‌[فصل فيما يسري من التصرفات] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

‌

‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

457 -

قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري)(1).

يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.

وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (2)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل

…

(3) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.

458 -

قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها)(4).

يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (5).

وصورته (6) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.

وأمثلة الباقي (7) لا تخفى.

* * *