‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

‌

‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

‌

‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

445 -

قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ)(1).

يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (2):(والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول)(3).

* * *

‌

‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

446 -

قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة)(4).

يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (5).

447 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق)(6).

يقال عليه: فيه تجوّز، والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى بالطلاق، كما في الحَدَث بالنسبة إلى الطهارة، ومن ثَمّ كان تعبيرُ مَن عَبَّر بـ (أسباب الحدث) أولى من تعبير مَن عَبَّر بـ (النواقض).

وكذلك القول في (الإعتاق)(1).

448 -

قوله قبل هذه الحاشية (2): (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج)(3).

يقال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفًا أنه لم يجب (

…

) (4) أصلًا.

449 -

قوله: (الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض، كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مالٍ)(1).

يقال عليه: ذكر الخلع في (باب النقل)(2) أولى من ذكره في (باب الإسقاط).

ولو اعتبرنا ذلك، لأَورَدْنا (البيع) في (باب الإسقاط)(3)؛ لأن البائع، بالبيع أَسقَط حقه من العين المبيعة، والمشتري أَسقَط حقه من الثمن، وهو خَلَفٌ.

وكذا (الصلح)، ذكرُه في (باب النقل) أليق (4)، لأنه بيع، وكان الشيخ اعتبر صورة (الإسقاط).

450 -

قوله بعد ذلك: (وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاصّ، فلا نقلَ فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوطٌ في مقابلة سقوط)(5).

يقال عليه: الأحسن أن يقال: (وأما مقابلة الساقط بالساقط)، لأنه إذا لم يشترط (6) الرضا في التقاص من الجانبين، فهو سقوط في مقابلة سقوط؛ فلا بد أن يوجد في الزحمة، القدرُ المشترك بين الإسقاط والسقوط.

وأَهمَل في التقاصّ قسمًا ثالثًا، وهو (إسقاط في مقابلة سقوط) إذا

شَرَطنا الرضا من أحد الجانبين، فتمامه أن يقول: وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط، أو إسقاط في مقابلة إسقاط، أو إسقاط في مقابلة سقوط.

451 -

قوله بعد ذلك: (ولا يقابَل إسقاطُ حدّ القذف بشيء من الأعواض على الأصح)(1).

يقال عليه: الوجهان في إسقاط حق الشفعة، ومقاعد الأسواق، والرد بالعيب أيضًا. والمخالف في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق (2) حكى الإمام (3) عنه في (النهاية) أنه قال:

(خالفتُ أصحابي في ثلاث:

يقولون: لا يوجد العوض عن حد القذف. وأنا أقول: يوجد.

ويقولون: لا يوجد عن حق الشفعة. وأنا أقول: يوجد.

ويقولون: لا يوجد عن مقاعد الأسواق. وأنا أقول: يوجد).

وتَرَك (الرد بالعيب)، وهو يقول فيه: يوجد (4). ذَكَر الإمام ذلك في آخر كتاب الشفعة (5).

* * *