‌ ‌رسالة التمدين وجاء في تقرير لجنة التحقيق الفرنسية عام 1833 ما - الجزائر الثائرة

‌

‌رسالة التمدين

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الفرنسية عام 1833 ما نصه "لقد قتلنا أناسا يحملون تذاكر رسمية يسمح لهم بموجبها أن يتجولوا. وذبحنا لمجرد الشبهة، جماهير برمتها وجد فيما بعد أنها بريئة، وحكمنا على رجال ليس لهم من ذنب سوى أن لديهم من الشجاعة، ما دفعهم للوقوف في وجهنا الغاضب، لكي يدافعوا عن إخوانهم البؤساء. لقد وجد هنالك قضاة ليحكموا على هؤلاء، ووجد رجال متمدنون لينفذوا فيهم الأحكام، لقد تجاوزنا في بربريتنا، هؤلاء البربر الذين جئنا لتمدنهم".

وفي عام 1845 كان الجنرال كافينياك وزملاؤه بيليسبه، وسان آرنو، يخنقون قبائل بكاملها في المغاور. وفي كتاب "رسائل عسكري" - كتب الضابط مونتانياك يقول عن هذه المجازر:"قمت بزيارة ثلاث مغاور، فوجدت تحت الحيوانات المتجمعة، جثث رجال ونساء وأطفال .. كانت المغاور كبيرة واسعة، وقد أحصيت فيها 760 جثة".

‌

‌ثورات الجزائر

الحجة الرابعة: "رضخت الجزائر وقبلت بالاحتلال الفرنسي".

الجواب: ثورة عبد القادر من 1832 حتى 1847.

ثورة بني يسناسن في 1859، ثورة أولاد سيدي الشيخ 1864، ثورة القبائل 1871.

الحجة الخامسة: "كانت الجزائر أرضا بائرة وغير مزروعة قبل الاحتلال".

الجواب: يكفي أن أورد بعض ما جاء في يوميات المارشال سان آرنو، المذكورة في الكتاب الذي وضعه جاسون عن الجزائر:"إن بلدة بني مناصر رائعة حقا، وهي من أغنى ما رأيت في إفريقيا. القرى والمساكن قريبة جدا".

لقد أحرقنا كل شيء، هدمنا كل ما صادفناه .. (1842) .. اليوم اقتلعت أشجار البرتقال الجميلة، وأحرقت أملاك بني سالم، وقرى بني قاسم القاضي.

الجواب الثاني: لم تجد حكومة المؤتمر في عهد الثورة الفرنسة، القمع اللازم لمعيشة الشعب إلا في الجزائر.

الحجة السادسة: "لقد استوطن الفرنسيون، في أمكنة لم تكن مشغولة من قبل بأحد". الجواب: لقد بدأنا عام 1830 حتى 1840 بترحيل سكان البلاد عن أراضيهم، بطرق ذات طابع ظاهري حقوقي، وهي في الواقع طرق القوة والأمر الواقع.

ذلك أن القرارات أخذت تصدر تباعا وفي كل سنة، فتقضي مثلا بحجز أملاك جميع الذين حملوا السلاح ضد فرنسا، وحجز جميع الأراضي غير المبنية، التي لا يحمل أصحابها سندات تمليك قديمة التاريخ، واستملاك ملايين الهكتارات من أجل النفع العام، بحيث وصلت الحالة في الوقت الحاضر إلى ما يلي:

إن أطيب الأراضي في الجزائر، وتبلغ مساحتها 25 مليون هكتار، هي اليوم بيد خمسة وعشرين ألف ملاك فرنسي، هذا فضلا عن عشرات الألوف من الهكتارات بملك بنك "الشركة الجزائرية" وبنك جنيف وغيره عن كبار الاقطاعيين الفرنسيين.

وأما ما بقي من الأراضي، فهو مجذب قليل الإنتاج، وتقدر مساحته بسبعة ملايين هكتار، موزعة على نصف مليون جزائري.

من ذلك نرى أننا قد طبقنا هناك، حكمة الجنرال بوجو الذي قال:

"حيثما وجدت الأراضي الطيبة والأراضي الخصبة، يجب أن يقيم المستوطنون الفرنسيون، دون أن يعرفوا لمن تعود هذه الأراضي".

الحجة السابعة: - "إن أراضي المستوطنين، هي وحدها الأراضي المعتنى بها"

الجواب: هذا صحيح، لأن المستوطنين ينعمون وحدهم بالأوائل والعلم والمال، وخاصة المال الذي يأتي من المؤسسات الحكومية. "لماذا توزع قروض الصندوق الجزائري للزراعة بنسبة 99 بالمائة للأوروبيين، وواحد بالمائة للعرب؟ ".

هذا السؤال وجهه في الجمعية الوطنية الفرنسية، النائب موريس فيولت وهو رادكالي سبق له أن كان حاكما عاما في الجزائر.

الحجة الثامنة: - يقول دعاة الاستعمار، أن استثمار المستوطنين لأراضي الجزائر الزراعية يعود بالنفع والثراء على الجزائر وعلى فرنسا.

ونحن نقول بأن هذا صحيح، إذا ما اعتبرنا أن الجزائر، مجموعة لأملاك المستوطنين الفرنسيين. وأما السكان العرب فلا يفيدون من شيء.

الحجة التاسعة: - "إن ارتفاع عدد السكان من مليونين، عام 1830 إلى تسعة ملايين في 1954، دليل على توفر الشروط الصحية، وعلى العناية المبذولة س قبل فرنسا".

إن التوالد في الجزائر، لا يعود الفضل فيه إلى العناية الفرنسية، ففي بلاد إفريقيا وآسيا، يزيد الفقر وقلة الغذاء في نسبة التوالد. وأما المجهود الصحي فهو معدوم، فهناك 1851 طبيبا بينهم 1500 موزعون في المدن الرئيسية، مما يجعل النسبة تتراوح بين 4 و 8 أطباء لكل مائة ألف نسمة. ويقول الدكتور فالنسي في تقرير له أن انتشار السل بين 9 ملايين جزائري، هو بنسبة انتشاره بين الأربعين مليون فرنسي.

الحجة العاشرة: - "إن سدس الموازنة الجزائرية مخصصة للتعليم، وهنالك خمسة آلاف طالب في جامعة الجزائر".

صحيح، ولكن هناك خمسمئة طالب عربي من أصل الخمسة آلاف، وجميع الطلاب الفرنسيين يتمتعون بمنح دراسية، بينما لا تصيب المنح سوى 19 بالمائة من الطلاب العرب.

الحجة الحادية عشر: - "على كل حال، يجب على الجزائريين أن يقروا بفضل فرنسا" وبماذا يعترفون؟ هل جعلناهم على اتصال مع العالم الحديث، وكنا واسطة اتصال بينهم وبينه؟ كلا فإنهم متصلون به، ويتوقف علينا أن نجعل هذا الاتصال دائما. هل يعترفون بخدماتنا الاقتصادية والاجتماعية؟ كلا فإن هذه الخدمات قدمت إلى الأوروبيين، وإذا ما استفاد منها العرب، فبنسبة ضئيلة وبمجرد الصدفة،