‌الفصل الأول: في كيفيتهما - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

‌

‌الباب الخامس: في الطواف والسعي

[وفيه ثلاثة فصول](1)

‌

‌الفصل الأول: في كيفيتهما

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَليَ الحِجْرَ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَاّ بَقَاءَ عَلَيْهِمْ. أخرجه الخمسة (2). [صحيح].

زاد البخاري (3) في رواية: لمَا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَامِهِ الَّذِي اسْتأْمَنَ فِيهِ قَالَ: "أَرْمُلُوا لِيُرَى المُشْرِكين قُوَّتَهُمْ، وَالمُشْرِكِينَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ". [صحيح].

قوله: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم" أي: في عمرة القضاء وهي سنة سبع من الهجرة.

قوله: [في حديث ابن عباس](4): "قد وهنتهم حمى [147 ب] يثرب"[بتشديد الهاء وتخفيفها](5) أي: أضعفتهم، ويثرب اسم المدينة النبوية في الجاهلية، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تسميتها

بذلك، وأنما ذكر ابن عباس (1) حكاية لكلام المشركين، وفي رواية الإسماعيلي (2):"فأطلعه الله على ما قالوا".

وَقوله: "فجلسوا" أى: [المشركون](3) لينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ويبشروا أنفسهم بما يرونه من ضعفهم، وقد كان المشركون خرجوا من مكة؛ لأنه كان في صلح الحديبية أنهم يخلون مكة له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام حتى يعتمر فخرجوا منها إلى جبل قعيقعان.

قوله: "فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم " أي: أمر أصحابه ورَمل هو أيضًا.

والرمل (4) بفتح الراء والميم هو الإسراع.

قال ابن دريد (5): هو شبيه بالهرولة وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه.

يقال: رمل يرملوا كقتل يقتل، وفيه دليل على جواز مثل هذه إغاظة للمشركين، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم، وفيه جواز المعاريض بالفعل، كما يجوز بالقول وربما كانت بالفعل (6) أولى واختلفوا: هل سنة أم لا؟ يأتي فيه الكلام.

وَ"الأشواط" بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط والمراد به هنا الطواف حول الكعبة

وفيه جواز تسمية الطوفة شوطًا ونقل عن مجاهد (1) والشافعي (2) كراهيته.

قوله: "إلاّ إبقاء عليهم" بكسر الهمزة والموحدة والقاف، الرفق والشفقة، ونُسَخ "التيسير""للإبقاء" باللام، وفي "الجامع" (3) و"البخاري" (4):"إلاّ الإبقاء عليهم" بغير لام.

قال الحافظ (5): [148 ب] قال القرطبي (6): روينا قوله: "إلاّ الإبقاء عليهم" بالرفع على أنه فاعل منعه، وبالنصب على أنه مفعول [182/ أ] من أجله ويكون في منعه ضمير عائد إلى الله تعالى.

قوله: "من قبل قعيقعان" وهو جبل يشرف من يجيء منه على الركنين الشاميين (7) ومن كان به لا يرى الركنين اليمانيين.

2 -

وفي أخرى (1): إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ لِيُرِىَ المُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. [صحيح].

قوله: "إنما سعى" أي: أسرع المشي في الطوافات الثلاث الأُوَل، والاضطباع يأتي للمصنف "تفسيره" وهو مستحب عند الجمهور (2) سوى مالك قاله ابن المنذر (3).

وهذا هو مراد عمر (4) بقوله: "فيم الرمل والكشف عن المناكب

…

" (5).

3 -

وفي أخرى لأبي داود (6): أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، فكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمَانِيَ وَتَغَيَّبُوا عَنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ

فَتَقُولُ قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمُ الغِزْلَانُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً. [صحيح].

ومعنى "وَهَنَتْهُمْ"(1): أضعفتهم "وَالأَشْوَاطُ" جمع شوط، والمراد به المرة الواحدة من الطواف بالبيت "وَالرّمَلُ" سرعة المشي والهرولة. "وَالِاضْطِبَاعُ (2) في الطَّوَافِ" أن يُدْخل الرجل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على عاتقه الأيسر ومنكبه الأيمن ويغطى الأيسر. سمي بذلك لإبداء الضبعين وهما من تحت الإبط.

4 -

وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالبَيْتِ ثلَاثَةَ أطوَافٍ، وَمَشْيُ أرْبَعَةِ أطوَافٍ: أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. فقُلْتُ: مَا قَولُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ. فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ مِنَ الهُزَالِ، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِى عَنِ الطَّوَافِ بينَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ رَاكِبًا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ. حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتق مِن الْبُيُوت، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلمَّا كَثُرُوا رَكِبَ، وَالمَشْيُ وَالسَّعْيِ أَفْضَلُ. أخرجه مسلم (3) واللفظ له، وأبو داود (4) بنحوه. [صحيح]

وزاد (1): إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ. فَلمَّا صَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ العَاِمِ المُقْبِلِ قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ: "أرْمُلُوا بِالبَيْتِ ثَلَاثًا". وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ. وَقَالَ في السَّعيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِثْلَ مُسْلِمٍ. [صحيح].

وزاد (2): فطافَ عَلىَ بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ وَلَيرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ.

"النَّغَفُ"(3) دود يكون في أنوف الإبل والغنم.

قوله: "في حديث أبي الطفيل: صدقوا وكذبوا" في "شرح مسلم": صدقوا في أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكذبوا في قولهم: أنّه سنة مقصودة متأكدة لم يجعله سنة مطلوبة دائمًا على تكرار السنين، وإنما أمر به تلك "السنة" لإظهار القوة عند الكفار، هذا معنى كلام ابن عباس.

فهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه (4) وخالفه جميع العلماء (5) من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا: هو سنة في الطواف الثلاث من السبع، فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح طوافه.

قال (1): ودليل الجمهور أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع [149 ب] في الطوافات الثلاث الأول ومشى في الأربع ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك .. لتأخذوا عني مناسككم".

قلت: ثم الرمل يختص بالرجال دون النساء ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه للراكب والماشي (2).

قال الطبري (3): قد ثبت أنّ الشارع رمل ولا مشرك بمكة يومئذ - يعني في حجة الوداع - فعلم أنه من مناسك الحج إلاّ أنّ تاركه ليس بتارك لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبّى خافضًا صوته لم يكن تاركًا للتلبية بل لصفتها فلا شيء عليه. انتهى.

قلت: قد خالف ابن حزم (4) في التلبية فأوجب رفع الصوت بها لثبوت الأمر عنه صلى الله عليه وسلم بذلك.

قوله في الثاني: "صدقوا وكذبوا" أي: صدقوا في أنه طاف راكبًا، وكذبوا في أنّ الركوب أفضل من المشي بل المشي أفضل وإنما ركب صلى الله عليه وسلم للعذر الذي ذكره، وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه أجمعوا أنّ الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز، وأنّ المشي أفضل (5) منه إلاّ لعذر.

قوله: "من الهزال" كذا في "الجامع"(1) ولفظ مسلم (2): "من الهزل" بضم الهاء وبدون ألف بعد الزاي، قال النووي في شرحه (3): هكذا هو في معظم النسخ: من الهزل بضم الهاء والزاي هكذا حكاه القاضي عياض في "المشارق"(4)، وصاحب "المطالع"(5) من رواية بعضهم، قالا: وهو وهم والصواب بضم الهاء وزيادة ألف.

قلت: وللأولى وجه وهو: أن تكون بفتح الهاء؛ لأن الهزال بالفتح مصدر هزلته هزلاً [150 ب] كضربته ضربًا وتقديره: لا يستطيعون يطوفون؛ لأنّ الحمى هزلتهم.

قوله: "العواتق"(6) جمع عاتق وهي البكر البالغ والمقاربة للبلوغ، وقيل: التي لم تتزوج؛ لأنها عتقت من خدمة أبويها والابتذال في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة.

