‌ ‌(فَصْلٌ) (إِذَا طَلَّقَهَا مَرَّةً) أي: طلقةً واحدةً (فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ - الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز - جـ ٣

(1) رواه ابن أبي شيبة (17725)، الطبري في التفسير (23/ 432) من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. قال ابن حزم:(وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود)، وصحح إسناده ابن حجر، وقال الألباني:(صحيح على شرط مسلم). ينظر: المحلى 9/ 400، فتح الباري 9/ 346، الإرواء 7/ 118.

(2)

رواه سعيد بن منصور (1073)، ومن طريقه الطحاوي (4488)، عن أبي عوانة، عن شقيق، عن أنس: فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال:«لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ، قال:«وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره» ، وإسناده صحيح.

ورواه عبد الرزاق (11065)، عن ابن عيينة، عن شيخ يقال له سفيان، عن أنس بنحوه. وفي إسناده راوٍ مبهم.

ورواه عبد الرزاق (11345)، من طريق عبيد الله بن العيزار، أنه سمع أنس بن مالك يقول:«كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع رأسه بالدرة» ، وعبيد الله بن العيزار قال فيه الهيثمي:(لم أجد من ترجمه). ينظر: مجمع الزوائد 4/ 146.

(1) رواه عبد الرزاق (11084)، وسعيد بن منصور (1080) من طريق مطرف، عن الحكم، أن عليًّا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا:«إذا طلق البكر ثلاثاً فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن فرقها بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين شيئاً» . وهو منقطع بين الحكم ومن ذكر من الصحابة، وقد وصفه بالتدليس غير واحد على ما قال العلائي، وليس فيه ذكر التحريم. ينظر: جامع التحصيل ص 106.

(2)

رواه عبد الرزاق (11064)، وسعيد بن منصور (1076) من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال:«لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» . وإسناده حسن، وليس فيه ذكر التحريم.

(3)

قوله: (وابن عباس) سقطت من (ع).

رواه عبد الرزاق (11346) من طريق ابن طاوس، عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثاً قال: «لو اتقيت الله جعل لك مخرجاً» ، ولا يزيده على ذلك. وإسناده صحيح.

وروى سعيد بن منصور (1064) من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن عمه طلق امرأته ثلاثاً فأكثر، فقال:«عصيت الله عز وجل، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله عز وجل فيجعل لك مخرجاً» ، وإسناده صحيح.

وروى الطحاوي (4483) من طريق مجاهد: أن رجلاً قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة، فقال:«عصيت ربك وبانت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً، من يتق الله يجعل له مخرجاً، قال الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)» ، وإسناده صحيح.

(4)

رواه مسلم (1471) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول:«أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثاً، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك» .

(1) في (ق): بما.

(2)

رواه أحمد (304)، البخاري (4908)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والنسائي (3389)، وابن ماجه (2023)، ورواه الترمذي أيضاً (1175)، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:«ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» .

(1) في (أ) و (ح): كاطلقي. وهو الموافق لعبارة الإقناع، والمثبت موافق لعبارة المنتهى.

(2)

في (ق): وهازل.

(3)

في (أ) و (ح): ثلاث.

(4)

لم نقف عليه في مسند أحمد، ورواه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وابن الجارود (712)، والحاكم (2800) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم، وأقره ابن دقيق، وصححه ابن الملقن، وقال ابن حجر:(وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن)، واعترض عليه الألباني فقال:(فليس بحسن؛ لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه فى مقدمة اللسان، وهذا إذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي فى قوله فيه: منكر الحديث، ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال: (التقريب)، فالسند ضعيف، ليس بحسن عندي).

وضعَّفه ابن العربي، وابن حزم، وابن القطان بعبد الرحمن بن حبيب المذكور.

وللحديث شواهد، منها:

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رواه الحارث بن أبي أسامة (503) من طريق عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً:«لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وَجَبْنَ» ، وهو معلول بالانقطاع بين عبيد الله وعبادة، وضعف ابن لهيعة.

مرسل الحسن: رواه ابن أبي شيبة (18406) من طريق عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن مرسلاً:«من طلق، أو حرر، أو أنكح، أو نكح فقال: إني كنت لاعباً، فهو جائز» ، وهو صحيح مرسل.

أثر عمر رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (18403) من طريق حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال:«أربع جائزة في كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح، والنذر» ، ورجاله ثقات إلا أن حجاج بن أرطاة عنعنه وهو مدلس.

أثر أبي الدرداء رضي الله عنه: رواه عبد الرزاق (10245)، وابن أبي شيبة (18402) من طريق الحسن، عن أبي الدرداء قال:«ثلاث لا يُلعب بهن: النكاح، والعتاق، والطلاق» ، وقال أبو زرعة:(الحسن عن أبي الدرداء مرسل).

وغيرها من الآثار عن الصحابة: أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، ولا تخلو جميعها من ضعف.

ولهذه الشواهد حسَّنه الألباني، وقال:(والذي يتلخص عندي مما سبق: أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التى حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت، والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم). ينظر: المحلى 7/ 209، بيان الوهم 3/ 509، البدر المنير 8/ 81، التلخيص الحبير 3/ 449، جامع التحصيل ص 164، الإرواء 6/ 224.

(1) قال في المطلع (ص 407): (الوثاق- بفتح الواو وكسرها-: ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه).

(2)

في (أ) و (ح): لا كناية.