‌ثانيا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش: - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

من أول نظرة: موضوعَ الفصل، فيسهُل عليه فهمُ ما يريده البلقيني من التعليق عليه، وإلا فقد يتوه القارئ في ربط كلام البلقيني بموضوع الفصل، خصوصًا إذا طال (فصل من الفصول) وكثُرت النصوص التي نقلها البلقيني فيه.

16 -

الكلمات والألفاظ التي كتبها الناسخ حسب الرسم القديم، غيّرتُها إلى الرسم الإملائي الحديث -وأكثرُ ما برز ذلك عند الناسخ، في طريقة كتابته للهمزات- دون الالتزام برسم الناسخ لها، لأن المقصود التسهيل على القارئ في قراءة الكتاب، وليس التعقيد والإغراب عليه (1).

17 -

عزوتُ الآيات الكريمة في المتن نفسه مباشرة بين حاصرتين [].

18 -

أثبتُّ أيضًا أرقام لوحات المخطوط، في أثناء النص المحقق، بين حاصرتين [].

‌

‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

1 -

فيما يتعلق بعزو ما ينقله البلقيني من نصوص الشيخ ابن عبد السلام، اكتفيتُ بمجرد عزو كلام الشيخ ابن عبد السلام لمواضعه في أصل كتابه (قواعد الأحكام)(طبعة دار القلم، الصادرة بتحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور محمد عثمان ضميرية) دون التدقيق في مقابلته وإثبات الفروق بينه

وبين ما جاء في المخطوط، لأن ذلك أمرٌ لا طائل منه للقارئ الكريم، بل إنه قد يُتعب القارئ -من دون فائدة- في تقليب النظر بين المتن والهامش لمجرد أن يقف على فروق الألفاظ والكلمات. ووقتُ القارئ الذي يتّجه لمثل هذا الكتاب، أثمنُ وأكرمُ من أن يُضيَّع ويُهدَر في مثل هذه الأمور التي لا يترتب عليها زيادةُ علمٍ (1).

وينبغي هنا من باب الاعتراف بالفضل لأهله وتقديره، التنويه بالجهد الممتاز المبذول في تحقيق كتاب (قواعد الأحكام)(الطبعة المشار إليها، التي جرى العزو إليها في الهوامش).

فقد أجاد المحققان الفاضلان في الاهتمام بإثبات فروق النسخ بمنهجية علمية مختارة. وهي فروق علمية دقيقة لا يستهان بها، أفادتني في الجملة في أثناء التحقيق عند ما كنت أجد أن ما ينقله البلقيني من نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، يختلف عما هو موجود في المطبوع من كتابه (قواعد الأحكام)، وكانت تلك الفروق تهديني وتُطَمْئنني في مثل هذه المواضع إلى أن هذا

الاختلاف هو بسبب اختلاف نُسخ كتاب (قواعد الأحكام)، وليس هو اختلاف صواب وخطأ.

ولهذا اخترتُ في منهج العمل -كما سبق عرضه قبل قليل- أن لا أُثقل على القارئ وأَشغَله ببيان تلك الفروق، بل اكتفيتُ بعزو ما يورده البلقيني من نصوص الشيخ، إلى مواضعها في كتابه (قواعد الأحكام).

2 -

ثم إذا كان كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي ينقله البلقيني، كافيًا لفهم ما يعلّق البلقيني عليه، ولا يحتاج إلى أي زيادة أو توضيح، فإنني أكتفي في الهامش بعزوه فقط إلى موضعه من (قواعد الأحكام).

3 -

أما إذا كان البلقيني نقل جزءًا من كلام الشيخ ابن عبد السلام وتَرَك باقيه، وأرى أن القارئ يحتاج إلى أن يقف على أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام، لكي يسهل عليه فهمُ ما سيأتي في تعليق البلقيني عليه؛ فحينئذ أحرص على نقل كلام الشيخ بتمامه في الهامش، ليطّلع القارئ عليه أولًا كما هو، ثم ينتقل إلى قراءة تعليق البلقيني عليه؛ إذ لو لم يُفعل ذلك، لأدّى إلى تشويش القارئ، حيث إنه يجد أن البلقيني قد تطرّق إلى أمور تتعلق بكلام الشيخ ابن عبد السلام، مع أنها غير موجودة -أمام القارئ- فيما أَتى به البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام.

4 -

حَرَصتُ قدر الإمكان على توضيح كلام البلقيني، وتقريبه للقارئ، في المواضع التي رأيتُ أن كلامه يشتمل على غموضٍ يصعب معه فهم القارئ للمراد منه، فكنتُ أعلّق في الهامش في مثل هذه المواضع بتوضيحه وتقريب غرضه. وأحيانًا كنتُ أستعين لتحقيق هذا الغرض، بنقل مضمون كلام البلقيني، من بعض كتب الشافعية.

5 -

فيما يتعلق بتخريج الأحاديث: سلكتُ مسلك الاختصار الوافي بالغرض العلمي. واتّبعتُ في طريقة العزو -في الأغلب- ذكر اسم المصدر

الحديثي، ثم ذكر اسم الكتاب والباب (خصوصًا في الكتب الستة)، ثم رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث.

6 -

لم ألتزم بعزو جميع المادة العلمية إلى مصادرها -خصوصًا فيما يتعلق بالمسائل الفقهية- إلا في حدود المتيسر من ذلك، وفيما إذا كان البلقيني نَصَّ على اسم المصدر؛ إذ إن البحث عن كل معلومة في مصادرها -خصوصًا بدون معرفة اسم المصدر الذي ينقل عنه البلقيني- كان سيأخذ جهدًا ووقتًا طويلًا كما لا يخفى.

7 -

التعليقات والفوائد التي كتبها ناسخ المخطوط (العالم تقي الدين يحيى ابن العلامة الشمس الكرماني) في هوامش المخطوط، نقلتُها أيضًا للقارئ في مواضعها (1).

8 -

وأخيرًا، فلا غضاضة من الإشارة إلى أنني بالإضافة إلى ما بذلته من جهد علمي في خدمة الكتاب، لم أتوانَ أيضًا عن بذل الجهد في تنميق التنضيد الطباعي للكتاب، بحيث يجعل ذلك قارئ الكتاب يرتاح للنظر فيه، والقراءة فيه، والاستفادةِ منه.

سبَحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

وكتبه

محمد يحيى بلال منيار

مكة المكرمة

10/ 11 / 1431 هـ الموافق 18/ 10 / 2010 م