قوله: "لا يضرب الناس بين يديه" لفظ رواية مسلم التي شرح (7) عليها النووي: "لا يدعون ولا يكرهون"، قال (8): أما يُدعون فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشدّدّة، أي: يدفعون، ومنه قوله تعالى:{يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13)} (9) وقوله تعالى:

{فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2)} (1)، وأما قوله:"لا يكرهون" ففي الأصول من "صحيح مسلم" كما ذكرنا من الإكراه وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار.

قال القاضي (2): هذا أصوب. انتهى، وقال ابن الأثير (3): أنّ الذي رآه في كتب الغريب بتقديم الهاء على الراء ومعناه: ينهرون ويزجرون، قال: وهو أشبه بقوله: يدعون من الإكراه، ولفظ "الجامع" والمصنف هل هو أحد ألفاظ روايات مسلم؟

قوله: "موت النغف"(4) بفتح النون وفتح المعجمة ففاء، جمع نغفة وهي الدودة البيضاء التي تكون في أنف الغنم والإبل، يريدون أنّ حمى طيبة تصيرهم من الهزال كالنغف.

5 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. أخرجه الستة (5) إلا الترمذي.

وفي رواية (6): وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

وفي رواية للشيخين (1): رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، يَعْنِي: بَعْدَ الطّوَافِ. ثُمَّ يطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوة فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ.

"الخَبَبُ"(2) ضَرْبُ من السير سريع.

قوله: "يخب"(3) بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موّحدة يسرع في مشيته، والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى العدو السريع يقال: خبت الدابة: إذا أسرعت وزاوجت [151 ب] بين قدميها وهذا يشعر بترادف الخبب، والرمل عند هذا القائل.

6 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أتى المَقَامَ. فَقَالَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَظُنُّهُ قَالَ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} . أخرجه مسلم (4) ومالك (5) والترمذي (6) والنسائي (7). [صحيح].

7 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اعْتَمَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ رضي الله عنهم مِنَ الجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ اليُسْرَى. أخرجه أبو داود (1). [صحيح].

8 -

وعن عروة رضي الله عنه قال: أَحْرَمَ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيرِ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ البَيْتِ الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ (2). [موقوف صحيح].

9 -

وعن عمر (3) رضي الله عنه: أنَّهُ كَانَ إذَا أَحْرَمَ منْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بالبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ البَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ (4). أخرجهما مالك. [موقوف صحيح].

10 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أفَاض فِيهِ (5). [صحيح].

11 -

وعن أسلم قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلَانُ وَالكَشْفُ عَنِ المَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ الله الإِسْلَامَ وَنَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (6). [صحيح لغيره].

"أطّأَ"(1) مثل وطّأ، ومعناه: ثبَّت ومهد.

قوله: "وعن أسلم سمعت عمر يقول"، في سنن أبي داود (2): وعن زيد بن أسلم عن أبيه والذي هنا صحيح، وأسلم مولى عمر بن الخطاب يقال: إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ابتاعه عمر في حجته [183/ أ] التي أمّره عليها أبو بكر، ولأسلمٍ ولد يسمى زيد بن أسلم، ولزيدٍ ولد يسمى عبد الرحمن روى عنه عبد المنعم بن بشير.

12 -

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طَاف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا ببُرْدٍ. أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4)، وعنده (5) ببردٍ أخضرَ. [حسن].

قوله: "في حديث يعلى أخرجه أبو داود والترمذي وعنده ببردٍ أخضر" ظاهره أنّ زيادة "أخضر" عند الترمذي وليس كذلك بل هي عند أبي داود (1).

وعبارة "الجامع"(2) صريحةَ أنّ الزيادة لأبي داود، وقال "طاف ببرد أخضر" هذه رواية أبي داود، ثم ذكر رواية الترمذي من غير لفظ "أخضر".

وقال المنذري (3): [أنه أخرج خبر يعلى، أنه أخرجه الترمذي وابن ماجه](4) وقال الترمذي (5): حسن صحيح.

وليس (6) في حديث [152 ب] الترمذي (7) وابن ماجه (8)"أخضر".

