‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها] - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٣

‌

‌الباب العاشر: في الهدي والأضاحي

[وفيه اثنا عشر فصلاً](1)

قوله: "الباب العاشر في الهدي والأضاحي".

الهدي (2) بفتح الهاء وسكون الدال المهملة الخفيفة في "النهاية"، وبالتشديد هو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديًا تسمية للشيء ببعضه، يقال: كم هَدْيُ بني فلان؟ أي: كم إبِلهُم، والهدي إنما هو من الإبل والبقر وفي الغنم خلاف. انتهى (3).

ويقال: أضحية (4) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاحي ويقال: ضحية وجمعها: ضحايا، ويقال: أضحاه بفتح الهمزة وجمعها أضحي كأرطأة وأرطي، وبها سُمِّي يوم الأضحى، وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل وقت الضحى.

‌

‌الفصل الأول: في إيجابها [وأسنانها]

(5)

قوله: "الفصل الأول في إيجابها [وأسنانها] "(6)

المراد به مقدار عمرها إلاّ أنه ليس في هذا الفصل بيان أسنانها إنما يأتي في الثاني وكان الأحسن تأخيره.

1 -

عن مخِنَف بن سليم رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً. هَلْ تَدْرُونَ مَا العَتَيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيّةَ". أخرجه أصحاب السنن (1). [حسن لغيره].

"وَالمُرَادُ بالعتيرة"(2) هنا شاة تذبح في رجب.

قوله: "عن مخنف"(3) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة فنون مفتوحة ففاء، هو الأزدي العامري كوفي، وقيل: بصري له صحبة كان حامل راية الأزد في صفِّين.

قوله: "إنّ على كل بيت" هذا الدليل على الإيجاب بالذي تدل عليه [190 ب] على، والجمهور (1) على أنها سنة في حق الموسر لا يأثم بتركها بلا عذر ولا قضاء عليه، وبه قال جماعة (2) من الصحابة.

وقال أبو حنيفة (3) والليث (4) والأوزاعي (5): واجبة على الموسر، وقد بسطنا الأقوال وَالأدلة في "سبل السلام"(6) واخترنا أنّها سنة.

بل وقد أخرج الترمذي (7): "أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل! ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالمسلمون".

قال الترمذي (1): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنّ الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. انتهى كلامه.

وأمّا العتيرة فقال أبو داود (2): وهذا حديث منسوخ.

قوله: "تذبح في رجب" زاد الترمذي (3): "يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم".

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: قال المنذري (4): أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي (5): حسن غريب لا نعرف هذا الحديث [مرفوعًا](6) إلاّ من هذا الوجه من حديث ابن عون، هذا آخر كلامه.

وقد قيل: بأنّ هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة".

قلت: هو حديث أخرجه الترمذي (7) عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقال (1): حسن صحيح.

وقيل: المراد لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة، فيكون جمعًا بين الأحاديث.

وقال الخطابي (2): هذا الحديث - يريد حديث مخنف - ضعيف المخرج، وأبو رملة بفتح الراء المهملة وبعدها ميم ساكنة ولام مفتوحة وتاء تأنيث، مجهول.

وقال أبو بكر المعافري: وحديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به، انتهى ملتقطًا من "مختصر السنن"(3) للمنذري.

[قلت: وفي "التقريب" (4)](5): عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف. انتهى.

والحديث ساقه أبو داود عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة، ومن هذه الطريق أخرجه بقية أهل السنن (6) إلاّ أني لم أجده في سنن النسائي الصغرى [191 ب] المسماة بالمجتبى (7).

2 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ الله تَعَالى لَهِذِهِ الأُمَّةِ". فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رسولَ الله أرَأيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَاّ مَنِيحَةَ أُنْثَى