‌السابعة: النسخ بالكتاب والسنة - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

‌

‌[الشرح والإيضاح]

‌

‌السابعة: النسخ بالكتاب والسنة

قوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب الخ

(1)

.

خلاصة ما قيل في هذه المسألة: أن نسخ القرآن بالقرآن جائز، ويجوز نسخ السنة بالسنة كحديث:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور)

(2)

وكذلك السنة بالقرآن، خلافا للشافعي في الرسالة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم نسخ بالقرآن وهذا من نسخ القرآن للسنة.

قال الزركشي في البحر: "لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر، وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام في الجواز والوقوع"

(3)

.

‌

‌الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها

قوله: "وسكت عن نسخ القرآن بالسنة وقد قيل بجوازه"، إنما سكت إمام الحرمين لشدة الخلاف في المسألة وما ذهب إليه الشافعي أنه لا يجوز، بدليل {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، ولا مثل للقرآن إلا القرآن.

_واستدل من أجاز أن حديث: (لا وصية لوارث) نسخ آية الوصية، ونوقش بأن النسخ هو ببيان آيات المواريث بدليل أول الحديث: (إن الله أعطى لكل