‌أنواع المجاز وشرحه - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة:

1_

فالمجاز بالزيادة، مثل قوله تعالى:{ليَسَ كَمِثْلِهِ شيئ} [الشورى: 11] فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.

2_

والمجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى:{وَاسألِ القَرْيَةَ} [يوسف: 82] أي أهل القرية.

وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها.

3_

والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفاً إلا الخارج.

4_

والمجاز بالاستعارة، كقوله تعالى:{جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف: 77]، أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.

‌

‌[الشرح والإيضاح]

‌

‌أنواع المجاز وشرحه

يتعلق بكلامه رحمه الله مسائل:

الأولى: أقسام المجاز.

فقوله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان ..

ذكر أربعة أقسام للمجاز وبقي خامس، وهو: المجاز المرسل، وله علاقات كثيرة بخلاف مجاز الاستعارة، فعلاقته التشبيه فقط، والحاصل أن المجاز إما أن تكون علاقته التشبيه أولا.

فالأول: المجاز بالاستعارة، والثاني: وهو ما ليس علاقته التشبيه، أربعة أنواع: مجاز بالنقل أو الزيادة أو النقص أو مجاز مرسل، ويسمى مرسلاً؛ لإطلاقه عن علاقة التشبيه، وقد ذكر له العلماء علاقات كثيرة منها: الجزئية، والكلية، والحالية، وباعتبار ما كان وما يكون، والسببية، والمسببية، والآلية وغيرها.

وهو مستوفى في علم البيان ومطولات الفن.

الثانية في قوله: بالزيادة .. الخ .. وشرح التمثيل بقوله تعالى {ليَسَ كَمِثْلِهِ شيئ}

قوله: فالكاف زائدة وإلا: أي: وإلا تكن زائدة. وقضية كلامه هنا هي: أن الكاف إن لم تكن زائدة اقتضى ذلك أن له سبحانه وتعالى مثل؛ لأن التقدير حينئذ ليس مثل مثله شيء وهذا محال، فالكاف إذاً زائدة.

وهذا الجواب اقتصر عليه الشارح جرياً على ما في الأصل وتيسيراً للمبتدئ، وفيها أجوية ترجع إلى:

- أن الكاف زائدة للتأكيد.

- أو أن مثل بمعنى الذات.

- أو الصفة.

وفيها أجوبة خمسة

(1)

:

الأول: أنها زائدة وهذا ما ذكره المصنف.

الثاني: أنها للتأكيد، وهو قريب من الأول إلا أنهم شرحوه بمعنى زائد، وهو أن الكاف للتشبيه، ومثل للتشبيه فإذا أردت المبالغة جمعت بينهما فقلت: زيد كمثل عمرو، ومنه قول أوس بن حجر: وقتلى كمثل جذوع النّخيل.

وقول الآخر: ما إن كمثلهم فى النّاس من أحد.

وإذا كانت الكاف مؤكدة للتشبيه فى الإثبات، انسحب عليها هذا الحكم فى النفي، وقصد بها تأكيد نفي الشبه لا نفي الشبه المؤكد، وأنشد سيبويه: وصاليات ككما يؤثفين.

فأدخل الكاف على الكاف.

الثالث: زيادة مثل للتأكيد وأنشدوا عليه: مثلي لا يقبل من مثلكا"

(1)

.

الرابع: أن لفظة مثل يكنى بها عن الشخص نفسه، فإذا قصدوا المبالغة قالوا: مثلك لا يبخل، وهذا بليغ؛ لأنهم إذا نفوه عن المثل فمن باب أولى عنه، ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم، فيكون أبلغ من قولك أنت لا تخفر.

(2)

ولك أن ترد الأربعة إلى وجهين: التأكيد والكناية.

وبقي جواب لأهل الكلام، وهو: أن نفي اللازم يدل على نفي الملزوم، واللازم هو مثل المثل، والملزوم المثل قال السبكي:"وهذا معنى صحيح غير أن العربي الطبع يمجه من غير تأمل ويصان القرآن والكلام الفصيح عنه"

(3)

.

والحاصل أن الكاف زائدة للتأكيد أو أن مثل بمعنى: الذات والصفة.