‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية: - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

- وحمل العنزة إذا بال.

(1)

- وانصرافه بعد الصَّلاة عن يمينه وشماله

(2)

.

- واتخاذه منبراً.

(3)

فهذه الأمثلة منها ما هو واجب كجلسة الخطبتين كما قال الشافعي

(4)

:

وتردد في ركعتي الطواف

(5)

.

ومنها ما هو مندوب:

ومنها ما يدل على الإباحة والجواز.

‌

‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية:

ما تقدم هو فيما فعله صلى الله عليه وسلم أما ما تركه:

فقال بن السمعاني إذا ترك الرسول شيئاً وجب علينا متابعته ألا ترى أنه عليه السلام لما قدم إليه الضب، فأمسك عنه وترك أكله، فأمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إني أعافه ولما قرب إليه قدر فيه بقول وثوم ونحوها فأمسك عن الأكل أمسكوا عنه حتى قال: كلوا فإني أناجي من لا تناجون

(6)

.

ووجه ما قاله بن السمعاني:

أنه لا يمكن أن يكون تركه لذلك الفعل ذنباً فيكون حراماً لعصمته عن فعل المعاصي ولا مكروهاً إذ المكروه يتوقى منه أصحاب المروءات فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مباحاً إذ لو كان يفهم منه ذلك لما ترك الصحابة الأكل لتركه.

فلم يبق إلا الندب أو الوجوب وكلاهما محتمل فوجب علينا متابعته في الترك حتى يتبين لنا أنه مندوب، ويترجح الوجوب بأنه لو كان لهم ألا يتركوا لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآهم امتنعوا لامتناعه أنه ليس عليهم ذلك فلما لم يبين دل على أنه أقرهم على متابعته في الترك وهذا دليل على وجوب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً بلا بيان لوجه الترك مع إقراره لصحابته متابعته لما علم من عظيم شفقته على أمته فيما يشق عليهم- فلو كان في الأمر سعة لبين لهم الرخصة كما هو معلوم من أمره بالاستقراء.

وقد استقرأت كل ما وقفت عليه من التروك وتتبعت ذلك في السنة حسب طاقتي لأصل إلى قاعدة في تركه عليه الصلاة والسلام فمما وقفت عليه:

- تركه شرب العصير بعد ثلاث

(1)

.

- تركه الوضوء من ما مست النار

(2)

.

- تركه كسر الأصنام لعلة

(3)

.

- تركه قتل ابن أبي بلتعة لعلة

(4)

.

- تركه الجهر بالقراءة في الرواتب ولو كانت راتبة لصلاة جهرية

- تركه الحكم بالحد بمجرد الشبه

(1)

.

- تركه التطبيق في الصلاة.

(2)

- تركه الجهر بالبسملة

- تركه التصريح بما يستحيا منه "سبحان الله تطهرني"

(3)

.

- تركه الإنكار على أبي بكر حيثما قال للكافر أمصص بظر اللات

(4)

.

- تركه الدُّخول لأجل التصاوير

(5)

.

- تركه قتل أهل الأهواء.

(6)

- تركه للمسجد في يوم العيد

(7)

.

- تركه تأويل الصفات والمتشابه

- تركه الاستخلاف

(8)

.

- تركه النَّوم بعد الفجر.

- تركه لبس الإنبجانية في الصَّلاة

(9)

.

- ما مست يده يد امرأة قط

(1)

.

- تركه صيام الجمعة

(2)

.

- أو تحري يوم السبت

(3)

.

- تركه صيام العشر من ذي الحجة

(4)

.

- لا يصلي على رجل عليه دين

(5)

.

- لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.

- لا يصوم شهرا كاملاً غير شعبان

(6)

.

- لا يضيف الخصم إلا ومعه خصم

(7)

.

وفي كشف الخفا للعجلوني "كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الحار"

(8)

.

كان عليه الصلاة والسلام لا يأكل يوم النحر حتى يرجع"

(9)

،

وكذلك تركه الأذان في العيدين، والاستسقاء، وإذا صام في غير رمضان فلا يصوم كله إلا المحرم،

وتركه للتمطي لأنه من الشيطان كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان

(1)

.

ومنه عدم استعماله النورة بل كان إذا كثر شعره حلقه

(2)

،

ومنه أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة

(3)

.

ومنه أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء رفعاً كثيراً إلا في الاستسقاء

(4)

.

ومنه تركه التنفل في السفر

(5)

.

وكان عليه الصلاة والسلام لا يستلم الركنين الشاميين

(6)

.

وكان لا يصلي بعد الجمعة شيئاً في المسجد

(7)

.

وتركه الصلاة في لحف نسائه

(8)

.

وتركه تنشيف أعضائه في الوضوء

(9)

.

فهذه الأمثلة التي جمعتها توضح قاعدة التروك، بجلاء ويتبين من خلالها أن تركه عليه الصلاة والسلام أقسام

الأول: إن كان مما يتعلق بالعبادات فالجادة إتباعه في الترك حيث ترك، ومخالفته بدعة إلا إن بين بقوله. مثاله تركه صيام يوم وإفطار يوم مع أنه أخبر أنه خير الصيام فدل هذا على أنه إنما ترك حتى لا يشق على أمته. لا أن من صام يوما وأفطر فهو آثم

الثاني: إن كان في غير العبادات من الأمور العادية أو الجبلية كتركه أكل الطعام الحار مثلاً فهذا من المباح وأما ما تعلق بالعرف فيتابع العرف إن لم يخالف الشرع.

الثالث: ماكان في الأمور المتعلقه بالمصالح العامة كترك الاستخلاف فهذا ينظر فيه إلى المصلحة زماناً ومكاناً.

الرابع: إن كان مما يتبين فيه السبب كتركه الأكل للثوم لعله "إني أناجي من لا تناجي" عمل بمقتضى السبب،

الخامس: إن كان تركه لأمر قد فعله من قبل، فالترك إما لبيان الجواز وقد يكون للنسخ كتركه القيام للجنازة.

فالحاصل أنه لا يطلق في هذا الوضع قاعدة عامة ولكن يفصل فيه التفصيل المذكور هذا ما ظهر لي بالتتبع والله أعلم.