13 -

وعن عبد الرحمن بن صفْوان رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَاُبهُ، وَقَدِ اسْتَلَمُوا البَيْتَ مِنَ البَابِ إِلَى الحَطِيمِ، وَوَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَسْطَهُمْ. أخرجه أبو داود (9). [ضعيف].

قوله: "في حديث عبد الرحمن بن صفوان أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (1): في إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به، وذكر الدارقطني أنّ يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد. انتهى.

" فرع في الاستلام وغيره"

قوله: "فرع في الاستلام وغيره" هو افتعال من السلام والاستلام المسح باليد، وَالتقبيل بالضم.

1 -

عن عابس بن ربيعة قال: رَأَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يُقَبِّلُ الحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبِّلْتكَ. أخرجه الستة (2). [صحيح].

وزاد مسلم (3) والنسائي (4) في رواية: وَلَكِنْ رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا، ولَمْ يَذْكُرْ يُقَبِّلُكَ. [صحيح].

"الحَفِيُّ"(5) المبالغ في الإكرام والعناية.

قوله: "في حديث عمر: لا يضر ولا ينفع" في "فتح الباري"(1): أنه روح الحاكم (2) من حديث سعيد: أنّ عمر لما قال هذا، قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع وذكر أنّ الله لما أخذ الميثاق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، قال: وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد". وفي إسناده أبو هارون العبدي (3) وهو ضعيف جداً.

قال الطبري (4): إنما قال ذلك عمر؛ لأنّ الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن [153 ب] الجهال أنّ استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار، كما كانت العرب تفعل أيام الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أنّ استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنّ الحجر ينفع ويضر لذاته كما كانت الجاهلية تعتقده.

وفيه بيان السنن بالفعل والقول، وأنّ الإِمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. انتهى باختصار.

2 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لَمْ أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلَاّ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر: إلاّ الركنين اليمانيين" أي: دون الشاميين.

3 -

وفي رواية: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيِّيْنِ وَالحَجَرِ الأَسْوَدِ في شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا (2). [صحيح].

4 -

وفي أخرى للشيخين (3): قال نافع: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدَهُ. [صحيح].

5 -

ولأبي داود (4) والنسائي (5):

كَانَ صلى الله عليه وسلم لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمانِيَّ وَالحَجَرَ في كُلِّ طَوْافَهِ. [حسن].

6 -

وفي أخرى للبخاري (1) والنسائي (2): سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. [صحيح].

ومعنى "اجْعَلْ أَرأَيتَ بِاليَمَنِ"(3) أي: اجعل سؤالك هذا واعتراضك بعيدًا عنك حتى كأنه باليمن وأنت موضعك.

قوله: "اجعل أرأيتَ باليمن" يشعر (4) بأنّ الرجل يماني وإنما قال له ذلك لأنه فهم معارضة الحديث بالرأي، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي والظاهر أنّ ابن عمر لم يرى الزحام عذرًا في ترك الاستلام.

7 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ الله يَعْنِي أباهُ فَلمَّا جِئْنَا دُبَرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلَا تَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: أَتَعَوَّذُ بِالله مِنَ النَّارِ. ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ فَأَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يفْعَلُهُ. أخرجه أبو داود (5). [ضعيف].

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو داود" قال المنذري (1): وأخرجه ابن ماجه (2).

قال: وقد تقدم الكلام في عمرو بن شعيب والراوي عنه المثنى بن الصباح ولا يحتج به.

وقوله عن أبيه وهو شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو، وقد سمع من عبد الله على الصحيح، ووقع في كتاب ابن ماجه عن أبيه عن جده فيكون شعيب ومحمد طافا جميعًا مع عبد الله. انتهى.

قلت: وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن صفوان وهو مثله وتقدم ما فيه.

8 -

وعن أبي الطفيل قال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَمُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَاّ اسْتَلَمَهُ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَاّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَّ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا. وَكان ابْنُ الزُّبَيْرَ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.

أخرجه الشيخان (3) والترمذي (4). [صحيح].

