال: وهم بالمغرب، وأمة أخرى بين الحبوش، والزنج يقطعون مذاكير الرجال ويجعلونها مهور نسائهم، وكلهم ولد قيس عيلان أو هم بطنان من حمير. انتهى.

قوله: "أخرجهما مالك".

قلت: قد عرف أن الأول منقطع وهذا بلاغ، ولو ذكر المصنف ما في رواية "الجامع" (4) التي أخرجها أبو داود (5) بلفظ: "جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر إلى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت: مه؟! قال الإسلام أو القتل.

قال: وكان عند رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فلما خرج سئل قال: قبل منهم الجزية، قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا حديثي أنا عن الأسبذي". انتهى.

قوله: "الأسبذي"(1) بفتح الهمزة فسين مهملة ساكنة فذال معجمة، قيل: إن أسبذ اسم فرس كانوا يعبدونه فنسبوا إليه، وقيل فيه غير ذلك.

4 -

وَعَنْ أَنسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَهَا مِنْ أُكَيْدِرِ دُومُةَ يَعْنِي الجِزْيَةَ (2). [حسن]

قوله: "في حديث أنس: أكيدر دومة" بضم الهمزة [فكاف (3)] فمثناة تحتية فدال مهملة فراء، ودومة بدال مهملة مفتوحة وتضم، ودومة موضع، وأكيدر وهو صاحبها وهو أكيدر [52 ب] بن عبد الملك، قال الخطابي في "المعالم" (4): إنه رجل من العرب قيل: من غسان، وفيه دلالة على جواز (5) أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، وكان أبو يوسف (6) يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي.

قال الأوزاعي (1) والشافعي (2): العربي والعجمي في ذلك سواء، وكان الشافعي يقول: إنما الجزية على الأديان لا على الإنسان. انتهى.

5 -

وَعَنْ حَرْبٍ بْنِ عُبِيْدِ الله عَنْ جَدِّهْ أَبِي أُمَّه وَاسْمُهُ عُمَيْر الثَّقَفِي رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا الخِرَاج عَلَى اليَهُودُ وَالنَّصَارَىَ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ خَرَاجٌ". وفي رواية: عُشُورٌ (3)، أخرجهما أبو داود. [ضعيف]

قوله: "في حديث حرب بن عبيد الله: إنما العشور على اليهود والنصارى".

قال بعضهم: يريد عشور التجارات والصناعات دون عشر الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، وإن لم يصالحوا عليه لا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منهم، وهذا على مذهب الشافعي (4).

وقال أصحاب الرأي (5): إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم بالتجارات أخذنا منهم، وإلا فلا، قاله الخطابي (6).

قوله: "أخرجهما أبو داود".

قلت: قال المنذري (1): إنّ حديث حرب أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(2) وساق اضطراب الرواة فيه وقال: لا يتابع عليه، وقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم العشور فيما أخرجت الأرض من خمسة أوسق. انتهى.

والعشور جمع عشر وهو واحد من عشرة.

6 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الحَمْلُ إِلَى المَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ القِطنِيَّةِ العُشْرَ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر يأخذ من النبط" في "القاموس"(4): النبط جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. انتهى.

قوله: "والقطنيةِ" بكسر القاف وطاء مهملة ساكنة والنون بعدها ياء النسبة قال ابن الأثير (5): واحده القطاني كالعدس ونحوه، انتهى. يريد بنحوه الحمص واللوبيا [53 ب] مثلاً.

قلت: وهو اجتهاد من عمر وقد صرح بالعلة وهو تكثير الحمل إلى المدينة.

وفي "الجامع"(1) قال مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. انتهى.

7 -

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَان فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلمٍ جِزْيَةٌ"(2)[ضعيف]

قال سفيان (3) رحمه الله: معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه. أخرجه أبو داود والترمذي.

قوله: "في حديث ابن عباس لا تصلح قبلتان في أرض واحدة" هو مثل حديث إيجاب إخراج أهل الكتاب من جزير العرب، والمراد بالأرض الجزيرة.

قوله: "وليس على مسلم جزية" قال ابن الأثير (4): له تأويلان أحدهما: أن معنى الجزية الخراج مثل أن يكون ذمياً أسلم، وكان في يده الأرض صولح عليه، فتوضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج.

والثاني: أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة. انتهى.

وهذا على رواية: "ليس على مسلم جزية". [156/ أ].

8 -

وَعَنْ مُعَاذ رضي الله عنه: مَنْ عَقَدَ الجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (1). [موقوف ضعيف الإسناد]

والمراد بالجزية هنا الخراج: أي: من قرر (2) الخراج على نفسه كما تقرر الجزية على الكتابي.

قوله: "في حديث معاذ: أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (3): أبو عبد الله هذا لم ينسب - يريد راويه عن معاذ - فإنه قال أبو داود: حدثني أبو عبد الله عن معاذ.

9 -

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِ نَفْسِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلَامَ ظَهْرَهُ".

قال سنان بن قيس: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم؛ قال: فإذا قدمت فاسأله يكتب إليَّ به، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأرض. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]

ومعنى: "استقال هجرته"(5) أي: رجع عنها وطلب الإقالة منها.

قوله: "في حديث أبي الدرداء من نزع صغار كافر" كأنه يريد من تشبه بالكفار في زيهم وحالهم.

قوله: "أشبيب حدثك؟ " يريد به شبيب بن نعيم أحد رواته في "السنن".