‌ بيان معنى الصحيح وتعاريفه - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

والصحيح من حيث وصفه بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعاً، عقداً كان أو عبادة.

‌

‌[الشرح والإيضاح]

-‌

‌ بيان معنى الصحيح وتعاريفه

قوله: والصحيح لغةً: ضد السقيم، والصحة: البراءة من كل عيب، وذهاب المرض كما في القاموس وشرحه.

(قوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به): قلت ويكون ذلك بترتب آثار فعله عليه من انتقال الملك، وحل الاستمتاع في النكاح ونحو ذلك، هذا في العقود، والمعاملات. أما في العبادات: فترتب آثار فعله عليه يكون ببراءة الذمة، وسقوط الطلب.

وحاصل كلامهم أن النفوذ يختص بالمعاملات والاعتداد بها، وبالعبادات، وهو في الأخيرة أشهر والذي يجمعهما هو:"أن يقال الصحيح ماترتبت آثار فعله عليه".

(1)

ثم الآثار في العقود والمعاملات والعبادات كما تقدم.

وقد رام جمع من الأصوليين حداً جامعاً لهما في العبادة والمعاملات، فإمام الحرمين هنا قال:"ما يتعلق به النفوذ ويعتد به"، فقصد بالنفوذ المعاملات وبالاعتداد العبادات. والآمدي قال:"وأما في عقود المعاملات، فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه. ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج"

(2)

ا. هـ، ـ ونحوه قال العضد في شرح المختصر: ولو فسرناها في العبادات وأرجعنا الخلاف إلى الخلاف في ثمرتها لكان حسناً

(3)

.

فرأى أن التعريف الجامع. الصحيح في العبادات والمعاملات ما ترتبت ثمرته المطلوبة منه عليه.

والبيضاوي جمعهما بقوله: "الصحة استتباع الغاية"

(1)

.

قال البدخشي: " أي اقتضاء الشيء ترتب آثاره عليه سواء كان في العبادات أو المعاملات". وقال الفتوحي: "الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وهذا عند الفقهاء".

وعند المتكلمين موافقة الأمر

…

وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها

…

ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه .. فبصحة عقد يترتب أثره من التمكن من التصرف فيما هو له

…

وبصحة عبادة يترتب إجزاؤها وهو كفايتها في إسقاط التعبد"

(2)

ا. هـ.

وقال ابن الإمام القاسم: "والصحة هي ترتب الآثار"

(3)

.

وتيسيراً على الطالب يمكن إرجاع هذه التعاريف إلى واحد من هذه الثلاثة:

1 -

الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.

2 -

الصحة: استتباع الغاية.

3 -

الصحة: ترتب الآثار.

وأحسنها وأوضحها الأول: والله أعلم.

قوله: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا، هذا تفسير حسن للصحة والنفوذ لأنه يعرفك بم يصير الصحيح صحيحا ونافذا، وما يعتبر شرعا هي الشروط والأركان وانتفاء الموانع، فكل ما توافرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو الصحيح.