‌[فصل في تنويع العبادات البدنية] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتًا للإحرام بالحج (1).

إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشرٍ أو تسعٍ من ذي الحجة) على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتًا للحج عند من يقول به، لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.

291 -

قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة:(ولا وقتَ لها، خلافًا لبعض العلماء)(2).

يقال فيه: يستثنى العاكف بمِنَى للرمي، فإنه لا يصح إحرامه بالعمرة في أيام مِنَى لا شتغاله بالرمي، نُص عليه.

* * *

‌

‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

292 -

قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:

(وإن قرأ آيات الصفات، تأمَّل تلك الصفة، فإن كانت مشعِرة بالتوكل فلْيعزم عليه)(3).

يقال فيه: والأحسن أن يقال: (فلْيتوكل) لنظائره التي ذكرها، وإلا فما الفرق بينه وبين نظائره، حيث قال فيه:(فليعزم)، بخلاف نظائره.

293 -

قوله بعد ذلك: (النوع السادس: إسقاط الحقوق: كالإعتاق في الكفارات، والإبراءِ من الذنوب، والعفوِ عن الإساءة)(1).

يقال فيه: محل ما ذكره من الإعتاق: الصادرُ من المسلم في الكفارات (2)، فإن له جهتين:

فمن حيث كونه (إسقاطًا) لِما في الذمة، أشبهُ بأداء الديون. ومن حيث كونه (إعتاقًا) من المسلم، يراه (3) المسلم عبادة. فلا يأتي ما ذكره الشيخ في إعتاق الكافر عن الكفارات.

وكذا القول في الإبراء، والعفو.

294 -

قوله بعد ذلك: (والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير)(4).

يقال فيه: محل الجزم بذلك، إذا قلنا: ليس للإمام التعزير إذا عفا مستحقُّه.

أما إذا قلنا: له التعزير إذا عفا مستحق التعزير، وهو الأصح، فيحتمل ما ذكره الشيخ. ويحتمل أن العفو عن التعزير أفضل من العفو عن حد القذف، لأن الحدّ له ضابط يُرجع إليه، بخلاف التعزير فقد ينتهي إلى حبس طويل

ونحوه، لرجوعه إلى رأي الإمام ولا سيّما إن كان مالكيًا يرى التعزير بالأشياء الشديدة ولو أتتْ على نفسه.

295 -

قوله بعد ذلك: (والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدرهم)(1).

يقال فيه: محل ذلك، ما إذا كان المُبرَى (2) عن الدينار والدرهم واحدًا، فإن الدينار أفضل في حقه. فإن اختَلَف (3)، بأن أُبرِئ ملكٌ عظيمٌ عن دينار، وفقيرٌ عن درهم، فإبراء الفقير عن الدرهم أفضل من إبراء الملك العظيم أو الغني عن الدينار. قد مرّ نظير ذلك في تفاوت إثم المسروق ونحوه.

296 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك مسح الخِفاف والعصائب والعمائم والجبائر يُعتبر مما لا تظهر حِكمته، فإن الحَدَث لم يؤثر فيها)(4).

يقال عليه: لمّا أَنزَلها الشارع منزلة مُبدَلاتها للضرورة والحاجة، قامت مقامها، وهذا ظاهر لا خفاء به.

297 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك الوضوء بلَمس النساء، ومسِّ الفروج)(5).

أي مما لا تظهر حكمته.

يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه نص (اللمس). المسُّ مظنةٌ

للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله (1)، فوجب الوضوء لذلك.

298 -

قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالحَ فيها ظاهرة ولا باطنة)(2).

يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حِكَمًا لم يُطْلِع عليها الله عبادَه.

299 -

قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فُعل في وقته المقدّر شرعًا)(3).

يقال فيه: لا بدّ أن يقول: (ما فُعل في وقته المقدّر له شرعًا أولًا) ليُخرج (الإعادة).

ثم إنه لم يتعرض لـ (الإعادة) في تقسيمه، وكان من حقه التعرض لذلك.

300 -

قوله بعد ذلك في (الموسّع زمانه): (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسّطها أو يؤخّرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها)(4).

يقال عليه: يَرِد على هذا، لو شَرع في الوقت، ومَدَّ، حتى خرج الوقت،

فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.