قوله: "وعن أبي الطفيل ومعاوية لا يمر بركن إلاّ استلمه". وقد أخرج أحمد من رواية مجاهد عن ابن عباس: أنه لما قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا، قال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله [154 ب] عليه وآله وسلم أسوة حسنة، فقال له معاوية: صدقت. وقد قال ابن عمر (1): إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين؛ لأنّ البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام.

قوله: "وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن" حمل ابن التين (2) استلام ابن الزبير لهما؛ لأنه لمّا غمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم، ففي كتاب الأزرقي في تاريخ (3) مكةً أنّه لما فرغ ابن الزبير من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه، وردّ الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، ولم يزل البيت علي بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير إلاّ أنّه قد تعقب بأنّ ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل.

قال ابن حجر (4): وروى ابن المنذر استلام جميع الأركان أيضاً عن جابر (5) والحسن والحسين (6) من الصحابة، وعن سويد بن غفلة من التابعين.

9 -

وعن حنظلة قال: رأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رأَيْتُ عُمَرَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ. أخرجه النسائي (1). [إسناده ضعيف].

10 -

وعن عروة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لابن عَوْفٍ: "يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ؟ " قَالَ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ! قَالَ: "أَصَبْتَ". أخرجه مالك (2). [ضعيف].

11 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّ الحَجَرَ بَعْضُهُ لَيْسَ مِنَ البَيْتِ. قَالَ: واللهِ إِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَظُنُّ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلَام هذَينِ الرُّكْنَيْنِ إِلَاّ أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ البَيْتِ، وَلَا طَافَ النَّاسُ من وَرَاءَ الحِجْرِ إِلَاّ لِذَلِكَ. أخرجه أبو داود (3). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر: إنّ الحجر" بكسر الحاء المهملة والجيم الساكنة وبيانه أنّ لمسلم (1) ستة أذرع من البيت، وفي رواية (2):"قريبًا من سبعة أذرع"، وفي جامع سفيان بن عيينة:"ستة أذرع (3) وشبر" والحاصل أنه فوق الستة ودون السبعة (4).

قوله: "إن كانت عائشة سمعت". قيل: ليس هذا منه شكًا في صدقها لكن يقع [155 ب] في كلام العرب صورة التشكيكات والمراد التقدير والتبيين.

ومنه {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ} (5) و {إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي} (6).

12 -

وعن عبيد بن عمير: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُزَاحِمُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كعِتْقِ رَقَبَةٍ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ

طَافَ وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا وَلَا يَضَعُ قَدَمًا إِلَاّ حَطَّ الله عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَه بِهَا حَسَنَةً". أخرجه الترمذي (1) والنسائي (2).

"الأسبوع" سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله على سبعة أيام.

13 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ المُلْتَزَمُ. أخرجه مالك (3). [موقوف ضعيف].

14 -

وعن ابن عوف قال: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه: "يَا أبا حَفْصٍ إِنَّكَ فِيكَ فَضْلُ قُوُّةٍ فَلَا تُؤْذِ الضَّعِيفَ إِذَا رَأيْتُ الرُّكْنَ خِلْوًا فاسْتَلِمْ وَإلَاّ فَكبَّرْ وَامْضِ". ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ لِرَجُلٍ: لَا تُؤْذِ النَّاسَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ (4). أخرجه رزين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: "في حديث ابن عوف أخرجه رزين" بيّض له ابن الأثير (1) على عادته ثم فيه رجل مجهول. [84/ أ].

15 -

وعن نافع قال: كانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَينِ. أخرجه البخاري (2) تعليقًا.

قوله: "في حديث نافع أخرجه البخاري تعليقًا" لم يخرجه بل ذكره مقطوعًا بقوله: وقال نافع، قال الحافظ (3): وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عتبة عن سالم بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر

…

الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة (4) عن الزهري قال: قضت السنة أنّ مع كل أسبوع ركعتين.

20 -

(5) وعن إسماعيل بن أُميّةَ قال: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ. فَقَالَ: اتِّباعُ السُّنَّةِ أَفْضَلُ، لمْ يَطُفْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطُّ أُسْبُوعًا إلَاّ صَلَّى لَهُ رَكْعَتَيْنِ. أخرجه البخاري (6) تعليقًا.

قوله: "في حديث إسماعيل بن أمية لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ صلى ركعتين".

أراد الزهري أن يستدل على أنّ المكتوبة لا تجزي عن ركعتي الطواف بما ذكره.

قال الحافظ (1): وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأنّ قوله: "إلا صلى [156 ب] ركعتين" أعم من أن تكون نفلاً أو فرضًا؛ لأنّ الصبح ركعتان فتدخل في ذلك. انتهى.

قلت: وفي كلام الحافظ نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي الفجر إلاّ جماعة، وركعة الطواف لم يرد أنه صلاها جماعة فلا تدخل الفجر في كلام الزهري.

16 -

وعن عروة قال: كانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَقْرِنُ بَيْنَ الأَسَابِيعِ، وَيُسْرِعُ المَشْي، وَيَذْكُرُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كانَتْ تَفْعَلُه ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

17 -

وفي رواية: أنَّهُ كانَ يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلي رَكْعَتَيْنِ فَكانَ إذَا طَافَ يُسرِعُ المَشْيَ. أخرجه رزين.

قوله: "لكل أسبوع ركعتين"(2) وكان لا يرى القران بين الأسابيع.

قوله: "في حديث عروة: كان ابن الزبير يقرن بين الأسابيع" قال أكثر الشافعية (3): وعن أبي حنيفة (4): يكره القران بين الأسابيع من جهة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقال: "خذوا عني مناسككم"(5) وأجازه الجمهور (6) من غير كراهة.

وقال بعض الشافعية (1): إن قلنا أنّ ركعتي الطواف واجبة كأبي حنيفة (2) والمالكية (3) فلا بد من ركعتين لكل طواف.

قلت: الكلام في فضل الركعتين عن كل أسبوع لا أنّ لكل طواف ركعتين فإنه متفق عليه، وإنما وقع النزاع في تأخيرها عن كل أسابيع كثيرة ثم الإتيان بها، ولذا قال عروة:"ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين"، وأظنه لا قائل بأن من قرن بين أسابيع أنه يجزيه عن كلٍّ ركعتان.

18 -

وعن امرأة كانت تخدم عائشة رضي الله عنها: أنَّهَا طَافَتْ مَعَهَا أَرْبَعَةَ أَسَابِيْعَ مَقْرُوْنَةً ثُمَّ رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. قالَتْ: وَتَسْتَحِبُّ اسْتِلَامَ الرُّكْنِ في كُلِّ وِتْرٍ. أخرجه رزين.

19 -

وعن عبد الرحمن بن عبد القاري: أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطَابِ رضي الله عنه بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ حَتَّى أناخَ بِذِي طَوَى وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه مالك (4). [موقوف صحيح].

قوله: في حديث عبد الرحمن القاري أخرجه مالك" وذكره البخاري تعليقًا.

قال الحافظ (5): وصله مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به.

قلت: وترجم (6) البخاري بقوله: باب الطواف بعد الصبح والعصر.

قال الحافظ في "الفتح"(1) أي: ما حكم صلاة الطواف [157 ب] حينئذٍ، قال: ويظهر من صنع البخاري أنه يختار فيه [157 ب] التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي (2) وأصحاب السنن (3) وصححّه الترمذي وابن خزيمة (4) من حديث جبير بن مطعم: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

قال ابن عبد البر (5): كره الكوفيون والثوري الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة.

وقال ابن المنذر (6): رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة (7) ومن بعدهم. انتهى.

قلت: وهذا هو الصواب بعد صحة (8) حديث جبير بن مطعم فإنه يخصص أحاديث النهي بعد الصلاتين، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم وقد قال:"خذوا عني مناسككم"(9) فكان المتعين صلاتهما حيث صلَّى صلى الله عليه وسلم.

