‌المسألة الثالثة: في مسائل ظنت من المجمل وليست منه - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

رفع الإثم أو الضمان والاحتمال متساوٍ ولا مرجح فكان مجملاً.

وسيأتي ذكر جواب المحققين عن هذين المثالين، والغرض هنا إيضاح القاعدة.

‌

‌6 - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:

لأن المجهول إذا ورد على المعلوم صير المعلوم مجهولاً نحو:

أ-الاستثناء للمجهول: كقوله تعالى: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1]. للجهل بمعناه قبل نزول مبينه، أي:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. ويسرى الإجمال إلى المستثنى منه، أي:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1].

(1)

ب-عدم تعيين مرجح الصفة: نحو زيد طبيب ماهر، لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد، ويختلف المعنى باعتبارهما

(2)

.

‌

‌المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

.

1 -

لا إجمال فيما وجب فيه التقدير، وهي ثلاثة أنواع:

أ- ما وجب فيه التقدير لتوقف صدق الكلام عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته فإنها واقعة

(3)

.

ب-ما وجب فيه التقدير عقلاً؛ لأنه لا يثبت الملفوظ به عقلاً إلا بتقدير،

(4)

نحو قوله تعالى: {فَانفَلَقَ} [الشعراء: 63]. فإنه يلزم عقلاً إضمار -فضرب-

وكذلك: {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، فلو لم يقدر فيه أهل القرية لم يصح عقلاً.

جـ- ما يمتنع ثبوته شرعاً إلا به، نحو:"أعتق عبدك عني على ألف"، فلا بد من تقدير البيع له ثم إعتاقه عنه ليصح شرعاً.

2 -

لا إجمال فيما اتضحت دلالته عرفاً في المذاهب الأربعة

(1)

:

وهو: ما توجد فيه التحليل أو التحريم إلى الأعيان، نحو:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. إذ التحليل والتحريم من الأحكام الشرعية، وهي لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، وفعل المكلف يقدر على حسب العرف، فهو في الأول: الأكل، والثاني: الاستمتاع.

وهكذا ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وفي الموطوءات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سيتضح المعنى المراد من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها

(2)

.

ما توجه فيه النفي إلى الذوات:

نحو: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)

(3)

، (لا نكاح إلا بولي)

(4)

ونحوها.

لأنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا عمل

إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان. يراد به نفي الفائدة والجدوى

(1)

.

فتتعين هنا الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا كمال فيه، هذا إن لم يثبت في مثله عرف أصلاً، فإن ثبت عرف شرعي في إطلاق الصلاة، والصيام، والنكاح ونحوها على الصحيح كان المعنى لا صلاة صحيحة، ولا صيام صحيح، ولا عمل صحيح، فالنفي لها ممكن فلا تقدير؛ فلا إجمال.

وإن ثبت عرف فيه لغوي وهو أن مثله يقصد نفي الفائدة والجدوى نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا طاعة إلا لله تعين فلا إجمال

(2)

.

والمرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات، فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم، بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به

(3)

.

فتحصل أن هذا لا إجمال فيه، لأن:

1 -

النفي متوجه إلى الذوات الشرعية أو اللغوية، وكلاهما لا إجمال فيه.

2 -

عرف الشرع تقدير الصحة فتثبت، وعرف اللغة تقدير نفي الجدوى والفائدة.

3 -

ولأن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات بخلاف الكمال.

وخالف في هذه المسألة أبوبكر الباقلاني كما نسب إليه، والنقل غير صحيح عنه بل مشنع على القائل به

(4)

.

كما أن نسبته إلى الحنفية وهْم،

(5)

فالمعتمد عندهم نفي الحقيقة الشرعية والصحة

إلا ما ثبت فيه دليل صارف، نحو:(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فقد حملوه على نفي الكمال، لقوله:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20]، وهم مع هذا قالوا بوجوبها

(1)

.

5 -

ما تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية فلا إجمال فيه، ويحمل على الشرعية في المذاهب الأربعة، وهو نوعان:

أ-إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع: كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع لأمرين عباديين معلومين.

فالمختار في المذاهب الأربعة أنه "ظاهر في المسمى الشرعي في الإثبات والنهي"

(2)

.

فمثاله في الإثبات: قوله صلى الله عليه وسلم (إني إذاً صائم)،

(3)

أي: الصوم الشرعي

(4)

. فيستدل به على جواز النية في النفل بالنهار

(5)

.

وكقوله عليه الصلاة والسلام: (توضئوا مما مست النار)،

(6)

يحمل على الوضوء الشرعي لا اللغوي، كذلك حديث:(كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)

(7)

.

ومثاله في النهي: (نهى عن صوم يوم النحر)

(1)

، يحمل على الصوم الشرعي

(2)

: (ودعي الصلاة أيام أقرائك) مجمع على حمله على الشرعية لا اللغوية.

ب-إذا حمل الشارع لفظاً شرعياً على لفظ شرعي آخر فلا إجمال:

كقوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)

(3)

صحيح.

فالطواف في حقيقته الشرعية غير الصلاة في الحقيقة الشرعية، فعلى ماذا يحمل هذا اللفظ؟

هل على الحقيقة الشرعية؟ أم على اللغوية؟

إن حملناه على اللغوية كان المعنى "الطواف بالبيت دعاء" إلا أن تمام الحديث يأباه. وإن حملناه على الشرعية فلا بد من تقدير وجه للتشبيه، فيكون المعنى "الطواف بالبيت كالصلاة" في لزوم الطهارة وستر العورة والنية وغيره. وهذا هو المعنى الشرعي.

وهو الذي يحمل عليه مثل هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات.