- صلى الله عليه وسلم أنهم من المسلمين، ولهذا كان - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

- صلى الله عليه وسلم أنهم من المسلمين، ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة عقب هذا: قوله "من المسلمين" تعجبنا جداً.

‌

‌كتاب الخلع

الخلع (1) هو النزع لغة (2)، وخالعت المرأة زوجها افتدت منه [382 ب] والاسم الخلع بالضم استعارة من خلع اللباس؛ لأن كلاً لباس للآخر، فإذا فعلاه فكأن كلاً نزع لباسه عنه وسمي فدية وافتداء، وأجمع العلماء (3) على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني (4) ولم يتابع على إنكاره له وانعقد الإجماع على اعتباره.

1 -

عن ثوبان رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَم تُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ". أخرجه الترمذي (5). [صحيح].

وفي أخرى لأبي داود (1): "أيما امرأة سألت من زوجها طلاقها، وذكر نحوه]. [صحيح].

وفي أخرى للنسائي (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه: "إِنَّ المُخْتَلِعَاتِ هُنَّ المنَافِقَاتُ". [صحيح].

قوله: "في حديث ثوبان أخرجه الترمذي".

قلت: في الترمذي حديثان عن ثوبان: أولهما (3) عنه صلى الله عليه وسلم: "المختلعات هن المنافقات" قال الترمذي (4): حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرأة

…

" وذكر حديث الكتاب ثم قال (5): حدثنا بذلك محمَّد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان.

وفي نسخة منه عمن حدّثه عن ثوبان وقال: ورواه عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه وسكت عليه وقد رواه بصيغة التمريض.

قوله: "وللنسائي عن أبي هريرة" قد عرفت أنه أول حديث ساقه الترمذي عن ثوبان، فكان الصواب نسبته إليهما وبيان صحابييه بأن يقول: وللترمذي عن ثوبان، والنسائي (6) عن أبي هريرة .. إلى آخره.

وابن الأثير (1)[نسب](2) رواية ثوبان إلى الترمذي وأبي داود، وقال في رواية النسائي عن أبي هريرة "المنتزعات المختلعات هن المنافقات"، ثم قال: قال الحسن: لم أسمعُ من أبي هريرة غير هذا الحديث.

وقال النسائي: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة شيئاً، ولذا قال الحافظ ابن حجر (3): وفي صحته نظر. [383 ب].

2 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شَمَّاسٍ أَتَتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتُ في خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلَامِ - تَعْنِي تَبْغَضهُ - فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً". أخرجه البخاري (4) والنسائي (5). [صحيح].

"الحِديقَةُ": البستان من النخل إذا كان عليه حائط.

قوله: "في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت (6) بن قيس" اسمها: جميلة بنت أبي بن سلول، وقيل: سهلة بنت حبيب، وقيل غير ذلك. [259/ أ].

قوله: "فقالت ما أعتب" ضبطه على أنه من العيب بالتحتية"، وعلى أنه من العتب (1) بالمثناة الفوقية.

قوله: "أكره الكفر" أي: كفران العشير، وقيل: أرادت أن ترد عن الإِسلام لتبين منه بالردة وهو بعيد.

وزاد ابن ماجه (2)"ولولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه"[وكان رجلاً دميماً](3)، زاد عبد الرزاق (4)"وكان لها جمال".

وفي تفسير البيضاوي (5)"إني رفعت الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهاً".

قوله: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقه" قالوا: هو أمر إرشاد وإصلاح، لا إيجاب، وقوله "وطلقها" استدل به على أن الخلع ليس بطلاق.

وللعلماء فيما لو أوقع الخلع مجرداً عن الطلاق لفظاً ونية ثلاثة آراء، وهي أقوال للشافعي (6):

أحدها: أن الخلع طلاق وهو قول (7) الجمهور، فإذا وقع بلفظ الخلع وما يصرف منه

نقص العدد، وكذا إن وقع بغير لفظه مقروناً بالنية، وحجة هذا القول أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ولو كان فسخاً لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكنه يجوز عند الجمهور على ما قل وكثر فدلّ على أنه طلاق هذا كلامهم.

والقول الثاني: أنه فسخ وليس بطلاق، صح (1) ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعن علي عليه السلام وعكرمة وطاووس وهو قول الشافعي (2) في القديم، وذكره في "أحكام القرآن"(3) من الجديد [384 ب] وهو مشهور مذهب أحمد (4) وقوّيناه في "منحة الغفار (5) حاشية ضوء النهار".

والقول الثالث: إذا لم ينويه الطلاق لا يقع به فرقة أصلاً وقد استدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "وطلقها تطليقة" على أن الخلع ليس بطلاق.

وقال الحافظ ابن حجر (6): [إنه](7) ليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه.

[قال](1): فإن قوله "طلقها" يحتمل على ذلك فيكون طلاقاً صريحاً على عوض وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع [طلاقاً أو فسخاً](2).

ثم قال: وفي معظم الروايات وقع تسميته خلعاً، ففي رواية معمر عن ابن عباس "أنها اختلعت من زوجها" أخرجه أبو داود (3) والترمذي (4).

3 -

وعن نافع عن مولاة لصفية رضي الله عنها: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. أخرجه مالك (5). [موقوف ضعيف].

قوله: "وعن نافع عن مولاة لصفية" هي صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر، وأخت المختار أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لها منه سماع.

"أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك ابن عمر" ففيه دليل على جواز أخذ الرجل زيادة على المهر الذي أعطاها إياه، وهي مسألة خلاف بين العلماء من الصحابة وغيرهم.

فأخرج عبد الرزاق (1) عن عليه السلام: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها"، وعن طاووس (2) وعطاء (3) والزهري مثله، وهو قول أبي حنيفة (4) وأحمد (5) وإسحاق.

وذهب آخرون إلى جواز أخذه للزيادة منهم عثمان وابن عمر وغيرهما، واستدلوا بإطلاق قوله:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (6).

وفصل (7) قوم فقالوا: إن كان النشوز من قبلها حلّ له ما أخذ برضاها، وإن كان النشوز من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة.

واستدل من لم يعمل بجواز أخذ الزيادة بأنه صلى الله عليه وسلم وقد قالت امرأة ثابت حين قال لها رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيده"، فقال صلى الله عليه وسلم:"أما الزيدة فلا" أخرجه الدارقطني (8) والبيهقي (9) من مرسل أبي الزبير.

قال الحافظ ابن حجر (1): وقد وقع في بعض طرقه أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح.

قال (2): لكن ليس فيه دلالة على الشرط، فقد يكون وقع ذلك على سبيل الإشارة رفقاً بها. [385 ب].