‌صورة الفتوى الشريفة التى كتبها الشيخ عبد العزيز محمد الزمزمى ردا على السؤال الذى طرحه عليه رضوان أغا: - موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب - جـ ٢

بموجب قلة المعلمين العارفين بذلك فى مكة المشرفة وجدة المعمورة والمدينة المنورة، بل وفى مصر المحروسة، وكان فى مكة - شرفها الله تعالى - من جانب السلطنة - أيد الله بها الدين - من هو متعين للنظر فى المصالح العامة للمسلمين، من إصلاح المسجد الحرام والشوارع وغيرها وفيما يحتاج إليه الحال فى أوائل عمارة البيت الشريف من تهيئة المؤن وجمعها وضبط ما يرد لعمارة البيت الشريف من جانب السلطنة - أيدها الله - فهل يجوز له أن يشرع فى إصلاح الحجارة الأولى وفى تهيئة الحجارة التى يحتاج الحال إلى زيادتها وفى عمل نحو نورة وجبس وما أشبه حتى إذا وصل من يريد مباشرة العمارة يجد ذلك حاضرا مجموعا ومهيئا لتكون العمارة فى مدة يسيرة بدلا من تطويل المدة بعمل ذلك إذا ورد من يريد مباشرة، أم لا؟ أفتونا مأجورين - أثابكم الله الجنة - وبينوا ذلك بيانا شافيا لازلتم عمدة المسلمين ومرجعا فى إحياء مشاعر الدين وتقبل الله منكم صالح الأعمال بجاه محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله ربّ العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

‌

‌صورة الفتوى الشريفة التى كتبها الشيخ عبد العزيز محمد الزمزمى ردا على السؤال الذى طرحه عليه رضوان أغا:

الجواب - الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم يجوز إصلاح ومساواة ما سقط من حجارة البيت الشريف - زاده الله تشريفا وتعظيما - إذا كان لمصلحة ضرورية أو لحاجة ما يحتاج إليه من الحجارة حيث توقف إعادته على أسلوبه السابق عليه أو كان فيه تحسينا للبناء وقد صرح جدى خاتمة المحققين وشيخ الإسلام والمسلمين أحمد شهاب الدين بن حجر - تغمده الله برحمته، وأعاد علينا من بركته - بما يقتضى ذلك أخذا له من كلام أئمة المذاهب وبين ذلك فى محله بأحسن بيان واستدل على ما ذكره بقول بعض العلماء الذين يقتدى بهم:

لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه لذلك قد فعل بها ذلك. إلا الحجر الأسود فلا يغير ومن أعظم الدلائل على جواز تغيير

حجارة البيت الشريف إذا احتيج لذلك فعلا سنّة عبد الله بن الزبير - رضى الله عنه - فإنه لما هدم البيت الشريف وأراد إعادته عزل من حجارته ما يصلح أن يعاد فيه ونقل إليه من الحجارة ما يحتاجه من الجبل الذى أخذت قريش حجارة البيت منه عند عمارتهم إياه وقد أقر العلماء - رضى الله عنهم - والملوك ونحوهم على تغيير باب البيت العظيم وعتبته وميزابه المرة بعد المرة مع صلاحية ذلك وعدم الاحتياج إلى التغيير لإظهار أبهته وأنه لا يليق لجلالته بقاء ما خلق أو عتق فيه فلذلك أقدموا على تغيير تلك الأشياء ولم يقع عليهم إنكار من العلماء الذين كانوا فى زمانهم فإذا جوز العلماء - رضى الله عنهم - ذلك التغيير من غير احتياج إليه فمن باب أولى جواز تغييره من حجارته الساقطة وإصلاحها ومساواتها لتكون على أكمل الوجوه اللائقة بحرمة البيت الشريف ولإظهار أبهته وجلالته ولا مراء أن بناءه بالأحجار المكسرة مع إمكان إصلاح ما يمكن إصلاحه منها وعدم تغيير مالا يمكن إصلاحه فيه إسقاط لهيبته من قلوب كثيرة؛ لأنهم يرون البيوت المنسوبة إلى أهل الدنيا فى غاية الحسن الصورى وبيت الله بخلاف ذلك؛ فيؤديهم ذلك إلى غاية الاستحقار بحقه وعدم الاعتناء بشأنه وهذا خرق عظيم يؤدى إلى غاية الوهن فى الدين؛ فيجب التخلص مما يؤدى إلى ذلك لفعل ما فيه تعظيم بيت الله - زاده الله تعظيما وتكريما - ومنه السعى فى إصلاح حجارته ومساواتها وتغيير ما لا يصلح بخير منها وفعل كل ما كان فيه تعظيم له وإبقاء لحرمته وأبهته وجلالته ومن قصد لشئ من ذلك وفعله كان مثابا عليه الثواب الجزيل ومقابلا من الله بمزيد التعظيم والتبجيل لما فى ذلك من الاعتناء التام والقيام بإظهار عظمة شعائر الله على أكمل نظام ويجوز للشخص المذكور الشروع فى إصلاح الحجارة وتهيئة المونة المحتاج إليها لعمارة البيت المكرم، إذا كان المصرف من مال طيب ليس فيه شبهة قوية لوجوب التحرز عن بنائه بحرام أو نحوه وما يفعل الساعى فى الخير كفاعله لا سيما إذا غلب على ظنه عدم ضرر يلحقه أو يلحق بسبب ذلك لما فى فعله من الإشعار بمزيد الاهتمام فى تعظيم بيت