‌[فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

‌

‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

262 -

قوله في فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين:

(النية قصدٌ، فلا يُتصور توجّهُه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوكٍ فيه)(1).

يقال فيه: يُستثنى منه أن يكون الشك في الآلة، كما إذا اشتبه عليه ماءٌ بماءِ وَرْدٍ (2)، وقلنا: يتوضأ بكل منهما.

ويُستثنى أيضًا، بما إذا توضأ للاحتياط.

* * *

‌

‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

263 -

قوله: (فصل في تفريق النيات على الطاعات:

فلو فَرَّق النية على أحد جُزأَيْ الجملة في القراءة، مثل أن قال:(بسم الله)(3) أو قال: (الذين آمنوا)، فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك، ولا يثاب إلا إذا فَرَّق النية على الجُمل المفيدة) (4).

يقال عليه: لا يجتمع هذا مع ما قدَّمه قبل ذلك بأوراقٍ، من أنّ قراءة القرآن لا تحتاج إلى نية، من أنها (5) متميزة فيه بصورتها.

264 -

قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: ما يغلب عليه كونه ذكرًا ليس بقرآن، كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله)، فهذا