301 -

قوله بعد ذلك: (وأذانُ كل صلاة موقّت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدَّم على وقتها ليتأهّب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات)(5).

يقال فيه: الأولى أن يعلّل لعدم أذان الصبح، بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:(ليَرجِعَ قائمَكم، ويوقِظ نائمَكم)، وقد تَرجم البيهقي على ذلك:(باب ذكر المعاني التي يؤذِّن لها بلالٌ بليلٍ)، فذكره (1).

302 -

قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: يُخيّر المتوضئ بين المرّة والمرّتين والثلاث، وكذلك التخيير في غَسل النجاسات)(2).

يقال فيه: حقيقة (التخيير): أن يُخيّر الشارعُ المكلفَ من أمور على السواء من غير أن يجب واحدٌ منها بفضيلة في نفسه أو غير ذلك، كما في كفارة اليمين وغيرها.

والشيخ أَخَذ (التخيير) في هذا الفصل بإزاء ما للمكلف أن يفعله، وما له أن ينتقل إلى غيره بمقتضى الأدلة؛ وقد يكون أحد الأمرين أو الأمور أفضل، وقد لا يكون. وأمثلته في هذا الفصل، أكثرها جارٍ على ذلك، وبعضها (تخييرٌ) حقيقة. فتأمل الأمثلة، ورُدَّ كلًّا لِما يناسبه.

303 -

قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (والقصر أفضل، أي من الإتمام. والصوم فيما دون ثلاثة أيام أفضل)(1).

يقال فيه: ما ذكره من أفضلية الصوم فيما دون ثلاثة أيام وفيما بعدها على الأصح، فحكمه فيمن لا يتضرر بالصوم، أما من يتضرر به فالفطر في حقه أفضل.

304 -

قوله بعد ذلك: (فإنّ جمع التقديم بعرفة أولى، وجَمْع التأخير بمزدلفة أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَل ذلك)(2).

يقال فيه: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة تقديمًا لأنه كان نازلًا، وإنما جمع بمزدلفة تأخيرًا لأنه كان سائرًا وقت الأُولى. فهو غير (مسألة الجمع في السفر)، ولا اختصاص لذلك بعرفة ولا بمزدلفة حتى يُستثنى.

305 -

قوله بعد ذلك: (المثال الثامن والعشرون: يُخيّر من ثبت له فسخُ عقدٍ، بين الفسخ والإمضاء. وفعلُه ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل)(3).

يقال عليه: ما ادّعاه الشيخ من أن فعل ما هو الأغبط للمفسوخ عليه، أفضل، لا يحتاج إلى دليل.

وكذا ما ذكره في المثال الذي بعده من (أنّ عفو الشفيع أفضل من الأخذ)، المختارُ تفصيلٌ: وهو أنه إن خاف ضرر المشاركة، فالأخذ أفضل، وإلا فالعفو.

306 -

قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ اعتُبرت المساكن بحال النساء، والنفقاتُ والكسوة (1) بحال الرجال؟ قلنا: المرأة تتعيّر بالمسكن الخسيس الذي لا يناسب حالَها لأنه مشاهَدٌ، بخلاف الكسوة والطعام فإنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، فكان ضررها بالمسكن الخسيس أعظم) (2).

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من اعتبار الكسوة بحال النساء (3)، هو

الأصح.

ولنا طريقة، أنه تُعتبر حالُ الزوجين.

وما ذكره من اعتبار المسكن بحالها، فيه طريقة أيضًا، أنه تُعتبر بحال الزوجين.

وقول الشيخ في الكسوة والطعام، أنهما لا يشاهَدان في أغلب الأحوال، إلى آخره، مُسلَّمٌ في الطعام. وأما الكسوة فمشاهَدٌ (1) كثيرًا كالمسكن أو أكثر. ولك أن تُؤوِّل كلام الشيخ.

307 -

قوله بعد ذلك في الذي يجب على الفور: (كزكاة المعشرات عند التنقية والجفاف)(2).

يقال فيه: زكاة المعشّرات تجب عند بدوّ صلاح الثمر واشتداد الحَبّ، وإنما الذي يتوقف على التنقية والجفاف، وجوبُ الإخراج. وفرقٌ بين (الوجوب) و (وجوب الإخراج).

