الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَوْجُهَا عَبْداً أَسْوَدَ» رواه البخاري وغيرُه عن ابنِ عباسٍ (1)، وعائشةَ رضي الله عنهم (2).
فتقولُ: فَسَخْتُ نِكاحي، أو اختَرْتُ نَفسي، ولو مُتراخياً، ما لم يُوجَدْ منها دليلُ رِضا؛ كتمكينٍ مِن وطءٍ أو قُبْلةٍ، ونحوِها، ولو جاهِلَةً.
ولا يَحتاجُ فَسخُها لحاكمٍ.
فإن فَسَخَت قبلَ دخولٍ فلا مهرَ، وبعدَه هو لسيِّدِها.
(فَصْلٌ) في العيوبِ في النكاحِ
وأقسامُها ثلاثةٌ:
قسمٌ يَختَصُّ بالرَّجلِ، وقد ذَكَره بقولِه:(وَمَنْ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوباً) قُطِعَ ذكَرُه كلُّه، (أَوْ) بعضُه و (بَقِيَ لَهُ مَا لَا يَطَأُ بِهِ؛ فَلَهَا الفَسْخُ).
(1) رواه البخاري (5282) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:«كان زوج بريرة عبداً أسود، يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة» .
(2)
لم نقف عليه في صحيح البخاري، ورواه مسلم (1504)، قالت عائشة رضي الله عنها:«كان زوج بريرة عبداً» .
(وَإِنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ (1) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ) ثَبَتتْ (بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ؛ أُجِّلَ سَنَةً) هلاليَّةً (مُنْذُ تَحَاكُمِهِ)، رُوي عن عمرَ (2)،
وعثمانَ (3)، وابنِ
(1) قال في المطلع (ص 387): (العُنَّة: بالضم: العجز عن الجماع، وبالفتح: المرة من: عَنَّ الرجل، إذا صار عِنِّيناً، أو مجبوباً، وبالكسر: الهيئة من ذلك، ومن غيره).
(2)
رواه عبد الرزاق (10720)، والدارقطني (3811) والبيهقي (14289) من طريق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال:«قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة» ، قال ابن حجر:(ورجاله ثقات).
وأعلَّه ابن حزم والتركماني والألباني بالانقطاع بين ابن المسيب وعمر، قال ابن الملقن:(ذكر مالك أن ابن المسيب ولد بنحو ثلاث سنين مضت من خلافة عمر وأنكر سماعه منه، وقال ابن معين: لم يثبت سماعه منه).
وأجيب عن ذلك: بأن روايته عن عمر مقبولة وإن كان لم يسمع منه، قال ابن القيم:(ورَدَّ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة، قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يقبل. وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر، فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر ولا عبرة بغيرهم)، ولذا قال يحيى بن سعيد:(سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه مرسل يدخل في المسند على المجاز)، وقال:(كان ابن المسيب يسمى راوية عمر لأنه كان أحفظ الناس لأقضيته). ينظر: المحلى 4/ 319، زاد المعاد 5/ 166، الجوهر النقي 7/ 226، البدر المنير 7/ 647، بلوغ المرام ص 261، جامع التحصيل ص 184، الإرواء 6/ 322.
(3)
لم نقف على من رواه عنه مسنداً، وقال ابن حزم:(وروينا عن عثمان بن عفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل، وهو منقطع: سليمان بن يسار أن عثمان) ينظر: المحلى 9/ 202.
مسعودٍ (1)، والمغيرةِ بنِ شعبةَ (2)؛ لأنَّه إذا مَضَت الفصولُ الأربعةُ ولم يَزُلْ عُلِم أنه خِلْقَةٌ، (فَإِنْ وَطِئَ (3) فِيهَا)، أي: في السنةِ (وَإِلَّا فَلَهَا الفَسْخُ)، ولا يُحتسَبُ عليه منها ما اعتَزَلَتْهُ فقط.
(وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا) في القُبُلِ في النكاحِ الذي ترافعا فيه ولو مرَّةً؛ (فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ)؛ لاعترافِها بما يُنافي العُنَّةَ، وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنَّةِ فقد زالت.
(وَلَوْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ: رَضِيتُ بِهِ عِنِّيناً؛ سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَداً)؛ لرِضاها به، كما لو تَزوَّجتْهُ عالِمةً عُنَّتَه.
(1) رواه عبد الرزاق (10723)، وابن أبي شيبة (16490)، والدارقطني (3814)، والبيهقي (14290)، من طريق سفيان، عن الركين بن الربيع، سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله، قال:«يُؤجل سنة، فإن أتاها وإلا فرق بينهما» ، ضعفه ابن حزم، وصححه الألباني، وقال:(إسناد صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله سوى حصين بن قبيصة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة). ينظر: المحلى 9/ 203، الإرواء 6/ 324.
(2)
رواه عبد الرزاق (10724)، وابن أبي شيبة (16491)، والدارقطني (3815)، والبيهقي (14291) من طريق الركين بن الربيع، عن أبي النعمان، قال: أتيت المغيرة بن شعبة في العنين، فقال:«يُؤجل سنة» ، وضعفه ابن حزم، وقال الألباني:(إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم كما تقدم آنفاً، غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه). ينظر: المحلى 9/ 203، الإوراء 6/ 325.
(3)
في (ق): وطئها.