لكن قال ابن المنذر (1): أجمع أهل العلم على أنّ الطائف تجزيه ركعتا الطواف حيث شاء إلاّ شيئًا يذكر عن مالك (2): أنّ من صلى ركعتي الطواف الواجب في غير محلها يعيد، وقد بسط الحافظ (3) الكلام في أوائل كتاب الصلاة في قوله:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (4).

21 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَرَأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورتِي الإِخْلَاصِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} . أخرجه الترمذي (5). [صحيح].

قوله: "في حديث جابر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذا يدل أنه يجهر بالقراءة فيهما ولو نهارًا، فإنَّه صلى الله [158 ب] عليه وآله وسلم طاف نهارًا وصلى، ويحتمل [158 ب] أنه صلى الله عليه وسلم أخبر جابرًا بذلك.

22 -

وعن كثير بنُ جمْهان قال: رَأَيْتُ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَمشِي في المَسْعَى فَقُلْتُ: أَتَمْشِي في المَسْعَى؟ فَقَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَأنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ. أخرجه أصحاب السنن (1).

قوله: "وعن كثير بن [جُمْهان](2) بضم الجيم وسكون الميم وبالنون، تابعي (3) سمع ابن عباس. وغيره.

قوله: "يمشي" أي: أنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين في السعي بين الصفا والمروة، ويأتي تفصيل فعله لهما في حديث جابر.

23 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ. أخرجه مالك (4) والنسائي (5). [صحيح].

ومعنى "انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ" انحدرت في المسعى.

24 -

وعنه رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا: "نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ". فَبَدَأَ بِالصَّفَا. أخرجه مالك (1) والترمذي (2) والنسائي (3).

وزاد رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه: فَلمَّا عَلَا عَلَى الصَّفَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى البَيْتِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ الله تَعَالَى مَا شَاءَ.

25 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَيْسَ السَّعْيُ في بَطْنِ الوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ سُنَّةً، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيقُولُونَ: لَا نُجِيزُ البَطْحَاءَ إِلَاّ شَدًّا. أخرجه البخاري (4).

"الشَّدُّ" العدو. والمراد "بالبَطْحَاءِ" ها هنا: بَطْن المسعى (5).

26 -

وعن صفية بنت شيبة: أنَّ امْرَأَةٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي في بَطْنِ المَسِيلِ يَقُولُ: "لَا يُقْطَعُ الوَادِي إِلَاّ شَدًّا". أخرجه النسائي (6). [صحيح].

27 -

وعن الزهري قال: سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما. هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ في جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَمَا أُرَاهُمْ رَمَلُوا إِلَاّ بِرَمَلِهِ.

أخرجه النسائي (1). [بسند ضعيف].

[الفرع الثاني: في أحكام الطواف والسعي](2)

قوله: "الفصل الثاني: [أحكام] (3) الطواف والسعي". قال ابن الأثير (4): وهي عشر.

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَاّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتكَلَّمُّ إِلَاّ بِخَيْرٍ". أخرجه الترمذي (5) وهذا لفظه والنسائي (6). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي" قال في "الجامع"(7): أنه قال الترمذي (8): وقد روي موقوفًا عليه، وفي "فتح الباري" (9): أنه أخرجه أصحاب "السنن" وصححّه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا أوّل الأحكام.

والثاني: الركوب في الطواف والسعي.

2 -

وفي أخرى للنسائي (1) عن ابن عمر قَالَ: أَقِلُّوا مِنْ الكَلَامِ في الطَّوَافِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ. [صحيح].

3 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طَافَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمحْجَنٍ. أخرجه الخمسة (2). [صحيح].

وفي رواية (3): كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ في يَدِهِ. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: يستلم بمحجن" بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وَفتح الجيم عصا كالصولجان، قاله ابن الأثير (4) وتبعه المصنف.

وفي شرح مسلم (5) وهي عصا معقفةٌ يتناول بها الراكب ما بسط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشي.

