‌خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

4 -

ومنها السجود على مكان نجس، أبطلها أبو حنيفة، ومحمد، ولم يبطلها أبو يوسف إذا تدارك وسجد على طاهر

(1)

.

‌

‌فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين:

- الأول: أن يكون الشيء معيّناً، فخرج الأمر بمبهم من أشياء فلا يعد نهياً عن ضده، ولا متضمناً له، قال في شرح الذريعة قطعاً

(2)

.

مثاله الأمر بواحد من خصال الكفار المخيرة ليس نهياً عن ضده؛ لأن له تركه ابتداءً والانتقال إلى غيره، ونوقش بأن الضد هنا هو ترك الكل.

- الثاني: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وقد تقدم هذا.

‌

‌خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة

.

1_

فمنهم- كما هنا- من قال "الأمر بالشيء نهي عن ضده".

2_

ومنهم من ذكر القيود كعبارة الجمع المتقدمة، وهي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي.

3_

ومنهم من قال كالبيضاوي في المنهاج: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه.

4_

وشرط في التوضيح أن يكون الضد مفوتاً لمقصود الأمر، فكأن القاعدة ستكون على هذا الأمر بالشيء نهي عن الضد المفوت لمقصوده تحريماً.

وإلا فكراهة يعني إن لم يفوت،

والأشهر والأخصر الأشمل ما هنا لشمولها للواجب والمندوب، أما كونه معيناً فأهملها المصنف؛ لأن الأمر بأحد الأشياء مبهماً ضده الاشتغال بغير الجميع، مع عدم العزم على الامتثال في المستقبل لأنه موسع

(1)

.

فالقيود التي ذكرها بعض الأصوليين مفهومة لزوماً، والتعاريف تصان عن التطويل خاصة في مثل هذا المختصر، وهذا من روائع هذا الكتاب هذا ما ظهر للفقير إلى الله والله أعلم.

قوله: "والنهي عن الشيء أمر بضده":

الكلام فيها قريب مما تقدم في سابقتها.

قال المحقق السعد في التلويح، وهو يتكلم على حرمة ضد الأمر وضد النهي: "التحقيق أن حرمة كل منهما إنما تكون من حيث أنه ضد المأمور به

…

كالأمر بالإيمان يوجب حرمة النفاق واليهودية والنصرانية؛ لكونها من أفراد الكفر، وفي النهي عن الشيء لا يجب إلا ضد واحد، إذ ترك القيام يحصل بكل من القعود والاضطجاع.

وحاصل هذا الكلام أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه، وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه، وهذا مما لا يتطلب فيه نزاع"

(2)

ا. هـ.