‌4 - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١

‌

‌فصل:

إذا اجْتَمع ماءٌ مُستعمَلٌ إلى قُلَّتَيْنِ غيرِ مُسْتعمَلٍ صار الكلُّ طَهُورًا؛ لأنه لو كان المستعمَل نَجِسًا لصار (24) الكلُّ طَهورًا، فالمستعمَل أَوْلَى.

وإن انْضَمَّ إلى ما دون القُلَّتَيْن وكثُرَ المسْتعمَل ولم يبلُغْ قُلَّتيْن منع، وإن بلَغ قُلّتَيْن باجتماعِه فكذلك، ويحْتَملُ أن يزولَ المنْعُ؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لمْ يَحْمِلِ الْخَبَث (25) ".

وإن انْضَمَّ مُستعمَلٌ إلى مستعمَلٍ ولم يبلُغِ القُلَّتَين فهو باقٍ على المَنْع، وإن بلَغ قُلَّتَيْن ففيه وجهان؛ لما ذكرْناه.

‌

‌4 - مسألة: قال: (وَإذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن، وَهُوَ خَمْسُ قِرَبٍ، فَوَقَعَتْ فِيهِ نجَاسَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهَا طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رَائحَةٌ، فَهُوَ طَاهِرٌ)

.

والقُلَّةُ: هي الْجَرَّة، سُمِّيتْ قلة لأنها تُقَلُّ بالأيدى، أي (1) تُحْمَلُ، ومنه قولُه تعالى:{حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا} (2)، ويقَع هذا الاسمُ علَى الكبيرةِ والصغيرة، والمراد بها ها هنا قُلَّتان من قِلالِ هَجَرَ (3)، وهما خمسُ قِرَبٍ، كلُّ قِرْبةٍ مائةُ رِطْلٍ بالعِرَاقيِّ، فتكون القُلَّتان خَمْسَمائة رطْلٍ بالعِرَاقيِّ.

هذا ظاهرُ المذهبِ عند أصحابِنا، وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنه رُوِىَ عن ابن

جُرَيْج (4) أنه قال: رأيتُ قِلالَ هَجَرَ، والقُلَّةُ تسَعُ قِرْبتَيْن أو قربتين وشيئًا. فالاحْتياط أن يُجْعَلَ قِرْبتَيْن ونِصْفًا.

وروَى الأثْرَمُ (5)، وإسماعيل بن سعيد (6)، عن أحمد، أن القُلَّتيْن أربعُ قِرَبٍ، وحكاه ابنُ المُنْذِر عن أحمد فى "كتابِه"؛ وذلك لما رَوَى الْجُوزَجانِىُّ (7)، بإسنَادِه عن يحيى بن عُقَيْل (8)، قال: رأيتُ قِلالَ هَجَرَ، وأظنُّ كلَّ قلةٍ تأخذ قربتين. ورُوِىَ نحوُ هذا عن ابن جُرَيْج.

واتَّفَق القائلون بتَحْديد الماءِ بالقِرَبِ على تقديرِ كلِّ قِرْبةٍ بمائة رِطْلٍ بالعِرَاقِىِّ، لا أعلمُ بينهم في ذلك خِلافا، ولعلهم أخذوا ذلك ممَّن اخْتَبر قِرَبَ الحجازِ، وعرف أن ذلك مِقْدارُها.

وإنما خَصَصْنا هذا بقِلَالِ هَجَرَ لوَجْهَيْن:

أحدهما، أَنه قد رُوِىَ في حديثٍ مُبَيَّنًا، رواه الخَطَّابِىُّ (9) ، في "مَعالِمِ السُّنَن (10) " بإسْنادِه إلى ابن جُرَيْج، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا:"إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ" وذكَر الحديثَ.

والثانى، أنَّ قلالَ هَجَرَ أكبرُ ما يكونُ مِن القِلالِ، وأشْهرُها في عَصْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ذكَره الْخَطَّابِىُّ، قال: وهى مشهورةُ الصَّنْعةِ، معلومةُ المِقْدار. لا تَختلفُ كما لا تختلف الصِّيعانُ والْمَكايِيل، لأن (11) الحَدَّ لا يقَعُ بالمجهول. وقال أبو عُبَيْد: هي الحِبابُ (12)، وهى مُسْتفيضةٌ معروفة، فينْبغِى أن يُحْمَلَ لفظُ القُلَّتَيْن عليها؛ لشُهْرتها وكِبَرها، فإنَّ كلَّ معدودٍ جُعِلَ مِقْدارًا واحدا لم يتناوَلْ إلَّا أكْبرَها، لأنها أَقربُ إلى العِلْمِ، وأقلُّ في العَدَدِ، ولذلك قُلِدَ (13) نِصابُ الزَّكاةِ بالأَوْسُقِ (14)، دون الآصُعِ (15) والأمْدَادِ (16).

