‌المسألة الرابعة: حكم المجمل - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

‌

‌المسألة الرابعة: حكم المجمل

"حكم المجمل التوقف"

(1)

، "إلى أن يرد تفسيره"

(2)

، فـ "لا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع"

(3)

.

- متى يعمل بالمجمل وهو على إجماله:

يعمل بالمجمل وهو على إجماله إذا أمكن حمله على جميع معانيه غير المتنافية، ومن أمثلته قوله تعالى:{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [الإسراء: 33].

فإن السلطان مجمل يحتمل الحجة، والدية، والقود، والشافعي يخير بين القتل وغيره؛ لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء

(4)

.

‌

‌المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:

المجمل واقع في الكتاب والسنة؛ لأنهما بلغة العرب "والعرب تجمل كلامها ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة"

(5)

، ولم يخالف في هذا غير داود، "والحجة عليه من الكتاب لا يحصى ولا يعد، وإنكاره مكابرة"

(6)

، وقد مر كثير منه "ولا يتصور الإجمال في القياس"

(7)

؛ لأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة وهذا مما لا يمكن فيه إجمال.

وقد علل العلماء وقوع الإجمال في الكتاب والسنة بأمرين

(8)

: