الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أمتي لأمرتهم بالسواك)
(1)
، فدل أن الأمر لا يكون إلا للوجوب
(2)
.
المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل
وفي المسألة أربعة أقوال
(3)
:
1_
أن الأمر حقيقة في القول والفعل والشأن، ونحوه {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [هود: 97]. قال في البحر: حكاه ابن برهان عن كافة العلماء، وحكاه القاضي عبد الوهاب، والباجي عن أكثر أصحابنا، قال صاحب المعتمد: " ولهذا قالوا: إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب؛ لأنها داخلة تحت قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63].
2_
أن الأمر حقيقة في القول، مجاز في الفعل.
3_
أن الأمر مشترك بين القول والفعل، وهو قول الشريف المرتضى، وزاد أبو الحسين البصري أنه مشترك بين: القول، والفعل، والشأن، والصفة، والشيء، والطريق، اختاره في المعتمد.
4_
أنه متواطئ بين القول والفعل، نقل عن الآمدي وابن الحاجب.
قلت: لا دليل على المجاز سوى التكلف، وهو معارض بالنقل المستفيض عن أهل العربية أنه يستعمل في القول والفعل والشأن وهذه كتب اللسان لمن أراد الرجوع، وقد رجعت إلى أصول مراجعها، فوجدتهم يستعملون الأمر في وضع العرب على الحال والشأن والطريقة، بدأ بالخليل في العين، ثم ابن سيدة في المحكم، مرورا بصاحب القاموس وتاجه، وصاحب لسان العرب، والمصباح، فكل هؤلاء ينقلون عن أهل اللسان
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(7240)، ومسلم في صحيحه، برقم:(252).
(2)
وقد بسط الرازي في المحصول المسألة وأدلتها فراجعه 10/ 179 وما بعدها.
(3)
البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 259).
أنهم وضعوا الأمر للقول والفعل بإطلاق بلا فرق.
(1)
(1)
العين (8/ 297)
أمر: الأمر: نقيض النهي، والأمر واحد من أمور الناس.
وجاء في المحكم والمحيط الأعظم (10/ 298) والأمر الحادثة والجمع أمور لا يكسر على غير ذلك
وفي إكمال الإعلام بتثليث الكلام (1/ 53) لابن مالك وَالْأَمر: جمع أُمُور.
وفي تاج العروس (10/ 68) (} الأمر: (معروف، وهو (ضد النهي، {كالإمار} ....
(و) وقع أمر عظيم، أي (الحادثة، ج} أمور)، لا يكسر على غير ذلك، وفي التنزيل العزيز:{أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} [الشورى: 53]. ويقال: (أمر فلان مستقيم) وأموره مستقيمة.
وقد وقع في مصنفات الأصول الفرق في الجمع، فقالوا: الأمر إذا كان بمعنى ضد النهي فجمعه أوامر، وإذا كان بمعنى الشأن فجمعه أمور، وعليه أكثر الفقهاء، وهو الجاري في ألسنة الأقوام.
وحقق شيخنا في بعض الحواشي الأصولية ما نصه: اختلفوا في واحد {أمور} وأوامر؛ فقال الأصوليون: إن {الأمر} بمعنى القول المخصص يجمع على أوامر، وبمعنى الفعل أو الشأن يجمع على أمور، ولا يعرف من وافقهم إلا الجوهري في قوله: أمره بكذا أمرا وجمعه أوامر، وأما الأزهري فإنه قال: الأمر ضد النهي واحد الأمور. وفي المحكم: لا يجمع الأمر إلا على أمور، ولم يذكر أحد من النحاة أن فعلا يجمع على فواعل، أو أن شيئا من الثلاثيات يجمع على فواعل، ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاما ينبغي التأمل فيه. وفي لسان العرب (4/ 27)
وأمرته بكذا أمرا، والجمع الأوامر. والأمير: ذو الأمر. والأمير: الآمر؛ قال:
والناس يلحون الأمير، إذا هم
…
خطئوا الصواب، ولا يلام المرشد
وإذا أمرت من أمر قلت: مر، وأصله أؤمر، فلما اجتمعت همزتان، وكثر استعمال الكلمة، حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة، وقد جاء على الأصل. وفي التنزيل العزيز: وأمر أهلك بالصلاة؛ وفيه: خذ العفو وأمر بالعرف. والأمر: واحد الأمور؛ يقال: أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة. والأمر: الحادثة، والجمع أمور، لا يكسر على غير ذلك.
وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 21)(ء م ر): الأمر بمعنى الحال جمعه أمور وعليه {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [هود: 97]، والأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر فرقا بينهما، وجمع الأمر أوامر هكذا يتكلم به الناس، ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله إن الأمر مأمور به ثم حول المفعول إلى فاعل كما قيل أمر عارف وأصله معروف وعيشة راضية، والأصل مرضية إلى غير ذلك، ثم جمع فاعل على فواعل فأوامر جمع مأمور، وإذا أمرت من هذا الفعل ولم يتقدمه حرف عطف حذفت الهمزة على غير قياس، وقلت مرة بكذا ونظيره كل وخذ وإن تقدمه حرف عطف فالمشهور رد الهمزة على القياس، فيقال وأمر بكذا ولا يعرف في كل وخذ إلا التخفيف مطلقا ..