‌الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

- وقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما أضافة التابعي إلى الصحابي ولم يلقه، أو يسمع منه، فننظر إن كان حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو منقطع وكثيراً ما يطلق عليه الإرسال، أو كان أثراً من الصحابي من قوله فكذلك.

وقوله: "مما سمعه من غيره": خرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافراً وسمع منه حال الكفر، ثم أسلم وحدث بما سمعه منه: كالتنوخي رسول هرقل، فهذا له حكم الاتصال لا الإرسال

(1)

.

‌

‌الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه

.

- العلماء كالمتفقين على وجوب العمل بالمرسل إذا عضد بعاضد يقويه، كما سيأتي ذكرها بعد قليل.

- أما إذا لم يعضده عاضد، فمذهب أبي حنيفة

(2)

، ومالك

(3)

، وجمهور أصحابهما، وأحمد وأصحابه

(4)

، وجمهور أهل الأصول

(5)

، قبول المرسل والاحتجاج به.

بل نقل ابن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين

(6)

، وكذا قال أبو الوليد الباجي: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين، وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير

(7)

ا. هـ.

فقد "اشتهر إرسال الأئمة كالشعبي، والحسن، والنخعي، وابن المسيب وغيرهم، واشتهر قبول مرسلهم بلا نكير فكان إجماعاً"

(1)

.

ولذلك قال الإمام أبو داود: في رسالته إلى أهل مكة: "وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم، فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة"

(2)

.

ولا يحتج بالمرسل أكثر أهل الحديث وكذا الشافعي، والظاهرية، قال العراقي:

ورده جماهر النقاد

…

**** للجهل بالساقط في الإسناد.

وقال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: "والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار ليس بحجة".

وأجابوا عما نقله المحتجون به من الإجماع المتقدم: أن النقل غير صحيح فقد رد المرسل في التابعين سعيد بن المسيب، وابن سيرين والزهري، والأوزاعي

(3)

، ولذلك قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

(4)

.

وجاء قبل الشافعي ابن مهدي والقطان وغير واحد ممن رد المرسل

(5)

.