308 -

قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هلّا وجب الحج على الفور؟ قلنا: لكن المقصود منه: ثواب الآخرة، وهو متراخٍ)(3).

يقال فيه: ما ذكره من الحكمة من وجوب الحج على التراخي، يَنتقض بالصوم، فإن المقصود الأعظم منه ثواب الآخرة، وهو على الفور. ويَنتقض أيضًا بالصلاة التي ليس لها إلا وقتٌ واحدٌ كالمغرب.

309 -

قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ كرّرتم الحدّ إذا تخلل بين السرقتين؟ (4) قلنا: لمّا علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أَقدَم على الجريمة ثانيا، جدَّدنا عليه الحدّ إصلاحًا له بالزجر) (5).

ما ذكره الشيخ من تكرير الحدّ، فيه نظر؛ لأن الحدود يُتبقى عليها ولو

لم ينزجر من أُقيمت عليه. والأَولى أن يقال: لأن الجريمة الأُولى قد أُخذ موجَبُها، فلو لم يكن في الثانية شيء لكانت لا تُقابَل بها.

310 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك تدخل (ديات الأطراف) في (دية النفس) إذا فاتت قبل الاندمال؛ لأن الجراحات قد صارت قتلًا. ولو قتله أجنبي لزمه ديةُ نفسه، ووجب ديةُ الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطع الأطراف فقد نصّ الشافعي على التداخل. وفيه إشكال من جهة أن السِّراية قد انقطعت بالقتل، فأَشبَه ما لو انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابنُ سُريج الشافعيَّ، في ذلك، وهو متجه) (1).

يقال عليه: بل المتجه ما نَصّ عليه الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الحال فيهما واحد، لم ينقطع حكم الجراحات الأولى لقيام سببها، بخلاف الاندمال، ولأن الحق المجروح مضمون بالدية على الجارح المذكور فلا يتجدد لجِراحِه ضمانٌ. والصورة: إذا اتحد وَصْفا: الجرح والقتل في العمد والخطأ؛ فإن أخطأ فالأصح لا تدخل.

ويشهد للنص، أن لو تبرع في المرض المخُوف تبرعًا (2) منجَزًا، ثم سقط من سطح، فإنه يعتبر تبرعه من الثلُث نظرًا إلى السبب الظاهر الذي كان يستمر لولا حصول الحادث. ولو سقط من سطح هناك، حسبت (3) الديات كلها على الخاطئ، لأنه لم يتَّحد الحال في جاني النفس وجاني الجراحات.

311 -

قوله بعد ذلك: (وقد أَطلق بعض (4) أصحاب الشافعي رضي الله عنه (5)،

أنه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه (1). وليس الأمر كما أطلقه، بل الخلاف على أقسام:

الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.

الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.

الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة) (2).

اختار شيخنا رضي الله عنه، أنه لا يُستحب الخروج من الخلاف إلا إذا قَوِي مُدرَكَه، سواء كان في التحريم والجواز، أو في الاستحباب والإيجاب، أو في غير ذلك. وأما إذا ضعُف المُدرَك فلا يُستحب الخروج من الخلاف مطلقًا.

312 -

قوله بعد ذلك: (وأما ما يدخله الشرط من العبادات، فالنذر قابل للتعليق على الشرائط مع اختلاف أنواع المنذورات)(3).

يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حدّ قول الشيخ في الفدية (1): (باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوّز.

وقد فرَّق الأصحاب بين (التعليق) و (الشرط)، ومن ثَمّ قال في (الوسيط): إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلَّقتُ بشرط كذا.

وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و (الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد بـ (إنْ) أو إحدى أخواتها، كـ (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق).

والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ وُجد، على وجه مخصوص، كـ (طلّقتُ بشرط كذا).

وأبواب الشريعة أربعة أقسام:

ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.

وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.

وليس هذا موضع بيانها.

وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).

313 -

قوله بعد ذلك: (ولو شَرَط المُحرم، التحللَ، ففي صحة الشرط خلاف)(2).

يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرمًا، فقد أحرمتُ).

314 -

قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبَين بأصل الشرع)(3).