‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا] - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

قوله: "ويلك" قال القرطبي (1): قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، وبهذا جزم ابن عبد البر (2) وابن العربي (3) وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها، ولا يقصد معناها كقولهم: لا أم لك.

2 -

وعن جابر رضي الله عنه: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) والنسائي (6). [صحيح].

‌

‌الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا]

(7)

" الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت" أي: أرسل إليه هديًا.

"أو ضحى": أي: أراد التضحية، ولم يقل أحد أنّ مريد التضحية يحرم، إنما الحديث (8) ورد أنّ من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فكأنه شبهه أهل هذه الترجمة بالمحرم.

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ. أخرجه الستة (1). [صحيح].

قوله: "في حديث عائشة: ولا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم" المسألة هذه فيها خلاف لابن عباس (2) فإنه أخرج ابن أبي شيبة (3) بإسناده إلى ربيعة: "أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي عليه السلام متجردًا على منبر البصرة وتبعه زياد بن أبيه على ذلك" وقد روي عن عائشة (4): "أنّه قيل لها: إنّ زياداً إذأ بعث [الهدي] (5) أمسك عمّا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة: أوله كعبة يطوف بها".

قال ابن التين (1): خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء.

قال الحافظ (2) بعد نقله: فيه قصور شديد فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة (3).

قال ابن المنذر (4): قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.

وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي (5) وغيره (6) من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: "كنت [210 ب] جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه

حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم [وتشعر](1) على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي".

قال الحافظ (2): وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، نعم استدل الداودي بقول عائشة هذا على أنّ الحديث الذي روته ميمونة (3) مرفوعًا:"إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره" يكون منسوخًا بحديث عائشة أو ناسخًا.

قال ابن التين (4): ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرمًا بمجرد بعثه ولم تتعرض لما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال (5): لكن عموم الحديث يدل لما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي (6) على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، ثم قال الحافظ (7): قلت: الحديث هو من حديث أم سلمة لا ميمونة، فوهم الداودي في النقل والاحتجاج، وأيضًا فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يتجنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب له فعل ما ورد به الخبر (8). انتهى.

2 -

وعن جابر رضي الله عنه: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي (1). [إسناده صحيح].

قوله: "في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك"، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه (2) أنه كان يوجب الإحرام.

3 -

وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح].

"الْبِدْعَةُ"(4) في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.

قوله: "وعن ربيعة (5) بن عبد الله بن الهُدير" بضم الهاء ودال مهملة [201 أ] وآخره راء مصغر.

قوله: "فقال: بدعة ورب الكعبة" هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.

الفصل [الثاني عشر](6): في أحاديث متفرقة

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك (7). [موقوف صحيح].

وعنه أيضًا: أنَّ عمر رضي الله عنه أَهْدَى نَجيبًا فَأُعْطِىَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ فَسَأَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِهَا بُدْنًا؟ فَقَالَ: "لَا أنْحَرْهَا إِيَّاهَا"(1). [ضعيف].

قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ عمر أهدى نجيبًا" النجيب (2): التام الخلق [211 ب] الحسن المنظر، ويقع على الذكر والأنثى.

قوله: "انحرها إياها" قال أبو داود (3): هذا لأنه كان أشعرها.

3 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَهْدَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ هَدَايَا فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. وقالَ بَعْضُ الرُّواة: مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ المُشْرِكِينَ (4). أخرجهما أبو داود. [صحيح بلفظ: "فضة"].

"الْبُرَةُ"(5) حَلْقة تكون في أَنْف البعير يُشَدُّ فيها الزمام.

قوله: "برة" بضم الموحدة وتخفيف الراء فسّرها المصنف.

4 -

وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِيَّ. وَالأَنْمَاطِ وَالحُلَلِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا. فَلمَّا كُسِيتِ الْكَعْبَةُ كانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا. أخرجه مالك (6). [موقوف صحيح].

"الْقبَاطيُّ" ثيابَ بِيضَ رقَاقٌ من كَتَّانٍ تُتَّخَذُ بمصر (1). "وَالأنْمَاطُ"(2) ضَرْبٌ من البُسُطِ، واحدها نمط. "والحللُ" جمع حُلَّةٍ، ولا تكون إلا ثوبين من جنسٍ واحدٍ (3).

قوله: "في حديث نافع: كان يتصدق بها" قال المهلب (4): ليس التصدق بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلّ به لله، ولا في شيء [أضيف] إليه (5)، وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك، وهو يقتضي أنّ إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرّر (6) أنّ إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، [فقد] (7) يقال: أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والوقوف والطواف فكان الإشعار والتقليد كذلك [فخص](8) الحج من عموم الإخفاء.

5 -

وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2). [صحيح].

قوله: "في حديث علي رضي الله عنه: أن أقوم على بُدنهِ" أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

قوله: "وأجلتها" في لفظ البخاري (3): "في جلالها" بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

قال القاضي عياض (4): التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف.

قوله: "وأن لا أعطي الجزار"، قالوا: لأنّ عطيته عوض (5) عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه.

6 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي (6).