قوله: "على بعير" لم أجد تصريحًا في أي طواف هذا فإنه في طوافه عند قدومه مكة هرول ورمل، والمراد بنفسه [159 ب] ماشيًا وطواف الإفاضة كان يوم النحر، فيحتمل أنه

فيه وطواف الوداع كان ليلاً، وصرّح أبو داود (1) أنه طاف راكبًا لمرض وقال جابر (2):"أنه طاف راكبًا ليراه الناس ويشرف عليهم وليسألوه".

قال النووي (3): إنه يحتمل أنه لهذا كله، وجابر قال .. طاف بالبيت في حجة الوداع [وب (4) الصفا والمروة".

أخرجه مسلم (5).

وعند أبي داود (6) عن صفية بنت شيبة .. أنه طاف عام الفتح على بعير يستلم الركن بمحجن في يده"، [185/ أ] قال المنذري (7): إن صفية هذه أخرج لها البخاري في صحيحه حديثاً، وقيل: إنها ليست صحابية، وأنّ الحديث مرسل، حكي ذلك عن أبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر البرقاني، وذكر ابن السكن [في الصحابية](8) وكذلك أبو عمر ابن عبد البر (9). انتهى.

4 -

وفي أخرى لأبي داود (1): أَنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أتى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَنٍ فَلمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [صحيح دون قوله: "وهو يشتكي" فضعيف منكر].

5 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ. أخرجه مسلم (2) والنسائي (3). [صحيح].

قوله: "أن يصرف عنه الناس" قال النووي (4): هكذا في معظم النسخ "يضرب" بالباء وفي بعضها "يصرف" بالصاد المهملة والفاء وكلاهما صحيح.

6 -

ولمسلم (5) في أخرى وأبي داود (6) عن ابن عباس: يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ كانَ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. [صحيح].

"المِحْجَنُ"(7) كالصَّوْلجان.

7 -

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّي أَشْتَكِي فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ ورَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فطُفْتُ والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إلَى جَانِبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

أخرجه الستة (1) إلا الترمذي. [صحيح].

8 -

وعن وَبرَةَ عبد الرحمن قال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَن أَطُوفَ بِالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ المَوْقِفَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ المَوْقِفَ. فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ المَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا. أخرجه مسلم (2) والنسائي (3).

[صحيح]: "وعن وبرة"(4) بفتح الواو وسكون الباء الموحدة، هو أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن روى عن ابن عمر وسعيد بن جبير.

قوله: "في حديث وبرة: قال ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف" يريد عرفة، قيل: مقصوده أنّ الحاج لا يطوف بعد طواف القدوم حتى يرجع من عرفة، هذا مذهب مالك (5)، وعند الشافعي (6) له أن يتنفل من الطواف بما شاء.

وفي "فتح الباري"(7): هذا لا يدل على أنّ الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعًا خشية أن يظن أنه واجب، وكان يخفف على أمته.

9 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. أخرجه البخاري (1). [صحيح].

قوله: "في حديث [160 ب] ابن عباس ولم يقرب الكعبة" هو بكسر الراء وضمها، ومراده: أنه لم يطف بعد طواف العمرة، أي: لم يأت بطواف تطوع بل اقتصر على طواف العمرة لا غير.

10 -

وعن جُبير بن مُطْعم رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ فَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ".

أخرجه أصحاب "السنن"(2). [صحيح].

قوله: "في حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب "السنن" تقدم الكلام عليه.

وقوله فيه: "فصلى" بالفاء في كثير من [التيسير](3)، وفي "الجامع الكبير" (4):"وصلى" بالواو وهي أعم؛ لأنّه بالفاء يدل على أنه لا يمنع الطائف من ركعتي الطواف، وإذا كان بالواو دلّ على أي صلاة صلاها.

قال الترمذي (1): حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضاً، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة.

فقال بعضهم: لا بأس بالطواف والصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم[هذا](2).

وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى [يغرب الشفق](3) وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضاً (4)، واحتجوا بحديث عمر:"أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس"، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس (5).

11 -

وعن أبي الزبير المكي قال: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ أُسْبُوعًا ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلَا نَدْرِي مَا يَصْنَعُ (6). [موقوف صحيح].

قال (7): وَلَقَدْ رَأَيْتُ البَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