الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصْحابَه توَضَّؤوا من مَزَادةِ (27) مُشْرِكَةٍ. [مُتَّفَقٌ عليه](28). ولأن الأصْلَ الطهارةُ، فلا تزولُ بالشَّكِّ.
وظاهرُ كلامِ أحمدَ، رحمه الله، مثلُ قَوْلِ القاضي، فإنَّه قال في الْمَجُوسِ: لا يُؤْكَلُ مِن طَعامِهم إلَّا الفاكهةُ. لأن الظاهرَ نجاسةُ آنيتِهم المستعملةِ في أَطعمتِهم، فأشْبَهَتِ السَّراويلاتِ مِن ثِيَابِهم.
ومن يأكلُ الخنزيرَ مِن النَّصَارَى، في مَوْضِعٍ يُمْكِنُهم أَكْلُه، أو يأكلُ الميتةَ، أو يذبحُ بالسِّنِّ والظُّفُرِ ونحوِه، فحكمهُ حكمُ غيرِ أهلِ الكتاب؛ لِاتِّفاقِهم في نجاسةِ أطْعِمَتِهم. ومتى شَكَّ في الإِناءِ؛ هل استعملُوه في أطعمتِهم، أو لم يستعملوه، فهو طاهِر؛ لأنَّ الأصلَ طَهارتُه.
ولا نعلمُ خلافًا بين أهلِ العلمِ في إباحةِ الصَّلاةِ في الثوبِ الذي يَنْسِجُه الكُفَّارُ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصْحابَه، إنَّما كان لِباسُهم مِن نَسْجِ الكُفَّارِ.
فأمَّا ثِيابُهم، التي يَلْبَسُونَها، فأباحَ الصلاةَ فيها الثَّوْرِيُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وقال مالك في ثَوْبِ الكُفَّارِ: يَلْبَسُه علَى كلِّ حالٍ، وإن صَلَّى فيه يُعِيدُ، ما دام في الوقتِ.
ولنا أن الأصْلَ الطهارةُ، ولم تتَرجَّحْ جِهَةُ التَّنْجِيسِ فيه، فأشْبَهَ ما نسَجه الكُفَّارُ.
فصل:
وتُباحُ الصلاةُ في ثيابِ الصِّبْيَانِ، ما لم تُتَيَقَّنْ نَجاستُها. وبذلك قال الثَّوْرِيُّ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ لأنَّ أبا قَتادةَ روَى، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى
(27) في الأصل: "إداوة".
(28)
من: م.
ولم نجده في البخاري ومسلم. وانظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني عليه، في: إرواء الغليل 1/ 72 - 74. وقوله: "والمؤلف - أي إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان - تبع فيه مجد الدين ابن تيمية" فيه نظر؛ لأن صاحب المغنى أسبق من مجد الدين ابن تيمية، حيث توفى سنة عشرين وستمائة، وتوفي مجد الدين عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر، ابن تيمية، سنة اثنتين وخمسين وستمائة.
وهو حامِلٌ أُمامةَ بنتَ أبي الْعاصِ بنِ الرَّبِيعِ. مُتَّفَقٌ عليه، (29) وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فإذا سجَد وثَبَ الحسنُ والحسينُ علَى ظَهْرِه. (30)
وتُكْرَهُ الصلاةُ فيه؛ لِمَا فيه من احْتمالِ غَلَبة النَّجاسةِ له.
وتَصِحُّ الصلاةُ في ثَوْبِ المرأةِ الذي تَحِيضُ فيه؛ إذا لم تتَحَقَّقْ إصابةُ النجاسةِ له؛ لأنَّ الأصْلَ الطهارةُ، والتَّوَقِّى لذلك أوْلَى؛ لأنه يَحْتَمِلُ إصابةُ النَّجاسة إيَّاه، وقد روَى أبو داود (31)، عن عائشة رَضِىَ اللَّه عنها، قالت: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّى في شُعُرِنا ولُحُفِنَا.
ولُعابُ الصِّبْيَان طاهِر، وتد روَى أبو هُرَيْرة، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حامِلَ الحسينِ [بنِ عليٍّ](32) علَى عاتِقهِ، ولُعابُه يَسِيلُ عليه. (33) [وحمَل أبو بكرٍ الحسنَ بن عليٍّ علَى عاتِقهِ، ولُعابهُ يَسِيلُ، وعليٌّ إلى جانِبهِ، وجعل أبو بكر يقول:
وَا بِأبِى شِبْهَ النَّبِيِّ
…
لا شَبِيهًا بِعَلِيّ
وعليٌّ يضْحَكُ.] (34)
(29) أخرجه البخاري، في: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، من كتاب الصلاة، وفى: باب رحمة الولد وتقبيله، من كتاب الأدب. صحيح البخاري 1/ 137، 8/ 8. ومسلم، في: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 385. وأبو داود، في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة، سنن أبي داود 1/ 210، 211. والنسائي، في: باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 10. والإمام مالك، في: باب جامع الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر. الموطأ 1/ 170. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 304.
(30)
انظر: باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، من كتاب الصلاة، في سنن النسائي. المجتبى 2/ 182، والمسند، للإمام أحمد 3/ 494، 6/ 467.
(31)
في: باب الصلاة في شعر النساء، من كتاب الطهارة، وفى: باب الصلاة في شعر النساء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 88، 150. وأخرج نحوه الترمذي، في: باب كراهية الصلاة في لحف النساء، من أبواب الجمعة وبقية أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 80.
(32)
سقط من: م.
(33)
أخرجه ابن ماجه، في: باب اللعاب يصيب الثوب، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 216. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 279، 406، 467.
(34)
من: م. وأخرجه البخاري، في: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناقب. صحيح البخاري 4/ 227. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 8.