‌الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

‌

‌[الشرح والإيضاح]

كلامه هنا مشتمل على تعريف أصول الفقه باعتبار لقبه، وفيه مسائل زيادة في الايضاح إذ إن كلامه غني عن الشرح.

‌

‌الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا

.

وهو: طُرُقه الاجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستفيد.

أما طرقه الاجمالية فمثّل لها بخمسة أمثلة، هي: الأمر، والنهي، والاجماع، والقياس، والاستصحاب.

ثم بين أن الأول وهو الأمر: الكلام الأصولي فيه من جهات منها أنه يفيد الوجوب، وأن الثاني في كلامه الذي هو النهي: الكلام فيه من جهة إفادته التحريم.

وأما الباقي في كلامه فهي الاجماع، والقياس، والاستصحاب، والكلام عنها من جهات منها كونها حججا.

‌

‌الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية

، فليست من الأصول بل من الفقه، كما مثل بقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، وقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32].

فهذان دليلان على مسائل فرعية تفصيلية وليست مسائل إجمالية، فهذا ونحوه من علم الفقه لا الأصول.

وكذلك "وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة" كما أخرجه الشيخان

(1)

، هذا دليل على مسألة فقهية لا أصولية وهي جواز الصلاة في الكعبة.

وأما الإجماع من الجهة الفقهية فمسائله كثيرة، منها: الاجماع على أن بنت الابن