وقد دَلَّتْ هذه المسألةُ بصَريحها على أنَّ ما بلغ القُلَّتَيْن فلم يتغَيَّرْ بما وقَع فيه لا يَنْجسُ، وبمَفْهُومِها على أَنَّ مَا تغيَّر بالنجاسةِ نَجُسَ وإن كَثُرَ، وأنَّ ما دون القُلَّتَيْن ينْجُس بمُجَرَّدِ مُلاقاةِ النجاسةِ، وإن لم يتغَيَّرْ.

فأما نجَاسةُ ما تغيَّرَ بالنَّجاسةِ فلا خلافَ فيه، قال ابنُ المُنْذِر: أجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على أنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ، إذا وقعتْ فيه نجَاسةٌ فغيَّرتْ للماءِ طَعْمًا أو لَوْنًا أو رائحةً، أنه نَجِسٌ ما دام كذلك. وقد روى أبو أُمامةَ الباهِلىُّ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ" روَاه ابنُ ماجَه (17). وقال حَرْبُ بن إسماعيل: سُئِل أحمدُ عن الماءِ إذا تغيَّر طَعْمُه أو رِيحُه (18)، قال: لا يتوَضَّأُ به ولا يَشْرَب، وليس فيه حديثٌ، ولكنَّ اللهَ تعالى حَرَّم المَيْتَة، فإذا صارتِ الميتةُ فى الماءِ فتغيَّر طَعْمُه أو رِيحهُ، فذلك طعمُ الميتةِ ورِيحُها،

فلا يَحِلُّ له، وذلك أمرٌ ظاهِر.

وقال الخَلَّالُ (19): إنما قال أحمد: ليس فيه حديثٌ. لأنَّ هذا الحديثَ يَرْوِيه سليمان بن عمر، ورِشْدِينُ بن سعد، وكلاهما ضعيفٌ، وابنُ ماجَه رواه من طريق رِشْدِين.

وأمَّا ما دون القُلَّتَيْن إذا لاقَتْه النَّجاسةُ فلم يتغَيَّرْ بها، فالمشهورُ في المذهب أنه يَنْجُسُ، [وروى عن ابن عمر، وسعيد بن جبير (20)، ومجاهد، وبه قال الشافعيُّ، وإسحاق، وأبو عُبَيْد](21).

ورُوِىَ عن أحمد روايةٌ أخرى، أنَّ الماءَ لا يَنْجُس إلَّا بالتغيُّرِ قليلَه وكثيرَه، وروى مِثْلُ (22) ذلك عن حُذَيْفَة، وأبى هُرَيْرة، وابن عباس، قالو: الماءُ لا يَنْجُس. ورُوِىَ ذلك عن سعيد بن المُسَيَّب، والحسن، وعكْرِمَة، وعطاء، وجابر بن زيد (23) ، وابن أبي لَيْلَى، ومالك، والأَوْزَاعِىِّ، والثَّوْرِىِّ (24) ، ويحيى القَطَّان (25) ، وعبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، وابن المُنْذِر، وهو قولٌ للشافعىِّ؛ لحديثِ أبى أُمامةَ الذي أوْرَدْناه.

وروَى أبو سعيد، قال: قِيلَ يا رسولَ اللَّه، أنتَوضَّأُ مِن بئرِ بُضاعةَ؟ - وهى بئرٌ

يُلْقَى فيها الحِيَضُ، ولحومُ الكلابِ، والنَّتَنُ - فقال:"إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ". رواه أبو داود، والنَّسائِىُّ، والتِّرْمِذِىُّ (26)، وقال: حديثٌ حَسَنٌ (27).

قال الخَلَّالُ: قال أحمد: حديثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ صحيحٌ.

ورُوِىَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الحِيَاضِ التي بين مكةَ والمدينة، تَرِدُها السِّباعُ والكلابُ والحُمُرُ، وعن الطَّهارةِ بها، فقال:"لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا [ما غَبَرَ] (28) طَهُورٌ (29) "، ولم يُفَرِّقْ بين القلِيلِ والكثيرِ؛ ولأنه لم يَظْهَرْ عليه إحْدَى صِفَاتِ النجاسة، فلم يَنْجُسْ بها كالزَّائِدِ عن القُلَّتَيْن.

ووَجْهُ الرِّوايةِ الأُولَى، ما رَوَى ابنُ عمر، رضى اللَّه عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الماءِ وما يَنُوبُه مِن الدَّوابِّ والسِّباع، فقال:"إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ". روَاه أبو داود، والنَّسائِىُّ (30)، والتِّرمِذِىُّ، [وابن ماجَه](31)، وفى لفظٍ:"إذا بَلَغ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَىْءٌ"، وتَحْدِيدُه بالقُلَّتَيْن يدُلُّ علَى أنَّ ما دُونَهما يَنْجُسُ، إذ لو استْوَى حُكْمُ القُلَّتيْن وما دونَهما لم يكنِ التَّحْديدُ مُفِيدًا، وصَحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِن مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يدْرِى أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (32) ". فلولا أنه يُفِيدهُ مَنْعًا لم يَنْهَ عنه.

أمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بغَسْلِ الإِناءِ مِن وُلُوغِ الكلب، وإرَاقةِ سُؤْرِه، ولم يُفرِّقْ بين ما تغيَّر وما لم يتغَيَّرْ، مع أَنَّ الظاهِرَ عدمُ التَغيُّرِ، وخبرُ أبي أُمامةَ ضعيفٌ، وخبرُ بئرِ بُضاعةَ والخبرُ الآخَرُ مَحْمولان على الماءِ الكثير، بدليلِ أنَّ ما تغيَّر نَجُسَ، أو نَخُصُّهما بخبرِ القُلَّتَيْن، فإنه أخَصُّ منهما، والخاصُّ يُقَدَّمَ على العامِّ.

وأما الزَّائدُ عنِ القُلَّتَيْن، إذا لم يتغيَّرْ، ولم تكنِ النجاسةُ بَوْلًا أو عَذِرَةً، فلا يخْتَلِفُ المذهبُ في طَهارتِه، ورُوِىَ ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن جُبَيْر، ومُجاهِد، وهو قولُ الشافعىِّ، وإسحاق، وأبى عُبَيْدة وأبى ثَوْر (33)، وهو قولُ مَن حَكَيْنا عنهم أنَّ اليَسِيَر لا ينْجُسُ إلا بالتغيُّرِ.

وحُكِىَ عن ابن عباس، أنه قال: إِذَا كان الماءُ ذَنُوبَيْنِ لم يَحْمِلِ الخَبَثَ. وقال عِكْرِمة: ذَنُوبًا أو ذَنُوبَيْن.

وذهب أبو حنيفة وأصحابُه إلى أنَّ الكثيرَ يَنْجُسُ بالنَّجاسةِ، إلَّا أن يبْلُغَ حَدًّا يغْلِبُ على الظَّنِّ أن النَّجاسةَ لا تصِلُ إليه. واخْتلفُوا في حَدِّه؛ فقال بعضُهم: ما إذا حُرِّك أحَدُ طَرَفَيْه لم يتحَرَّكِ الآخَرُ. وقال بعضُهم: ما بلَغ عَشْرةَ أذْرُعٍ في عشرة أذرع (34)، وما دون ذلك يَنْجُسُ، وإن بلغَ ألفَ قُلَّةٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا

يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدِّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ". مُتفَّقٌ عليه (35)، فنَهى عن الوضوءِ من الماء الرَّاكِد بعد البَوْلِ فيه، ولم يُفرِّقْ بين قليلهِ وكثيرهِ، ولأنه ماءٌ حَلَّتْ فيه نجاسةٌ لا يُؤْمَنُ انْتِشارُها إليه، فينْجُسُ بها (36) كاليَسِيرِ.

ولنا خَبرُ القُلَّتَيْن، وبئرِ بُضاعةَ، اللذان ذكرْناهُما؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ"، مع قولِهم له: أنتوضأُ مِن بئرِ بُضاعةَ وهى بئرٌ يُلْقَى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنَّتَنُ؟ وبئر بُضاعةَ لا يبلُغ الحَدَّ الذي ذكروه.

قال أبو داود: قَدَّرْتُ بئر بُضاعةَ بردَائِى، مَدَدْتُه عليها، ثم ذَرَعْتُه، فإذا عَرْضُها سِتَّةُ أذْرُعٍ، وسألتُ الذي فتَح لي باب البستان: هل غُيِّر بِناؤُها عما كانت عليه؟ قال: لا. وسألتُ قَيِّمَها عن عُمْقِها، [فقلتُ: أكثرُ ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى الْعَانةِ] (37). قلت: فإذا نَقَصَ. قال: دون العَوْرَةِ (38). ولأنه ماء يبلُغ القُلَّتَيْن، فأشْبَهَ ما زاد على عشرةِ أذْرُعٍ، وحديثُهم عامٌّ وحديثُنا خاصٌّ، فيجب تقديمُه.

الثانى، أنَّ حديثَهم لا بُدَّ مِن تَخْصيصِه، فإنَّ ما زاد على الحدِّ الذي ذكروه لا يمْنَعُ مِن الوضُوءِ به اتِّفاقًا، وإذا وجَب تخْصيصُه كان تخْصِيصُه بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أوْلَى مِن تَخْصيصِه بالرَّأْىِ والتَّشَهىِّ من غيرِ أصْلٍ يُرْجَعُ إليه، ولا دليلٍ يُعْتمَد عليه، ولأنَّ ما ذكروه مِن الحدِّ تقديرٌ طريقُه التَّوْقِيفُ، لا يُصارُ إليه إلَّا بنَصٍّ أو إجْماعٍ، وليس معهم نَصٌّ ولا إجماعٌ، ولأنَّ حديثَهم خاصٌّ في البَوْلِ، ونحن نقول به على إحْدَى الرِّوايتَيْن، ونَقْصُرُ الحُكْمَ علَى ما تناولَه النَّصُّ، وهو البولُ؛ لأنَّ له من التَّأْكيد والِانْتشارِ في الماء ما ليس لغيرِه، على ما سنذكرُه إن شاء اللَّه تعالى.